الأسهم الأوروبية ترتفع بعد قرارات السياسة النقدية
![مؤشرات البورصة المصرية](/themes/alwafd/assets/images/no.jpg)
شهدت مؤشرات الأسهم الأوروبية، ارتفاعًا بشكل جماعي، خلال تعاملات اليوم الجمعة 16 يونيو، مدعومة بمكاسب تصدرها قطاع الرعاية الصحية في نهاية أسبوع حافل بقرارات السياسة النقدية في البنوك المركزية.
تحركات الأسهم الأوروبية
وارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.2 بالمئة، وصعد مؤشر قطاع الرعاية الصحية 0.5 بالمئة.
وأنهى المؤشر "ستوكس 600" معاملات أمس الخميس منخفضا، بعدما رفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الإقراض ولوح بتشديد أكبر للسياسة النقدية في محاولة للسيطرة على التضخم المستمر، بعد يوم من تعليق البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة.
وفي المقابل أبقى بنك اليابان على سياسته النقدية شديدة التيسير اليوم الجمعة على الرغم من التضخم الأقوى من المتوقع.
وانخفض مؤشر قطاع التكنولوجيا شديد التأثر بأسعار الفائدة 0.1 بالمئة.
وتراجع سهم "ترافيس بيركينز"، أكبر شركات مواد البناء البريطانية، 7.4 بالمئة ليصبح في ذيل المؤشر "ستوكس 600" بعدما قالت الشركة إن الأرباح ستتأثر بالصعوبات في سوق الإسكان المحلية.
وكانت الأسهم الأميركية قد ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في 14 شهرا، إذ احتفى المستثمرون ببيانات عززت الرهانات على اقتراب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من إنهاء حملته الشرسة لرفع أسعار الفائدة.
وبحسب البيانات الأولية، ارتفع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" الخميس بمقدار 53.67 نقطة أو 1.23 بالمئة ليغلق عند 4426.26 نقطة، فيما صعد المؤشر ناسداك المجمع 156.34 نقطة أو 1.15 بالمئة إلى 13782.82 نقطة.
وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 430.31 نقطة أو 1.27 بالمئة إلى 34415.46 نقطة.
مؤشرات البورصة المصرية
تباين أداء مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات أمس الخميس بين الارتفاع والانخفاض.
خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 3.2 مليار جنيه، ووصل إلى مستوى 1.162.5 تريليون جنيه.
صعد مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة طفيفة ليصل إلى مستوى 17881 نقطة.
كما شهد مؤشر إيجي أكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة تراجعا بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 3466 نقطة.
تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء
هبط مؤشر إيجي أكس 100 الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي أكس 30 وإيجي أكس 70 بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 5163 نقطة.
اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 26 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين العرب وسط تداولات 1.9 مليار جنيه.