الصحة العالمية تتخذ إجراءت جديدة للحد من استخدام التبغ
لمكافحة التبغ الذي يمثل مصدر قلق كبير في مجال الصحة العامة، في إقليم شرق المتوسط، عقدت منظمة الصحة العالمية اجتماعًا إلكترونيًّا رفيع المستوى يومَي 6 و7 يونيو 2023، ضم 14 وزيرًا للصحة والمالية ومُمثلين من 19 بلدًا من بلدان إقليم شرق المتوسط.
ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية، بشأن اتجاهات معدل انتشار تعاطي التبغ 2000-2025، بلغ نسبة متعاطى التبغَ في الوقت الحالي نحو 19% من البالغين في الإقليم، ويمثلون نحو 92 مليون شخص، ومن بين هؤلاء، هناك 82 مليون رجل و 9.5 ملايين امرأة.
ويضم الإقليم أربعةً من البلدان الستة في العالم، والتي تشهد زيادة في تعاطي التبغ وهم مصر والأردن ولبنان وعُمان، وبلد واحد فقط في الإقليم (باكستان) يسير على الطريق الصحيح نحو بلوغ غاية خفض تعاطي التبغ بنسبة 30% بحلول عام 2025 (امتدت حتى 2030).
ومع زيادة فرض ضريبية على منتجات التبغ والنيكوتين، تحققت فعاليتها في الحد من الاستهلاك، إلا أنه لا تزال منتجات التبغ والنيكوتين في الإقليم رخيصة نسبيًّا ومتاحة، وهو ما يشير إلى الحاجة إلى فرض هياكل ضريبية أكثر فعالية لزيادة الأسعار وخفض معدلات الاستهلاك.
إجراءت منظمة الصحة للحد من استخدام التبغ
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، إلتزامها بدعم البلدان في تنفيذ السياسات المسنَدة بالبيِّنات، واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية الصحة العامة في إقليم شرق المتوسط.
ووضعت المادة 6 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية، بشأن مكافحة التبغ المعنية بالتدابير السعرية والضريبية الرامية إلى الحد من استهلاك التبغ.
وأكدت المناقشات كذلك على أهمية تبادُل أفضل الممارسات فيما يتعلق بالسياسات الضريبية، واستعراض البيِّنات المتعلقة بفعالية فرض الضرائب على التبغ، وتحديد الخطوات اللازمة على المستوى الوطني لتنفيذ المادة 6 من اتفاقية المنظمة الإطارية وتوصياتها بصورة كاملة.
وأكدت المنظمة على أن فرض الضرائب على التبغ، هو إحدى أكثر الاستراتيجيات المُبيَّنة في الاتفاقية الإطارية تأثيرًا ونفاذًا، بهدف حث البلدان الأطراف في الاتفاقية بقوة على اعتماد سياسات ضريبية، وسياسات تسعير لمنتجات التبغ إذا لزم الأمر، بهدف الحد من استهلاكها والمساهمة في تحقيق أهداف أوسع نطاقًا في مجالَي الصحة والتنمية المستدامة.
كما تعمل المنظمة على تحقيق الغاية العالمية المتمثِّلة في خفض تعاطي التبغ بنسبة 30% بحلول عام 2030، وتنفيذ هيكل ضريبي أمثل، يُستمد فيه ما يقرب من 75% من إجمالي العبء الضريبي من الزيادات المفروضة على ضريبة البيع.