عقب استجابة الرئيس وتعديل قانون الوصاية..
قانون الوصاية .. قضايا رصدتها الدراما أسهمت في تغيير الواقع
فجر الرئيس عبدالفتاح السيسي مفاجأة تخدم ملايين الأسر من أبناء الشعب المصري، بموافقته على تعديل قانون الوصاية على أموال القاصر، بعد طلبات مستمرة من المواطنين ومطالبة البرلمانيين ومجلس الشيوخ بتعديله على مدار سنوات مضت.
ولعل كان آخر من ناقش الأزمة ببعد مجتمعي مسلسل “تحت الوصاية”، فمنذ عرض حلقاته الأولى ومعاناة الأم في رعاية أموال زوجها للإنفاق على أبنائها وكذلك إنهاء إجراءات نقل ابنها من المدرسة أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول ضرورة تغيير الوصاية المالية والتعليمية على الأبناء بعد وفاة الأب.
توافق القوى السياسية بتأثير من الدراما
لذا يطالب الكثيرون بضرورة إجراء تعديلات على قانون الولاية على المال الصادر منذ خمسينيات القرن الماضي، لان الكثير من الأمهات الأرامل تعاني بعد وفاة الزوج للحصول على مستحقات أبنائها سواء من الجد أو العم.
جدير بالذكر أن جلسات الحوار الوطني، شهدت توافق كبير من القوى السياسية والمنظمات الحقوقية والشخصيات العامة حول ضرورة تغيير قانون الوصاية على المال، حيث تمت الإشارة إلى العمل الدرامي الذي قدمته الفنانة منى زكي " تحت الوصاية" من إنتاج شركة ميديا هب واستعرض محنة المرأة في مصر ومعاناتها من هذا القانون.
القومي للمرأة يشكر الرئيس
من جهته يتوجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه باسم نساء مصر بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاستجابته لمطالب تعديل قانون الوصاية، وذلك في تعقيبه اليوم خلال فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب بمدينة الإسكندرية .
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن عميق امتنانها وتقديرها لاستجابة السيد الرئيس لمطالب تعديل قانون الوصاية، قائلة " لقد أنصفت من لم ينصف لسنوات كثيرة، أن تفتح الباب للموافقة على مقترحات تعديلات الوصايا على المال أنصفت الأرامل … أنصفت اليتامي … أنصفت الضعيف".
وتابعت "اليوم أشكر السيد رئيس الجمهورية بإسم كل أم تنام اليوم وهي آمنة مطمئنة إن هناك من يسهل لها خطواتها في رعاية أطفالها بعد وفاة الأب… جبرت الخاطر المكسور ورفعت الظلم والاذى عن المحتاج.
فيلم أريد حلًا وقوانين الخلع
ولعلها ليست المرة الأولى التي تنتصر فيها الدراما لقضية مجتمعية، فقبله مثل فيلم أريد حلًا طوق النجاه لكل امرأة قامت برفع قضية خُلع على زوجها، إذ ناقش الفيلم فكرة تعنت الأزواج ورفضهم لتنفيذ رغبة الزوجة في الطلاق، بل واعتمد الفيلم في أحداثه على إبراز العقبات التي تواجهها المرأة في المحاكم.
واحتل الفيلم المرتبة الـ21 في قائمة أفضل 100 فيلم، وذلك بعدما ساعد في إعادة النظر في قوانين الأحوال الشخصية، والسماح للمرأة المصرية بحق الخلع، والتخلي عن زوجها، بشرط التخلي عن جميع مستحقاتها وحقوقها المادية.
تعديل قانون زيارات السجون بسبب فيلم
بينما جاء فيلم كلمة شرف في 1972، ليثير الجدل في المجتمع المصري لمناقشته قضية حق المساجين في زيارات استثنائية خارج السجن، في الأعياد والمناسبات، ليتم تعديل قانون زيارات السجون، وسُمح للسجناء بإجراء بعض الزيارات الاستثنائية خارج السجن في الأعياد والمناسبات، تحت إشراف السجن.
جعلوني مجرمًا وقضايا الوصم المجتمعي
يعد من أبرز الأفلام التي ناقشت قضايا مجتمعية، حيث ناقشت قصته الوصم الذي يتعرض له الأطفال الذين يدخلون “إصلاحية الأحداث” بعد خروجهم منها، وبدلًا من أن يساعدهم المجتمع على بدء حياة جديدة شريفة، يدفعهم ليسلكوا طرق أكثر التواء بسبب رفضه لهم.
ويعتبر الفيلم مأخوذ عن قصة حقيقة قدمها فريد شوقي عن أحد الأطفال بالإصلاحية، والتي كان شقيقه الضابط أحمد شوقي مأمورًا عليها، ليتغير القانون المصري فور عرض الفيلم، ويَصدر قانون ينص على الإعفاء من السبقة الأولى في الصحيفة الجنائية، مما يُمكن المخطئ من بدء حياة جديدة.