لعل وعسى
تناولنا فى المقال السابق مدى إصرار الدولة على تحقيق نقلة صناعية واقتصادية تعبر منها نحو التنمية الشاملة، عبر إقرار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، بقرارات تهدف إلى دعم السياسات والخطة الاستثمارية التى تحدد مشروعات الاستثمار المستهدفة، وبما يتفق مع السياسة العامة للدولة التى تهدف إلى تذليل كافة العقبات والتحديات أمام تهيئة مناخ أفضل للاستثمار، وتحقيق الإنطلاقة الإقتصادية الكبرى عبر الوصول إلى هدفين، الهدف الأول هو تحقيق 100 مليار دولار صادرات صناعية غير بترولية خلال الفترة القادمة، كذلك الوصول إلى ناتج محلى إجمالى لمصر يقدر بتريليون دولار أى تحقيق 150%، كذلك فإن هذه القرارات تستهدف الاتساق مع خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للدولة، التى تبحث عن تحقيق للتنمية المستدامة عبر وضع مؤشرات للنمو خلال الفترة القادمة وحتى عام 2030، بصورة تجعل النسب المستهدفة للنمو الاقتصادى أكبر من ثلاثة أمثال معدل النمو السكان، أى أننا نتحدث عن معدل نمو اقتصادى لا يقل عن 7% سنويًا، كذلك فإن القرارات التى صدرت عن مجلس الوزراء تستهدف الاتفاق مع نظم الاستثمار المطبقة التى تقودها الهيئة العامة للاستثمار لتحقيق السيولة فى عملية اتخاذ القرار عبر وجود قرارات مدروسة مع سرعة فى اتخاذ القرار، وبصورة تجعلها أكثر نفاذا، وبشكل يوفر درجة عالية من الثقة والطمأنينة فى بيئة الاستثمار فى مصر، وبالتالى فإن تعديل بعض القوانين وعلى رأسها قانون الاستثمار بلائحته التنفيذية يمثل تحديثا حقيقيا للإصلاح التشريعى والإدارى لبيئة الاستثمار المصرية، ودراسة ووضع حلول لمعوقات الإستثمار فى مصر عبر تفعيل المسئولية التضامنية لجميع وزارات وهيئات الأجهزة الحكومية المختصة بالاستثمار لتحقيق التناغم داخل هذه الكيانات، مع حل الخلافات والتشابكات بينها فى مجال الاستثمار، وخاصة المعوقات التى تتعلق بتعدد الجهات المانحة للتراخيص وتضارب القرارات والبيروقراطية، والتخلص من أحادية القرارات الخاصة بالموافقات الاستثمارية. ويأتى هذا بالتواكب مع المباحثات التى تجريها مصر مع صندوق النقد الدولى ممثلة فى نائبة الصندوق أنطوانيت سايبه ومدى الجهود التي سوف تبذل خلال الأسابيع المقبلة من قبل الحكومة والتى سيكون من شأنها استعادة الثقة فى أداء الاقتصاد المصرى.
هذه المناقشات لن تخرج على مجموعة من العناصر الرئيسية التى يتطلبها الصندوق ويصر على المضى فيها من قبل الحكومة، وعلى رأسها كيفية التعامل مع القضايا المتعلقة بتقليص دور وحجم الدولة فى الأداء الاقتصادى، وهنا تبرز وثيقة ملكية الدولة كإحدى أهم السياسات التى تعالج بها الدولة هذه القضية الشائكة، كذلك فإن هناك عنصراً لا يقل أهمية وهو كيفية ضمان تحقيق الحياد التنافسى بين الاستثمارات الخاصة والشركات المملوكة للدولة.
وهنا يبرز مدى الاستعداد لتنفيذ المشروعات الكبيرة خلال هذه الفترة، وهو أمر يحتاج إلى كثير من التوازن لاحتواء مشكلة التضخم، ومشكلة نقص العملة الأجنبية، لذا فإن تقليل تنفيذ المشروعات بمعدل 20% طبقا لما حددته وزارة التخطيط هو أمر قد يكون مقبولًا بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى من أجل ضمان الاستعداد لمواجهة التحديات الكلية على المدى القصير التى تواجه استعادة الاستقرار الكلى للاقتصاد المصرى، وعلى رأس هذه التحديات إحتواء التضخم وتحسين معدلات النمو فى الأداء الاقتصادى عبر صد مجموعة من المخاطر المالية أهمها مدى الاعتماد على الصادرات السلعية فقط دون وجود صادرات خدمية وصناعات تحويلية، كذلك نسبة المشروعات الحكومية لمجمل المشروعات فى الدولة، وهل الأمر يتطلب الحاجة إلى مزيد من الخصخصة، كذلك قضايا التغير المناخى ومدى القدرة على تبنى سياسة التكيف عبر الاستمرار فى استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتبقى أهم التحديات وهى تحدى الديون التى تمثل إحدى أهم العقبات أمام نجاح برنامج الإصلاح الإقتصادى، وبالتالى فإن ضمان تحقيق هذه العناصر واستمرار الجهود المبذولة لتحقيق الإصلاح الاقتصادى سوف يكون المجال خصبًا للحصول على استثمارات إضافية بـ١٤ مليار دولار تمثل محفزات نجاح لبرنامج الإصلاح الإقتصادى بما يمثله ذلك من استجابة لاحتياجات الشعب وإبراز الإمكانيات التى يتمتع بها الاقتصاد المصرى لوضعه فى المكانة المناسبة بعد التصدى والتعامل بجدية مع المقاومين المحتملين لعملية الإصلاح الاقتصادى.
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام