مجلس النواب يوافق على تعديل مسمى أكاديمية ناصر العسكرية
![مجلس النواب](/themes/alwafd/assets/images/no.jpg)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا الصادر بالقانون رقم 128 لسنة 1981.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، حيث استعرض اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن مشروع القانون جاء في مادتين فقط.
وجاء في تعديل القانون: اسـتبدال مسـمى الأكاديمية العسـكرية للدراسـا العليا والاسـتراتيجية، بمسـمى أكاديمية ناصــر العسكرية للدراســات العليا أينما وردت في القانون رقم 128 لســنة 1981 بإصــدار قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية للد ارسات العليا وفى أي قانون آخر.
من جانبه أكد اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن القوات المسلحة تستهدف تغيير القوانين واللوائح التي تعوق المسار الرامي إلى استخدام أسلحة حديثة وكليات حديثة.
إنشاء معاهد ووضع استراتيجيات شاملة للعلوم لمواكبة العصر
ولفت النائب، إلى أن القوات المسحلة بدأت في إنشاء معاهد ووضع استراتيجيات شاملة للعلوم لمواكبة العصر.
كما أكد النائب محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن الأكاديمية تستهدف دعم وتطوير الخطوات الاستراتيجية لمصر، مشيرا إلى أن أكاديمية ناصر العسكرية تقوم بدور كبير في توثيق الثقافات مع الأكاديميات المناظرة.
وأشار إلى أن تعديل مسمى أكاديمية ناصر، إلى مسـمى الأكاديمية العسـكرية للدراسـا العليا والاسـتراتيجية، يتماشى مع الأهداف والدور الذي تقوم به في تطوير العمل ورفع كفاءة القوات المسلحة.
من جانبه أبدى النائب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه مشروع القانون، بسبب تغيير الاسم ورفع اسم "ناصر"، قائلا: وهذا له دلالة غير مقبولة.
وقال عضو البرلمان: نحن نقدر الدور الذي تقوم به الأكاديمية، إلا أن إزالة اسم ناصر ما علاقته بأهداف الاستراتيجية؟، متابعا: قبل ذلك تم تغيير بحيرة ناصر إلى بحيرة السد.
فيما رد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، مؤكدا أن الغرض ليس تغيير الاسم فقط، وإنما أيضا تغيير الأهداف بأن تكون ليس للدراسات العليا فقط، إنما الأهداف الاستراتيجية أيضا.
وقال النائب: هذا التعديل يأتي في إطار تحديث القوات المسلحة، وأن يكون العمل على المستوى الاستراتيجي.