مشروعات قومية عملاقة وإنجازات غير مسبوقة بالصعيد في عهد السيسي
![الرئيس عبدالفتاح](/themes/alwafd/assets/images/no.jpg)
شهدت محافظات الصعيد منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد، مشروعات قومية عملاقة، وإنجازات غير مسبوقة في مختلف المجالات والقطاعات.
وتنوعت المشاريع التي أنجزتها الدولة بالصعيد ومنها الصناعية والزراعية والاجتماعية والعمرانية، وساعدت في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لتودع بها سنوات من المعاناة والإهمال والتهميش.
ووفقا لتقرير عرضته فضائية "اكسترا نيوز" فإنه على مدار التسع سنوات السابقة تم تنفيذ خطة الدولة لبسط التنمية في ربوع الجمهورية والإسراع وبالأخص مناطق الصعيد وتحقيق التنمية الشاملة المأمولة بمحافظات الوجه القبلي، وبتوجيهات من القيادة السياسية أصبحت قرى ومدن محافظات الصعيد تتمتع بـ بناء وتنمية.
وجاءت أهمية مشاريع على النحو التالي:
_شملت المشروعات محاور وطرق عملاقة ربطت الصعيد بمحافظات الجمهورية.
_وفرت المشروعات الصناعية آلاف من فرص العمل للشباب.
_إقامة مشروعات الصرف الصحي والمياه وبناء المدارس والجامعات.
_تطوير وإنشاء الوحدات الصحية والمستشفيات التي تضم جميع التخصصات.
_تدشين العديد من المدن الجديدة مثل سوهاج الجديدة والمنيا الجديدة.
إنجازات وزارة التموين في عهد الرئيس السيسي
منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية.. نفذت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الأعوام التسعة الماضية، مشروعات كبرى وشراكات ناجحة، حققت الأمن الغذائي، رغم تداعيات دولية مثل تعثر سلاسل الإمداد الدولية وارتفاع تكلفة النقل والطاقة عالميا.
وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، نجحت الوزارة في تكوين مخزون استراتيجي كبير من السلع الأساسية يتجاوز 6 أشهر، كما لم تشهد البلاد، أي أزمة في توفير السلع الأساسية، رغم مشاكل كبرى في هذا الصدد ضربت العديد من الدول.
وأطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الـ8 سنوات الماضية مشروعات قومية كبرى، عززت الخدمات المقدمة للمواطن، وحافظت على المخزون الإستراتيجي من جميع السلع الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى توفير آلاف فرص العمل من خلال إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية.
ووفق بيانات الوزارة، أصبح تحقيق الأمن الغذائي أولوية قصوى في ظل تغيرات هائلة تشهدها العديد من الدول المصدرة للسلع، في ظل جائحة كورونا واضطراب في سلاسل الإمداد والتغييرات المناخية، فضلا عن الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على أسعار السلع عالميا، وعملت الوزارة على تكوين مخزون استراتيجي من القمح الذي يعد من أهم المحاصيل الإستراتيجية في مصر.
وفي هذا الصدد، زادت الوزارة الحوافز المقدمة للفلاحين، حيث ارتفع سعر التوريد إلى 1500 جنيه للأردب، كما صدر قرار بصرف 10 كيلو جرامات (نخالة خشنة خليط زوائد) من المطاحن التموينية لكل أردب قمح محلي يتم توريده إلى مواقع التخزين، بسعر 8 جنيهات للكيلو جرام، وهذا نوع من الدعم للفلاح في تربية المواشي، فضلا عن توفير 420 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية تتنوع ما بين صوامع وهناجر وبناكر وشون مطورة مع سرعة صرف مستحقات المزراعين خلال 48 ساعة من التوريد.