الطروحات الحكومية حائرة بين المستثمر الاستراتيجى والاكتتاب فى البورصة

4 مستهدفات تعزز ترتيب الشركة فى المقدمة

من استكبر حلمه على ذاته، صغر من نفسه، وقلل من عزيمته، واختبأ وراء الستار.. وأنت لست كذلك، ولست شخصاً عادياً.

فأنت طاقة أمل وعمل، فقط وظّف طاقتك الإيجابية، حارب من أجل الأشياء التى تحبها، اسعَ حتى تربح ما تريد، فالانتصارات لا تتحقق إلا لمن آمن بنفسه، وكذلك محدثى النجاح فى منهجه لا يعانق إلا من يتكبد المعاناة فى سبيله.

النجاح لا يأتى بمشاهدة الناجحين فقط، لكن بالتركيز، والتخطيط، وبالتنفيذ تصل إلى أبعد نقطة فى قمة التميز، بل تستطيع الحفاظ عليها، وهو ما سار عليه منذ الصبا للإصرار على تجاوز الصعاب، وعدم السماح لليأس.

مصطفى المصرى العضو المنتدب لشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية.. منهجه انتصر بذاتك وحقق آمالك، إيمانه أن المنافسة الحقيقية تكون بين ما تقوم بعمله وما أنت قادر على عمله، لغة الأرقام أهم ما يميزه، علاج المشكلات هو ما يشغله، يحمل التقدير لكل من ساهم فى صناعة شخصيته وأولهم أسرته وزوجته.

بالطابق الثامن، وعند المدخل الرئيسى ديكور يعبر عن الرقى، تصميم هندسى دقيق، جمع تراث الماضى، وموضة اليوم، تداخلات مختلفة فى الألوان البيج والبنى، تضفى مزيدا من الجمال على المكان، الديكورات القائمة على الأعمدة تغطى الأركان، لوحات تملأ الجدران، لترسم تحفة فنية رائعة.

طاقة إيجابية مستمدة من أسرته الصغيرة، تجده أكثر عتابا لنفسه حينما يقيم ذاته، يحاول تدارك الأخطاء.. الأثاث استمد جماله من ألوان المكان، مجموعة كبيرة من الأنتيكات، والفازات المذهبة النادرة، ذات التراث التاريخى، 3 أمتار فاصلة بين المدخل، وغرفة المكتبة، المميزة ببساطتها، مكتبه تضم مجموعة محدودة من الكتب النادرة، سطح مكتبه أكثر نظاما، يدون مذكراته وجدول أعماله اليومي.. يسطر ذكرياته فى صفحات أجندته، يبدأها بقوله «على كل شخص أن يتحدى العثرات ويتخطاها، فلولاها لم يكن الوصول للحلم الجميل».

بمنطق لو تحدث الناس فيما يعرفونه فقط لساد الهدوء، وكذلك الرجل هادئ، عقلانى عندما يحلل المشهد الاقتصادى، فى انتقاداته يحاول الوصول إلى علاج المشكلة، موضوعى فى تفسيراته.. يقول إن «الاقتصاد الوطنى مر بمرحلتين منذ نوفمبر 2016 بالبدء فى الإجراءات الإصلاحية، ونجحت فى ذلك حتى الحرب الروسية الأوكرانية، وحققت الحكومة خطوات إصلاحية سريعة منحتها شهادات إجادة من المؤسسات المالية العالمية الكبرى، ورغم جائحة كورونا، إلا أن نمو الاقتصاد كان إيجابيا، مقارنة باقتصاديات دول كبرى، واستمر المشهد يسير فى ثبات، والسواد الأعظم فى انتظار ثمار هذه الإصلاحات لكن كان التضخم، وارتفاع الأسعار، وهو ما ساهم فى بطء وتيرة تنفيذ المخططات الحكومية للاقتصاد، ومستهدفاته فى تحقيق قفزات معدلات النمو، وزاد الأزمة سوءا الحرب الروسية الأوكرانية التى تسببت فى إعاقة مسار الإصلاحى».

    • لكن لماذا كان التعامل احترافيا مع أزمة كورونا، وواجهت الحكومة انتقادات فى مواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية؟

بهدوء وصراحة يجيبنى قائلا إن «تداعيات جائحة كورونا شملت اقتصاديات الدول، وسرعان ما تم التعامل مع الأزمة بعد اكتشاف اللقاحات، والأمصال، وبالتالى لم تكن التداعيات بنفس الأضرار التى لحقت اقتصاديات الدول الناشئة، ومنها الاقتصاد الوطنى، المعتمد على الدولتين فى استيراد السلع الاستراتيجية، وكذلك تدفقات السياحة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى المتغيرات الداخلية التى زادت من الأزمة فى ظل تأخر الكثير من إعلان القرارات الاستثمارية، وتأخير أيضاً عمليات الإنتاج والتصنيع، القادر على ترشيد الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة، بسياسة الإحلال محل الواردات».

يفتش عن الانتصار والفوز، ولا يعرف لليأس طريقا، تجده أكثر تفاؤلا، رغم ضبابية المشهد، لكن مع تكامل المجموعة الاقتصادية، فى القرارات التى تحقق طفرات فى الاقتصاد، والاستثمار، سيتغير المشهد للأفضل، حيث أنه لا يزال هناك فجوة قائمة بين المجموعة الاقتصادية، تحتاج إلى علاج سريع.

واستشهد الرجل فى هذا الصدد بملف سوق الأوراق المالية، القادر على توفير العملة الصعبة، وسد كل الفجوات التى يعانيها الاقتصاد، ولمواجهة كل هذه الأزمات لابد فى الإسراع بالمشروعات الإنتاجية، والتصنيع لقدرتهما على تحقيق النمو، وتوفير فرص عمل وتوظيف، مما ينعكس إيجابيا على معدلات البطالة، وانحسارها.

العمق فى التفكير، والوضوح فى التحليل سر تميزه، لذلك يجد أن علاج مواجهة مشكلة التضخم، لن تتحقق إلا بتغير السلوك الاستهلاكى للمواطنين، للقضاء على جشع التجار، مع الاتجاه أيضاً إلى المشروعات الإنتاجية الاستهلاكية التى تحقق توازناً فى السوق.

الأمانة والصراحة من المكتسبات التى استمدها من والده، وتتكشف هذه الصراحة فى حديثه حول أداء السياسة النقدية ممثلا فى البنك المركزى خلال فترة التعويم الأولى نوفمبر 2016، ونجاح البنك المركزى فى تحقيق مستهدفاته من خلال استقرار سعر الصرف، وانحسار معدلات التضخم، ووصولها إلى 4%، خاصة أنه فى تلك الفترة، لم تكن هناك ضغوطا من صندوق النقد ومتطلباته فى عمليات التحرير للعملة المحلية، لكن مع المتغيرات الذى شهدها المشهد بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والقرارات التى اتخذتها الإدارة السابقة عن البنك المركزى، فيما يتعلق بالاعتمادات المستندية، التى زادت من الأزمة، وارتفاع الأسعار، رغم محاولة الإدارة الجديدة التعامل معها بإلغاء هذه الإجراءات، وتصحيح المسار، لكن غياب تشديد الرقابة على الأسواق، فاقم الأزمة.

لا يخشى التفاصيل أو الغرق فيها، وهو ما يتبين فى حديثه عن رفع أسعار الفائدة التى فرضته الأزمات ومعدلات التضخم، واتجاه البنك المركزى إلى عمليات رفع أسعار الفائدة، أسوة بالبنوك المركزية العالمية، فى محاولة لامتصاص السيولة، كواحدة من الأدوات التى ينتهجها البنك المركزى لضبط واستقرار الاقتصاد، وفى محاولة أيضاً لاستقطاب استثمارات المحفظة مرة أخرى بعد التخارج الذى شهدته مع قيام الفيدرالى الأمريكى برفع أسعار الفائدة.

    • لكن هل يمثل لك الاقتراض الخارجى قلقا؟

ارتياح يرتسم على ملامحه قبل أن يجيبنى قائلا إن «الاقتراض الخارجى لا يمثل قلقا طالما، يتم توجيهه إلى المشروعات الاستثمارية والإنتاجية التى تحقق عائدا، وبالتالى تكون قادرة على سداد الفوائد، لكن يتحول الاقتراض إلى عبء، حينما يتم توجيه هذا الاقتراض لسد عجز الموازنة، لذا على الدولة العمل على ترشيد عملية الاقتراض حال عدم استخدامه للمشروعات القومية والإنتاجية السريعة التى تحقق العوائد».

عندما يكون كل شىء ممكنا عليك تحقيقه، ونفس الحال بالنسبة للسياسة المالية كما يراها، حيث أنه على السياسة المالية إعادة النظر فى سياستها، التى تمثل عبئا على الاستثمار، والسواد الأعظم من المواطنين، ويؤدى إلى هروب الاستثمار سواء الأجنبى أو المحلى، خاصة أن عملية الضغط المتتالى على المستثمرين، يزيد العبء عليهم، وبالتالى لابد أن يكون علاج ذلك بزيادة الإنتاج، مع العمل على سرعة الانتهاء من قانون منظومة الضرائب، التى من شأنه تحقيق العدالة الضريبية، مع أيضاً العمل على ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى منظومة الاقتصاد الرسمى، وخلق الثقة مع أصحاب هذا الاقتصاد، بتقديم حزمة محفزات متكاملة تشجع القطاع على الانضمام، فى ظل التحول الرقمى، والشمول المالى للوصول إلى القطاع الذى يمثل نسبة كبيرة فى الاقتصاد.

تجاربه المتعددة، ومحطاته الكثيرة أصقلت خبراته، ومنحته ثقة فى نفسه، ويتبين ذلك فى حديثه عن ملف الاستثمار الأجنبى المباشر، وكيف يتمكن السوق المحلى من جذب استثمارات أجنبية تفوق 30 مليار دولار لتحقق نسب نمو فى الاقتصاد مرتفعة؟.. يجيب على ذلك قائلا أن «المستثمر الأجنبى يبحث عن المميزات المتوافرة فى السوق المحلى، وغير متوافرة فى أسواق أخرى، وأولها توافر العملة الصعبة للمستثمرين عند تخارجهم، بالإضافة إلى منح هذه الاستثمارات تسهيلات واسعة لتشجيعها على الدخول فى مشروعات كبرى عملاقة، وبالتالى توفير فرص عمل، وسوف يكون له تداعياته الإيجابية، على الاستثمارات والاقتصاد، بالإضافة إلى دراسة التجارب الاستثمارية الناجحة فى الدول الأخرى، وتطبيقها بما يتلاءم مع السوق المحلى، وأيضاً ضرورة عودة وزارة الاستثمار، حتى تتمكن من الدفاع عن حقوق المستثمرين، بدلا من ضياعها، وتفرقها بين السياسة المالية والنقدية».

    • إذن هل القرارات التى اتخذت مؤخرا من المجلس الأعلى للاستثمار، ووثيقة ملكية الدولة من شأنها دعم الاستثمار؟

    • لحظات صمت خيمت على الرجل قبل أن يعاود الإجابة قائلا إن «مثل هذه القرارات تكتمل بسرعة تنفيذها، حتى تمثل إغراء وفرص استثمار للمؤسسات الأجنبية والمحلية، فى ظل المتغيرات السريعة، وعلى القطاع الخاص هنا سواء الأجنبى أو المصرى، أن يحصل على كافة حقوقه، والدعم المتواصل من الحكومة، عبر رقابة مشددة مع القطاع الخاص، فى كافة المجالات، وكذلك محفزات توفير المستلزمات اللازمة للإنتاج، مع توفير كافة التسهيلات للمستثمر المحلى الذى يعتبر «رمانة ميزان» فى استقطاب المستثمرين الأجانب».

فى كل مرحلة لها طموحها، وأهدافها التى تختلف، لذا تجده فى ملف الطروحات الحكومية صريحاً.. يقول إن «الحكومة أمامها فرصة كبيرة فى أن تكتب لبرنامج الطروحات النجاح، لكن لا بد أن تحسم أمرها بين المستثمر الاستراتيجى، والاكتتاب فى البورصة، بدلا من أن تكون حائرة طول الوقت بين الخيارين، خاصة أن السوق مؤهل لأى اكتتاب فى ظل توافر السيولة، ورغبة المتعاملين فى الدخول للاكتتاب، مع الحرص على أن يكون سعر السهم مغريا للشراء، لجذب أكبر عدد من المستثمرين، وكذلك طرح شركات جديدة مثل طرح بنك القاهرة، وليست قائمة لتكون تجارب ناجحة مثلما حدث فى اكتتابات المصرية للاتصالات، وأموك وغيرها من الطروحات الناجحة».

«الأمل والثقة، والعمل، وبعدها سيتحقق المستحيل» هكذا كانت مسيرة الرجل، محطات خاضها فى رحلته، حقق خلالها النجاحات الواحدة تلو الأخرى إلى أن وصل إلى قمة الهرم، ويسعى فى الحفاظ على ما وصل إليه من إنجازات مع مجلس إدارة الشركة عبر استراتيجية طموحة ومتكاملة قائمة على النمو تتمثل فى التوسع والانتشار فى قاعدة العملاء الأفراد، من خلال «الابلكيشن»، بالإضافة إلى عمليات التوعية والتثقيف المكثفة للعملاء والشباب، والتسهيل عليهم من خلال المنصات التمويلية الإلكترونية المتعددة.

«العمل بجدية هو ما يفعله الناجحون، فإذا أردت ذلك فتجد طريقا، لذلك القدرة على رؤية النور على الرغم من الظلام أحياناً يزيد ثقته بنفسه، لذلك تجده مع مجلس إدارة الشركة يعمل على تحقيق مستهدفات تعزز للشركة ريادتها حيث تتضمن هذه المستهدفات 4 محاور منها العمل على زيادة العملاء بنسبة كبيرة، خاصة أن 90% من عملاء البورصة الجدد تم تكويدهم عبر الشركة، منهم 50% من الأقاليم والمحافظات، وكذلك العمل على التوسع فى العملاء من المؤسسات المالية الكبرى المحلية والخارجية، بعدما أصبحت الشركة ضمن العشرة الكبار فى التنفيذات والتداولات، بالإضافة إلى العمل على تنوع الأدوات المالية ليكون متاحا أمام العملاء أكثر من بديل للاستثمار، والتوسع فى نشاط الشركة بالأسواق الخليجية سواء الإماراتية، أو السعودية.

السمعة الطيبة، والسجل الطاهر، والسيرة التى تدافع بكل قوة، سلاحه فى رحلته، يحث أولاده على الاجتهاد والسعى والأمانة، أكثر من 300 تجربة عاشها الرجل لتضيف قوة وصقلا فى مسيرته.. ليظل شغله الشاغل الوصول بالشركة مع مجلس الإدارة إلى أبعد نقطة فى المقدمة.. فهل يستطيع ذلك؟