محكمة النقض تنظر طعون المتهمين باستعراض القوة فى البحيرة ..غدًا
تعقد محكمة النقض، غدًا الأحد، أولى جلسات نظر الطعون المقدمة من متهمين صادر ضدهم حكم محكمة جنايات دمنهور بالحبس مع الشغل لمدة سنة عما أسند إليهم من اتهام باستعراض القوة ضد مواطنين.
وجاء في أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بأنهم بدائرة مركز الرحمانية في محافظة البحيرة استعرضوا القوة واستخدموا العنف قبل المجني عليهم بأن حضروا إلى مسكنهم شاهرين أدوات زجاجات حارقة وعصي قاصدين ترويعهم وتخويفهم، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفس أهليتهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم للخطر وإلحاق الضرر بممتلكاتهم.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين رشقوا منازل المجني عليهم بزجاجات حارقة.
قضية اتهام تشكيل عصابى بالاتجار في المواد المخدرة
كما تنظر محكمة جنايات بنها، غدا الاحد قضية اتهام تشكيل عصابى مكون من 18 متهمًا؛ لاتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية
وجاء في أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15863 لسنة 2022 جنح مركز طوخ، المقيدة برقم 3036 لسنة 2022 كلى شمال بنها، أن المتهمين "عاصم م ع"، و"حسين س ا"، "حاتم إ ع"، "جمعة إ ن"، "أنور م أ"، "ولاء م ف"، "كريم م ف"، "رأفت م ر"، "تامر م ع"، و"محمد م م"، "عصام ع ا، "أحمد ه ف"، "عبد الله ز ا"، "محمد م ا"، "محمد ط م"، "السيد ص ح"، "طارق ز م"، "محمد ر ع"، بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، ألفوا عصابة غرضها الاتجار فى المخدرات.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما حازوا جوهراً مخدراً نبات "الحشيش" بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
محاكمة متهم باحداث مجلس الوزارء
كما تواصل الدائرة الثانية إرهاب، غدا الاحد ، محاكمة متهم في إعادة محاكمته مع آخرين غيابيا بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التى وقعت بمحيط مجلس الوزراء.
و ضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة الجنايات و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع فى تلك الأحداث التى أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى فى أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
وتضمن قرار الاحالة للمتهمين وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.