تابعنا على مدار الأيام الماضية جلسات الحوار الوطنى والذى عقد جلسات مكثفة ناقشت لجانه خلالها قضايا مختلفة، ورأينا الاهتمام الكبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالحوار ومتابعة جلساته، مما يؤكد جدية الحوار واهتمام القيادة السياسية بمخرجاته.
ولعل أهم القضايا التى ناقشها الحوار الوطنى حتى الآن هى «التعليم» وما يواجهه من تحديات وإشكاليات، وهى القضية الأهم التى تشغل بال كل مواطن وكل بيت فى مصر، وتولى الدولة التعليم اهتماماً كبيراً، ويدلل على ذلك دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، وهو ما استجاب له مجلس أمناء الحوار بعقد جلسة خاصة للجنة التعليم لمناقشة مشروع القانون يوم الأربعاء الماضى، لنكون أمام حدث مهم جداً وهو أننا نشهد مائدة حوار حقيقية حول قضايا ملحة وحول مستقبل الدولة المصرية لننطلق إلى الجمهورية الجديدة التى ننشدها والتى يعد إصلاح التعليم العمود الفقرى لها، فهو الأساس الذى تقوم عليه الدول المتقدمة وأهم ركائز التنمية.
وتأتى أهمية طرح مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والتدريب على مائدة مناقشات الحوار الوطنى فى إطار الحرص على الاستماع لكافة الرؤى ووجهات النظر من الخبراء والمتخصصين والمفكرين والقوى السياسية، للخروج بمقترحات تساهم فى خروج قانون متوازن، وإيجاد آليات لتفعيل هذا القانون وتحقيق أهدافه.
وإذ نثمن فكرة إنشاء المجلس، فإنى أعتبره نواة لبداية إصلاح حقيقى للتعليم، والتأكيد على أن التعليم مسئولية دولة ومجتمع وليس مسئولية وزارة بعينها، وبالتالى يهدف المجلس إلى التنسيق والتكامل بين المؤسسات والوزارات المعنية بالتعليم والتدريب وكافة مكونات العملية التعليمية، وتوحيد الجهود ورسم السياسات، ويستهدف استدامة الخطط والاستراتيجيات حتى لو تغير الوزراء، فلن يتم تعطيل تنفيذ الخطط والاستراتيجيات.
كما أنه للمرة الأولى يتم دمج التدريب والتعليم معاً فى مجلس واحد، وهذه نقلة نوعية مهمة لربط التعليم بكافة مراحله قبل الجامعى والجامعى والبحث العلمى والتعليم الفنى بسوق العمل، وليضع المجلس سياسات التعليم والتدريب ويحدد احتياجات سوق العمل، وربطها أيضاً باحتياجات الدولة فى تحقيق التنمية الاقتصادية.
وما يضفى قوة للمجلس أنه يتبع رئاسة الجمهورية، ويرأسه رئيس الوزراء، ويضم فى عضويته، وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي، والدفاع والصحة والتخطيط والمالية والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعى والهجرة وشئون المصريين بالخارج والتجارة والصناعة والقوى العاملة، والأزهر الشريف ورئيس جامعة الأزهر، والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وخبراء، وغيرهم، بالتالى سيهتم بالتعليم بكافة مراحله سواء العام أو الأزهرى، وكذلك دعم منظومة التدريب لتخريج طلاب وخريجين متدربين ومؤهلين لسوق العمل المحلى والدولي، وبناء قدرات المعلم وتأهيله المستمر وتهيئة المدارس لتكون بيئة مناسبة وجاذبة للطلاب.
ونرى أن هذا المجلس سيقضى على سياسة الجزر المنعزلة فى عمل الوزارات والجهات الحكومية، ومشروع القانون يمنحه اختصاصات قوية، أبرزها إعداد ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب، ووضع سياسات موحدة طبقا للخطط القومية للتنمية، ووضع مخطط قومى لتطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني، بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية، والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، وإقرار استراتيجية قومية للتوعية بأهمية التعليم الفنى والتدريب المهنى والتخصصات المستحدثة، بجانب إعداد التوصيات الخاصة بالتشريعات ذات الصلة بالتعليم والتدريب.
ومن هذا المنطلق أؤكد على أهمية إعداد تعديل شامل لقانون التعليم، وعودة المدرسة لريادتها وتحسين أوضاع المعلمين، ومراقبة تنفيذ السياسات والخطط التى سيضعها المجلس، ووضع خطة للنهوض بالبحث العلمى، ودعم مخصصات التدريب فى الموازنة ليحقق المجلس أهدافه، وأن يضع المجلس خطة لحل أزمة كثافة الفصول وسد عجز المعلمين، وتشجيع الاستثمار فى التعليم، ومشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى المجال، ويجب الاستعانة بتجارب الدول الأخرى الناجحة.
عضو مجلس الشيوخ
عضو الهيئة العليا لحزب الوفد