وقفة لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت.. إشعال الإطارات أمام قصر العدل

نظم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وقفة احتجاج، اليوم الخميس، أمام قصر العدل في بيروت، مطالبين بتحقيق العدالة للضحايا، وتوعدوا بخطوات تصعيدية، كما أشعلوا الإطارات أمام القصر.

تحرير مواطن سعودي "مختطف" في بيروت| فيديو

اختطاف مواطن سعودي في بيروت| فيديو

وقال وليم نون، شقيق أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت من أمام قصر العدل: "نسجل موقفا اعتراضيا بأننا نريد أن يُستكمل التحقيق وسنكون موجودين كل يوم خميس هنا من أجل الإعتراض"، معلنا "أننا نحضر تحركا منظّما وكبيرا للذكرى الثالثة في 4 أغسطس"، وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

يذكر أنه في 4 أغسطس المقبل، تحل الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت الذي أدى إلى مقتل 215 شخصا وجرح 6500 آخرين، وأضرار مادية هائلة في المرفأ وتهشيم الواجهات الزجاجية للمباني والمنازل في معظم أحياء العاصمة اللبنانية.

ووفق السلطان فإن انفجار مرفأ بيروت ناجم تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية، إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكنا.

وتطالب منظمات حقوقية الأمم المتحدة بإرسال بعثة تقصي حقائق مستقلة، أمام تعثّر التحقيق المحلي.

انفجار مرفأ بيروت وعقبات أعاقت التحقيق

يُعتقد أن سبب انفجار مرفأ بيروت هو حريق نشب في أحد المستودعات بعد الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (1600 بتوقيت غرينتش) يوم الرابع من أغسطس 2020، مما أدى إلى تفجير مئات الأطنان من نترات الأمونيوم.
كانت المواد الكيميائية متجهة في الأصل إلى موزمبيق على متن سفينة مستأجرة من روسيا، وكانت موجودة في الميناء منذ عام 2013 حين أفرغت خلال توقف لم يكن في الحسبان لنقل شحنة إضافية.
ولم تغادر السفينة الميناء قط حيث لم يطالب أحد بالشحنة التي وقعت في حبائل نزاع قانوني حول رسوم الميناء التي لم تسدد وعيوب السفن.
وخلص مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.أي) إلى أن كمية نترات الأمونيوم التي انفجرت هي خمس ما إجماليه 2754 طنا تم تخزينها عام 2013، مما عزز الشكوك بشأن فقدان الكثير من الشحنة.
وكان الانفجار قويا للحد الذي جعل سكان قبرص التي تبعد 250 كيلومترا يشعرون به ودفع بسحابة غبار كبيرة فوق بيروت.
وكان كثيرون من المسؤولين اللبنانيين، من بينهم الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء حينذاك، حسان دياب، على علم بأمر الشحنة.
وقال عون بعد الانفجار إنه طلب من قيادات الأمن القيام بما هو ضروري بعد أن علم بوجود المواد الكيماوية. وقال دياب إن لا شيء يؤرق ضميره.
كما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير العام الماضي إن مسؤولين أمنيين وحكوميين كبارا "توقعوا وجود خطر كبير على الحياة... وقبلوا ضمنا احتمال حدوث وفيات".
وتتمتع النخبة الحاكمة في لبنان بنفوذ كبير على القضاء لأن كثيرين من القضاة يدينون للسياسيين بالفضل في تعيينهم في مناصبهم.
وعين وزير العدل القاضي فادي صوان محققا بعد فترة قصيرة من وقوع الانفجار. ووجه صوان اتهامات إلى ثلاثة وزراء سابقين ودياب بالإهمال بشأن الانفجار في ديسمبر 2020، لكنه واجه بعد ذلك انتكاسة سياسية قوية.
وأبعدته محكمة من القضية في فبراير 2021 بعد أن شكا اثنان من الوزراء السابقين وهما علي حسن خليل وغازي زعيتر من تجاوز سلطاته. 
وسعى البيطار، الذي عين خلفا لصوان، لاستجواب شخصيات بارزة من بينها خليل وزعيتر، وكلاهما من أعضاء حركة أمل التي يرأسها نبيه بري وحلفاء لحزب الله المدعوم من إيران.
وينفي الجميع ارتكاب أي مخالفات، ويتهمون البيطار بتجاوز صلاحياته. ورفع المشتبه بهم الكثير من القضايا أمام المحاكم للمطالبة بتنحية البيطار بسبب ما يزعمون أنه تحيز وأخطاء، وهو ما أدى إلى وقف التحقيق عدة مرات.
ووصل التحقيق إلى مرحلة من النسيان التام في 2022 عندما تقاعد بعض القضاة قبل البت في الشكاوى المرفوعة ضد البيطار والتي أوقفت تحقيقه. وأرجأت السلطات تعيين قضاة جدد، مما أثار القلق من تجميد التحقيق إلى أجل غير مسمى.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: