المشدد 5 سنوات للمتهمين بسرقة صاحب شركة بالتجمع

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، بمعاقبة 3 متهمين بسرقة مالك شركة بالتجمع الخامس، بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة ألف جنيه.

كما قضت المحكمة، بانقضاء الدعوى الجنائية قبل متهم أخر بوفاته داخل محبسه، وألزمت باقي المتهمين المصروفات الجنائية.

 صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال، ومحمد أحمد عبد المالك، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد طه.

وجاء في أوراق القضية رقم 4526 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، أن المتهمين في يوم 17 أبريل 2022، أحرز الأول وحاز المتهمون من الثاني حتى الرابع سلاحًا ناريًا - فرد خرطوش - بدون ترخيص. وأسندت النيابة العامة للمتهمين، أن الأول أحرز وحاز باقي المتهمون بواسطته ذخيرة مما تستعمل على السلام الناري محل الاتهام السابق بدون ترخيص، كما سرقوا المبالغ المالية من مكتب مالك الشركة التي يعمل بها المتهم الأول كسائق لصاحبها، عن طريق الكسر من الخارج حال حملهم للسلاح الناري والذخيرة.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.