التعديلات المقترحة على مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء
حالة من الترقب ينتظرها الكثير من المواطنين بشأن خروج قانون التصالح فى مخالفات البناء للنور، لما يتميز به من تسهيلات على المواطنين وحرصًا على مصالحهم.
التعديلات المقترحة فيما يخص مشروع قانون التصالح:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لبحث عدد من التعديلات المقترحة فيما يخص مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد عصام، مساعد وزير الإسكان المشرف على مكتب الوزير، والدكتور عصام شعث، مساعد وزير التنمية المحلية لشئون الإدارة المحلية.
مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء:
التنسيق مع البرلمان:
قال رئيس الوزراء إن التعديلات التي تقترحها الحكومة على مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، تأتي ترجمة لحرص الدولة على اتخاذ كل ما يلزم لتيسير الإجراءات، بالتنسيق مع البرلمان، والتوصل إلى الصيغ الأنسب للتعامل مع الحالات كافة، انحيازًا لجانب المواطنين وحرصًا على مصالحهم.
التعديلات على قانون التصالح:
قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش بعض التعديلات على قانون التصالح، التي تستهدف إضافة تيسيرات تساعد في تذليل بعض الجوانب الإدارية والإجرائية بما يحقق هدف الدولة في غلق ملف المخالفات نهائيًا، مؤكدًا الانحياز للمواطنين.
وتابع المتحدث الرسمي، أن الاجتماع استعرض أيضًا النتائج الإيجابية التي ستترتب على الإجراءات التي وافق عليها اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، بشأن هذا الملف.
- فتح المدة المقررة لتقديم طلبات واضعي اليد لتقنين الأوضاع، لـ6 شهور إضافية
- جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة
- استحداث لجان لنظر التظلمات
- تقنين مسألة تحصيل مقابل الانتفاع من واضع اليد
- والنص على أن يترتب على سداد مقابل الانتفاع انقضاء الدعوى الجنائية
كما تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم السداد أثناء تنفيذ العقوبة
مشيرًا إلى أنها كلها إجراءات من الدولة تستهدف التيسير على المواطنين، وحل مشكلات وتحديات مضى عليها عشرات السنوات.
تعديلات قانونية شاملة لإنهاء ملف التصالح:
كان كشف أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تفاصيل تكليف رئيس الوزراء، للمستشار عمر مروان، بعمل نص تعديلات قانونية شاملة لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، متمنيًا الانتهاء من قانون التصالح في مخالفات البناء قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.
تقديم حياة كريمة للمواطنين:
وتابع، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه تم تقديم مقترح يشير إلى أن ما لا يمكن إزالته من مخالفات لاعتبارات معينة، على الحكومة التصالح عليه مقابل الحصول على حق الدولة وتوجيهه للخدمات وتقديم حياة كريمة للمواطنين.
2.8 مليون طلب تصالح بمخالفات البناء:
وأضاف أحمد السجيني، أن الحكومة تأخرت في ملف التصالح بمخالفات البناء، ورئيس الوزراء حريص على إنهاء الملف، مؤكدًا على أن هناك 2.8 مليون طلب تصالح بمخالفات البناء وفقًا لبيانات الحكومة، ويمكن أن تزيد الأعداد لو تم فتح الباب مجددًا واتخاذ الحكومة إجراءات جادة في هذا الملف.
تقديم طلب تصالح على المخالفات:
وتابع، أن التصالح في مخالفات البناء عملية طواعية وإنجاز الحكومة فيه يدرس، حيث إنها جعلت المواطن يتشكل لديه وعي بهدف تقديم طلب تصالح على المخالفات.