السيسي يبحث ملفات مهمة مع ولى العهد السعودى على هامش قمة جدة

ناقش الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، ملفات عدة مختلفة بين البلدين، على هامش القمة العربية المنعقدة بجدة في المملكة العربية السعودية.

تفاصيل لقاء الرئيس السيسي بالملك سلمان على هامش قمة جدة:

 رحب الأمير محمد بن سلمان بالرئيس، معربًا عن تقدير السعودية لمصر قيادة وشعبًا، ومشيدًا بما تتسم به العلاقات المصرية السعودية من أخوة صادقة وعلاقات تاريخية وثيقة، مؤكدًا تطلع السعودية لمواصلة دفع العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات.

البيان الختامي للقمة العربية:

 يتضمن أكثر من 32 بندًا لمختلف القضايا الملحة في العالم العربي، بدءًا من القضية الفلسطينية والأزمة السورية والوضع اللبناني، بقضايا البيئة والأمن السيبراني، والملفات الاقتصادية والاجتماعية.

 أكدت الجامعة العربية في مشروع بيان القمة، مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية جمعاء، والهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وحق دولة فلسطين في السيادة المطلقة على أرضها المحتلة عام 1967 كافة، بما فيها القدس الشرقية، وأهمية تفعيل "مبادرة السلام العربية".

 في الملف اللبناني، حثَّ البيان السلطات اللبنانية على مواصلة الجهود لانتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، وإجراء إصلاحات اقتصادية للخروج من الأزمة الخانقة.

أما في الشأن السوري، فقد شددت على تجديد الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها، وتكثيف الجهود لمساعدتها على الخروج من أزمتها، وإنهاء معاناة الشعب السوري.

 فيما يرتبط بالسودان، تم تأكيد التضامن الكامل في الحفاظ على سيادة واستقلال البلاد ووحدة أراضيها، ورفض التدخل في شئونه الداخلية باعتبار الأزمة شأنًا داخليًّا، والحفاظ على المؤسسات.

 تضمَّن تطورات الوضع في ليبيا، أكدت المسودة الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، ورفض أنواع التدخل الخارجي كافة، والامتناع عن التصعيد.

 عن اليمن، تحدثَّتْ المسودة عن الالتزام بوحدة وسيادة البلاد، وتأكيد استمرار دعم الحكومة اليمنية الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد محمد العليمي، وتعزيز دوره ودعمه.

 دعمًا للصومال، دعا البيان إلى دعم جهود الحكومة الصومالية في حربها الشاملة ضد الإرهاب، وفيما يخص مكافحة الإرهاب، أدانت المسودة كل أشكال العمليات الإجرامية التي شنتها المنظمات الإرهابية في الدول العربية والعالم، ودعت الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، إلى التصديق عليها.