عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

32 مشروعًا قرار أمام القادة العرب في قمة جدة

وزراء الخارجية العرب
وزراء الخارجية العرب فى الاجتماع التحضيرى لقمة جدة

تنطلق أعمال القمة العربية الـ32 في الثانية ظهرًا بجدة اليوم وسط طموحات بطرح حلول وآليات عمل مشترك لمواجهة التحديات العربية والعالمية. 

وقالت مصادر من داخل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إن القادة العرب سيبحثون نحو 32 مشروع قرار سياسي واقتصادي واجتماعي.

ويتوقع السياسيون أن تكون قمة جدة واحدة من أنجح القمم العربية بعد الحراك السعودي الكبير الذي تمكن من الوصول إلى نقطة «تصفير المشاكل»، فضلًا عن أنها تتميز بوجود إرادة سياسية حقيقية يمكن البناء عليها لحل الأزمات العربية.

 

تبدأ أعمال  القمة بمشاركة الرئيس السوري بشار الأسد بعد استعادة دمشق لمقعدها في جامعة الدول العربية بعد نحو 12 عاما من تعليق عضويتها. 

 

تتناول مناقشات القمة الأزمة السورية خاصة فيما يتعلق بملف اللاجئين والعودة الآمنة وهو ما وصفة وزير الخارجية السورى فيصل المقداد عقب إجتماع وزراء الخارجية بأنة من أهم الملفات ورفض الربط بينة وبين إعادة الإعمار. 

 

كما تبحث القمة مواجهة حاسمة لقضية تهريب المخدرات، وكذلك ملف إعادة الإعمار.

 

وتأتى الأزمة السودانية لتفرض نفسها على طاولة النقاش في ظل استمرار الاشتباكات بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع منذ منتصف شهر أبريل الماضي، وعلى خلفية توقيع اتفاق جدة. 

 

وتفرض القضية الفلسطينية نفسها بعد الاعتداءات الهجوم الأخير لقوات الإحتلال على غزة وارتكاب مجازر ضد اليمنيين هناك.

 

ملفات أخرى ستكون محل نقاش بين القادة العرب، منها الفراغ الرئاسي في لبنان، الذي دخل شهره السابع على التوالي، ومن المتوقع أن تدعو القمة إلى إنهاء هذا الوضع الذي يعيشه لبنان منذ شهر أكتوبر الماضي، ودعوة مختلف الأطراف إلى الحوار لوضع حد لهذه الأزمة التي انعكست تداعياتها السلبية على الشارع اللبناني.

 

وتتصدر الأزمة اليمنية أجندة النقاش، ومن المنتظر أن تطالب القمة العربية بضرورة إنهاء الأزمة  بوقف دائم لإطلاق النار تعقبه مفاوضات سياسية لوضع الحل الشامل والدائم.

 

وتتناول مباحثات القمة  الأزمة الليبية وتداعياتها والوضع في الصومال، وتعزيز التنسيق والتعاون بين الدول العربية لمكافحة الإرهاب. 

وتفرض الملفات الاقتصادية نفسها على طاولة النقاش خاصة فيما  يتعلق بالأمن الغذائي العربي، ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن أزمة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.