الخردة المصرية.. الأغلى في العالم والطن بــ 22 ألف جنيه
كان من المتوقع أن تحقق صناعة الصلب فى مصر مع حلول عام 2025 معدلات نمو غير مسبقوقه لتتفوق على دول مجلس التعاون الخليجى، وشمال أفريقيا وإيران، ولكن توارت واختفت هذه التوقعات لتحقق صناعة الصلب المحليه تراجعا مخيبا للآمال فى ظل انتعاشه للصناعه فى دول الشمال الأفريقى وإيران التى أصبحت تصل حصتها السوقيه فى منطقة الشرق الأوسط إلى 20%.
الحماية الجمركية قادت السوق للفوضى
تراجع معدلات النمو فى صناعة الصلب تحديدا خلال الخمس سنوات الأخيرة ربما يكون أحد أهم أسبابه هو أن صناعة الصلب المحليه تعيش فى جلباب الحكومه منذ أكثر من ثلاثين عاما، وهى الصناعة الوحيدة ومعها صناعة البورسلين التى تحميها الحكومة بقرارات الرسوم الحمائية ضد المنتجات المثيلة المستوردة ولذا أصبحت صناعة الصلب ومعها البورسلين صناعة مدلله إن جاز التعبير، وهذه الحماية الجمركية من جانب الحكومة للصناعة المحلية على مدار أكثر من ثلاثين عاما تسبب فى وجود سوق تحكمه الفوضى خاصة على مستوى السياسات السعرية بالمصانع المنتجة وحدث ذلك بوضوح خلال الربع الأول من العام الحالى، إذ وصلت الأسعار فى حديد التسليح، أو المسطحات لصوره غير مسبوقة لم تحدث من تاريخ إنشاء الصناعة فى أوائل الخمسينيات مع إنشاء شركة الحديد والصلب المصرية بضاحية حلوان، ومن بعدها تم إنشاء الشركة الوطنية للحديد والصلب عام 1982 باستثمارات تقدر بنحو 50 مليون دولار، وإنتاج يصل إلى 745 ألف طن فى الوقت الذى لم تكن فيه منطقة الشرق الأوسط بأكملها تمتلك مصانع بحجم الحديد والصلب، أو الوطنية للحديد والصلب وهى ما تعرف حاليًا بعز الدخيلة..
ماذا قدمت الحكومه لمصانع الصلب المحلية ؟
لقيت صناعة الصلب المحلية خلال الثلاثون عامًا الماضية دعما ومساندة هائلة من الحكومات المصرية المتعاقبة لم تحظ بها أى صناعة أخرى بدء من الرسوم الحمائية، مرورًا بأسعار الغاز التى تصل إلى 5 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، وفى المقابل نجد السعر العالمى للغاز يصل لنحو 15 دولارا مع الإشارة إلى أن مصانع الصلب المحلية تستهلك كميات من الغاز تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات سنويًا، ناهيك عن الأراضي والمصانع التى حصلوا عليها بتسهيلات وتيسيرات حكومية كبيرة، ناهيك عن التسهيلات الائتمانية التى حصل عليها غالبية أصحاب المصانع الموجودة حاليًا وعدد منهم مديون للبنوك بمليارات الجنيهات أيضا، وكان على صناع وصناعة الصلب أن يقابلوا كل ذلك بإحداث طفرة هائلة فى الصناعة، وتحقيق معدلات نمو كبيرة تتوافق والارتفاع الرهيب فى أعداد السكان، وتوسع الحكومة فى مشروعات التعمير والبناء، مع زيادة معدلات التصدير لجلب موارد من النقد الأجنبى لتغطية تكاليف استيراد خامات التشغيل والإنتاج بدلًا من البكاء والصياح، وانتظار قيام الحكومة وبنوك الحكومة، ومسئولى الحكومة بتدبير الدولارات لهم، مع إن غالبية هذه المصانع مؤهلة للعمل بكل طاقاتها الإنتاجية، وتستخدم أحدث تكنولوجيا فى التصنيع إلا أن قصور شديد من غالبية المصانع عدا مصانع عز، السويس، بشاى، المصريين، المراكبى فى التصدير والنمو؛ لأن معظم المصانع غارقة فى الأرباح المحلية الخيالية من جيوب المستهلك المصرى ..
الاستيراد مرفوض
فتح باب استيراد المنتجات النهائية للصلب سيلحق أضرارا بالصناعة والأفضل هو سعي الصناعة لأحداث التكامل فى مصانعها وزيادة الإنتاج والتصدير لجلب الدولار وهو ما سيحقق لصالح المستهلك التوازن المفقود فى الأسعار فى ظل وفرة المعروض مع الإشارة إلى وجود خلل وتفاوت رهيب فى الأسعار بين أسعار المصانع وأسعار الوكلاء والتجار مع الإشارة إلى أن بعض المصانع تلجأ إلى إصدار فواتير بأسعار تبدو مخفضة عن سعر السوق إلا أنها أسعار وهمية لأن هذه المصانع فى الأصل لا تباع إلا لوكلاء وموزعون بعينهم بأسعار غير معلنة، وبعضهم يرفع لافتة " لا توجد بضاعه " !، إغلاق باب الاستيراد سيدفع أيضا المصانع المتكاملة إلى دخول حلبة المنافسة من جديد مع الصناعة المثيلة، وبالتالى رفع قدراتها الإنتاجية والتصديرية مرة أخرى وبالتالى قدرتها على تلبية احتياجاتها كما قلنا من النقد الأجنبى، على أن تقتصر الواردات على الخردة التى لا يوجد فى مصر منها سوى نسبة 10 % وهى نسبة ضئيلة جدا جدا لا تكفى احتياجات أكثر من 20 مصنعًا ينتجون نحو 7.8 ملايين طن سنويا من المنتجات النهائية.
يحتكر الخردة المحلية بعض التجار خاصة فى منطقة السبتيه، وأصبح سعر الخردة المحلية هو الأغلى على مستوى العالم حيث وصل إلى 22 ألف جنيه " 600 دولار تقريبا، فى حين أن سعر الخردة عالميًا يصل إلى 370 دولارا.