الأسهم الأوروبية تصعد وسط اهتمام المستثمرين بأحداث سياسية وبيانات اقتصادية

صعدت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، في وقت يقيم فيه المستثمرون الغموض الذي يكتنف محادثات سقف الدين الأمريكي والانتخابات الرئاسية في تركيا ويترقبون فيه بيانات تصدر هذا الأسبوع للحصول على دلالات حول وضع الاقتصاد العالمي.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 فى الأسهم الأوروبية بنسبة 0.4%، وتصدرت أسهم شركات السلع الشخصية والمنزلية وكذلك شركات السفر والترفيه والمكاسب.

وزاد سهم أكسا  فى الأسهم الأوروبية بنسبة 1.7% بعد أن قالت ثاني أكبر شركة تأمين في أوروبا أن مبيعاتها في الربع الأول ارتفعت بنحو 2%، بحسب الاسواق العربية.

كما ارتفع سهم سيمنس إنرجي في الأسهم الأوروبية  بنسبة 0.9% بعد أن رفعت مجموعة الطاقة توقعاتها للمبيعات وسجلت رقما قياسيا للطلبات المتراكمة عند 102 مليار يورو (112.28 مليار دولار).

كما ساعدت في تحسين المعنويات بيانات أظهرت أن مؤشر أسعار الجملة الألماني انخفض بشكل طفيف في أبريل ، وهو أول انخفاض على أساس سنوي منذ ديسمبر 2020، في حين أظهرت بيانات أخرى أن أسعار المستهلكين في السويد تراجعت أكثر من المتوقع في أبريل.

ومن المرجح على ما يبدو استئناف المحادثات حول سقف الدين الأميركي بين الرئيس جو بايدن ونواب غدا الثلاثاء، في حين تجاهلت المؤشرات الأكبر نطاقا الغموض الذي يكتنف اتجاه الانتخابات الرئاسية في تركيا نحو جولة إعادة.

الاتحاد الأوروبي يرفع توقعاته للنمو والتضخم 

عززت المفوضية الأوروبية، الاثنين، توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام 2023 في منطقة اليورو، بينما زادت توقعاتها للتضخم في منطقة العملة الموحدة.

وتعد توقعات المفوضية للربيع أكثر تفاؤلا من تلك الصادرة أواخر العام الماضي، رغم أن تراجع التضخم عن المستويات القياسية التي سجّلها أبطأ بكثير "مما كان متوقعا"، ورفعت المفوضية توقعاتها للنمو بـ0,2 نقطة  ليصل إلى نسبة 1,1% في العام الحالي

وقال المفوّض الأوروبي للاقتصاد، باولو جنتيلوني، في بيان إن "الاقتصاد الأوروبي في وضع أفضل مما توقعنا الخريف الماضي".

وأضاف "بفضل الجهود الدؤوبة لتعزيز أمن الطاقة لدينا وسوق عمل صامد بشكل لافت وتخفيف القيود على الإمدادات، تجنّبنا ركودا في الشتاء، ونستعد لنمو معتدل هذا العام والعام المقبل".

ورفعت بروكسل توقعات النمو للعام 2024 في منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 بلدا بـ0,1 نقطة إلى 1,6%.

كما رفعت توقعات النمو في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 بلدا برمته للعام 2023، رغم أنها بقيت أقل من تلك المسجّلة في منطقة اليورو عند حوالي 1%.

كما تمّت مراجعة توقعات التضخم في منطقة اليورو ورفعها إلى 5,8% للعام 2023، مقارنة مع 5,6% في التوقعات السابقة.

ويتوقع أن تتراجع أسعار المواد الاستهلاكية إلى 2,8% عام 2024، وهي نسبة لا تزال أعلى من هدف 2% الذي حدده البنك المركزي الأوروبي، وحذّر البيان من أنه "فيما يبقى التضخم مرتفعا، يتوقع أن يتم تشديد شروط التمويل أكثر".

وتابع "رغم أنه يتوقع بأن يقترب البنك المركزي الأوروبي وغيره من المصارف المركزية في الاتحاد الأوروبي من نهاية دورة رفع معدلات الفائدة، يرجّح أن يفاقم الاضطراب الأخير في القطاع المالي الضغط على كلفة وسهولة الوصول إلى الائتمان، ما يؤدي إلى تباطؤ نمو الاستثمار ويؤثر خصوصا على الاستثمار في مجال السكن".