م... الآخر
منذ المؤتمر الدولي الأول حول السكان والتنمية في عام 1994 والذي عقد بالقاهرة وقضية السكان في بؤرة الاهتمام، وقد خرج تقرير حديث حول حالة سكان العام 2023 صادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان وبالتعاون مع جامعة الدول العربية كشف عن مدى انتشار المخاوف السكانية في دول العالم، وتختلف هذه المخاوف من دولة لأخرى، وبالتالى تختلف السياسة المتبعة في هذه الدول، فهناك دولة تستهدف خفض معدلات الإنجاب، وأخرى تعمل على زيادتها، وأخرى تعمل على الحفاظ عليها.
وإذا نظرنا إلى المنطقة العربية نجد أن عدد السكان حوالى 468 مليون نسمة. ويشكل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و24 عامًا 28٪ من إجمالي السكان.
ولكن عدم الاستقرار في الدول العربية أدى إلى حدوث موجات هائلة من الهجرة واللجوء، ففي عام 2020، استضافت الدول العربية حوالي 41.4 مليون مهاجر ولاجئ، يمثلون ما يقرب من 15٪ من المهاجرين واللاجئين عالميًا.
واستمرت الهجرة والنزوح القسري من الدول العربية في الازدياد، حيث بلغ عددهم 32.8 مليون شخص في عام 2020، بقى 44٪ منهم داخل المنطقة. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بسبب الصراع الناشئ في السودان.
وعلى الرغم من انخفاض معدل الخصوبة الإجمالي في الدول العربية من 6.2 في عام 1990 إلى 3.1 طفل لكل امرأة في عام 2023، إلا أن حجم السكان سوف يستمر في الازدياد من 468 مليون فى عام 2023 (بما يمثل 5.6٪ من سكان العالم 8 مليارات) إلى 521 بحلول عام 2030 وحوالى 676 بحلول عام 2050.
وفي مقابل هذا الارتفاع لم يؤدي الانخفاض في مستويات الخصوبة إلى الازدهار الاجتماعي والاقتصادي المنشود، أو تحقيق المساواة الحقيقية بين الجنسين والتكافؤ في التعليم الثانوي والإعدادي والمساواة فى الحصول على فرص العمل حيث لم تتعد نسبة مشاركة الإناث 20٪ في سوق العمل حسب بيانات منظمة العمل الدولية»، هذا ما ذكره التقرير.
ويبقى السؤال هو التوظيف الجيد للموارد البشرية المتاحة داخل الدولة، والعمل على رفع المستوى التعليمي والصحي للأفراد، بما يمكنهم من أن يكونوا عنصرًا منتجًا وفعالًا في المجتمع، وتحويل القوة البشرية إلى طاقة قادرة على النهوض بالاقتصاد، ووضع الدولة في مكانتهم، وأيضًا القدرة على تحسين مستوى معيشتهم.
من دون إنفاق حقيقي على الاستثمار في التعليم والصحة، لن يكون هناك مواطن قادر على النهوض بالدولة، مع أهمية التوازن حتى لا يهدد انخفاض الخصوبة الأمن القومي للدولة.