استمرار حبس المتهم بالتخلص من شخص بالمعصرة
![محكمة أرشيفية](/themes/alwafd/assets/images/no.jpg)
جدد قاضى المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الأحد، حبس عاطل متهم بقتل عامل بسبب خلافات مالية بينهما 15 يوما على ذمة التحقيق.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكنت أجهزة الأمن في وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات، باستقبال جثمان (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم)، متوفى تأثرًا بإصابته بجرح نافذ بالصدر.
وبالانتقال وسؤال والد المتوفى، اتهم (أحد الأشخاص، مقيم محافظة سوهاج) بالتعدى على نجله بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته، بسبب خلافات مالية بينهما، نتج عن ذلك إصابته المشار إليه والتى أودت بحياته.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم استهدافه بمحل اختبائه بدائرة مركز شرطة العياط، وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وأقر بتخلصه من السلاح المُستخدم فى ارتكاب الواقعة بإلقائه فى الطريق العام.
عقوبة جريمة القتل في القانون المصري
ونصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.