وفاة 33 شخصًا بعد إطلاق النار على مزارعين في بوركينا فاسو
توفى ما لا يقل عن 33 شخصًا بولاية بوكل دو موهون في بوركينا فاسو، بعد أن أقدم مسلحون على إطلاق النار على مجموعة من مزارعي الخضار، وفقًا لما أعلنه حاكم الولاية.
وقال حاكم منطقة بوكل دو موهون، بابو بيار باسينغا، في بيان "تعرضت مساء الخميس 11 مايو قرابة الساعة الخامسة مساء قرية يولو في محافظة شيريبا بمنطقة موهون لهجوم إرهابي وجبان ووحشي".
وأضاف أن "المسلحين استهدفوا المدنيين المسالمين الذين كانوا يزرعون على طول النهر في بوركينا فاسو"، مشيرا إلى أن "العدد المؤقت للقتلى بلغ 33 قتيلا"، بحسب ما أفادت الوكالة الفرنسية، وفقًا لفرانس برس.
ويخضع جزء كبير من البلاد، بما في ذلك أجزاء من منطقة بوكل دو موهون الغربية، لحالة طوارئ منذ مارس، وسط سعي حكومة بوركينا فاسو لمكافحة الهجمات الإرهابية.
وأكدت مصادر محلية وجود مهاجمين مدججين بالسلاح على دراجات نارية وقاموا بإطلاق النار بشكل عشوائي على المزارعين الذين جرى دفن قتلاهم الجمعة.
وأفاد سكان محليون في شيريبا أيضا عن إصابة 3 آخرين، وأن الجناة عمدوا إلى إحراق الممتلكات قبل إطلاق النار.
ولفت باسينغا إلى أنه تم تعزيز الأمن في المنطقة.
انقلابين عسكريين
ومنذ 2015، تشهد بوركينا فاسو التي شهدت انقلابين عسكريين في العام 2022، دوامة عنف جهادي ظهر في مالي والنيجر قبل سنوات وانتشر خارج حدودهما.
وأودت أعمال العنف بأكثر من 10 آلاف شخص خلال السنوات السبع الماضية من مدنيين وعسكريين، وفقًا لمنظمات غير حكومية وأدت إلى نزوح مليوني شخص.
بعد الاستيلاء على السلطة وضع الكابتن إبراهيم تراوري هدفًا يتمثل في "استعادة" نحو 40 بالمئة من أراضي بوركينا فاسو التي تسيطر عليها الجماعات المتشددة المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش.
وفي وقت سابق، مدّدت السلطات الانتقالية في بوركينا فاسو الجمعة، حالة الطوارئ السارية منذ مارس في ثماني مناطق من أصل 13 لمدة ستة أشهر، إذ تعاني البلاد هجمات إرهابية دامية ومتكررة بحسب بيان نُشر، أمس السبت.
ويهدف التمديد «إلى تعزيز مكافحة انعدام الأمن وترسيخها وإتاحة مزيد من الفرص والموارد لقوات الدفاع والأمن لمواصلة إجراءاتها لتأمين البلاد»، وفقًا لوزيرة العدل بيباتا نيبي ويدراوغو، التي دافعت عن مشروع القانون في البرلمان.
واعتُبر مشروع القانون الذي تبناه البرلمان بالإجماع بناءً على إحالة من الحكومة، ساريًا من 29 أبريل الساعة 00,00 حتى 29 أكتوبر الساعة 23,59 مساءً.
وكانت الحكومة أعلنت حالة الطوارئ في منتصف أبريل لمدة 30 يومًا بأثر رجعي، من 30 مارس إلى 29 أبريل.
وتم تطبيق الإجراء في 22 مقاطعة موزعة على ثماني مناطق هي الأحواض العليا، وحلقة موهون، والشلالات، والوسط الشرقي، والشرق، والوسط الشمالي، والشمال، والساحل، علمًا بأنها الأكثر تضررًا من الهجمات الجهادية.
وأُعلنت حالة الطوارئ منذ العام 2018 في مناطق معينة قبل توسيع نطاقها، وتمنح قوات الأمن خصوصًا القدرة على إجراء عمليات تفتيش في المنازل ليلًا ونهارًا.
وتتيح حالة الطوارئ تقييد بعض الحريات الأساسية، مثل حرية التنقل أو التجمع.
وفي منتصف إبريل، أصدرت السلطات الانتقالية في بوركينا فاسو أيضًا مرسومًا يقضي بـ«التعبئة العامة»، بغية «إعطاء الدولة كل الوسائل اللازمة» لمواجهة الهجمات الجهادية التي تشهدها البلاد.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: