الذهب يضرب سوق العقار «المريض» بقسوة

عمليات تسييل لأصول عقارية لاقتناء السبائك طمعاً فى مكاسبها الرأسمالية السريعة 

أصحاب الفوائض المالية غضوا الطرف عن الاستثمار العقارى طمعًا فى أرباح ذهبية «مشبعة»

ارتفاع أسعار المنتجات العقارية تبدو كقفزة فى الهواء فالمشترى غائب والسيولة «هاربة»

عيار 24 يكسر الأرقام القياسية «تباعاً».. وظاهرة التهافت على اقتناء الجنيهات الذهبية تتزايد

بدا واضحاً وجلياً ان الذهب تحول الى الوعاء الاستثمارى الأكثر تفضيلاً لدى المصريين بسبب مكاسبه الرأسمالية السريعة مما جعله فى نظر الكثيرين فرصة استثمارية لا يمكن تأجيله.

حسابياً حقق الذهب فى غضون 5 أشهر مكاسب رأسمالية قاربت الـ 70 % على أساس أن سعر جرامى الذهب عيار 24 و 21 بلغ نحو 3 آلاف جنيه و 2.6 ألف جنيه على التوالى مقارنة بـأسعار بلغت فى بداية العام الجارى نجو  1.8 و 1.6 ألف جنيه «على التوالى».

وهو ما يعى أن من استثمر مليون جينه فى الذهب منذ بداية العام الجارى تمكن من تنمية أمواله الى 1.7 مليون جينه فى غضون 5 أشهر فقط وهو الأمر الذى جعل التوقعات ترى أن هذه المكاسب قابلة للزيادة فى الفترة الزمنية المتبقية من العام الجارى.

ولكن الذهب لم يبق فقط فرصة استثمارية حالية لأصحاب الفوائض المالية ولكنه تحول أيضاً لفرصة استثمارية يجب «فى نظر الكثيرين» أن يتم لأجلها بيع أصول عقارية أو استرداد  ودائع بنكية وتسييل أسهم على أساس أن عوائد الاستثمار فى الذهب يمكن أن تعوض ما يمكن خسارته لدى بيع أصول أخرى وقادر أيضاً على تحقيق أرباح تفوق ما تدره الأصول الأخرى.

فى ظل هذه المعطيات رصدت «عقارات الوفد» عمليات نزوح لأصحاب الفوائض المالية من سوق العقار باتجاه الذهب الذى لم يبق كمخزن للقيمة بل باعتباره استثمارا يدر عوائد عالية الربحية بأكثر مما تدره الأصول الأخرى بكثير.

وهنا يمكن القول بأن سوق العقار «المريض» فى الوقت الراهن يتلقى ضربات موجعة من الذهب الذى ينزع عنه سيولته وهو الأمر الذى يتوقع معه أن تزداد حالة الركود التى تخيم على السوق العقارى فى الفترة المقبلة فى ظل أوضاع مالية وتسويقية قاسية تضرب شركات تطور العقار بقسوة فى الوقت الراهن.

عمليات هجرة الاستثمار باتجاه الذهب لم تعد قاصرة على سوق العقار بل امتدت لقطاعات أخرى كالشهادات البنكية فى ظل حديث عن اتجاه البعض لاسترداد  أموال هذه الشهادات لتوظيفها فى سوق الذهب وهو الأمر الذى ينطبق على سوق الأسهم أيضاً.

وضمن هذا الإطار يتحرك الكثير من أصحاب الفوائض المالية لخلق أسواق موازية لتداول سوق الذهب عبر جروبات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعى بهدف تداول سبائك الذهب بيعاً وشراء وهو الأمر الذى قد يشفط التوجهات الحكومية الرامية للسماح للمصريين فى الخارج باصطحاب سبائك ذهبية فى حدود الـ 150 جراما لكل شخص.

وبالعودة الى سوق العقار «المريض» فإنه يمكن الإشارة الى هناك قفزات سعرية كبيرة للأصول العقارية إلا أن هذه القفزات تبدو كقزة فى الهواء على اعتبار أن السوق العقارى يعانى تماماً من جفاف السيولة وهروب المشترين وهو الأمر الذى يرجح احتمالية المزيد من ركود سوق العقار فى الفترة المقبلة.