مواجهات عنيفة بين أنصار عمران خان والجيش الباكستاني تودي بحياة 8 أشخاص

عمت الاحتجاجات أنحاء باكستان بسبب اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان من أمام المحكمة العليا في العاصمة إسلام أباد بدعوى اتهامه في قضايا فساد، فيما لقى 8 أشخاص على الأقل مصرعهم وأُصيب أكثر من 290 آخرين خلال الاحتجاجات. 

اقرأ أيضًا.. حبس رئيس وزراء باكستان السابق ثمانية أيام
واُحتجز أكثر من 1900 متظاهر خلال الاشتباكات مع القوات الأمنية في جميع أنحاء البلاد، حسب موقع روسيا اليوم الإخباري.

وألقت الشرطة الباكستانية، قبل يومين، القبض على عمران خان، خلال مثوله أمام محكمة إسلام آباد العليا.

وكتبت الشرطة في صفحتها على "تويتر": "تم القبض على عمران خان في إسلام آباد في قضية "قدير تراست" في إشارة إلى قضية فساد.

ويواجه عمران خان منذ الإطاحة به من السلطة في تصويت برلماني في أبريل عام 2022 اتهامات في عدة قضايا فساد، وأصدرت محكمة أمرا باعتقاله تمهيدا لمحاكمته في القضية المعروفة إعلاميا باسم "توشاخانا" (صندوق الهدايا) حيث اتهم خان بتضليل المسؤولين بشأن هدايا تلقاها أثناء شغله منصبه من قادة دول أجنبية وباعها لحسابه.

من جانبه يرفض خان كل الاتهامات الموجهة إليه ويعتبرها "غير قانونية ومؤامرة غربية"، وشن حملة ضد حكومة خليفته رئيس الوزراء شهباز شريف مطالبا بإجراء انتخابات مبكرة.

وتشكل هذه الأحداث تصعيدا دراماتيكيا في الأزمة السياسية المستمرة في باكستان منذ أشهر والتي شن خلالها عمران خان حملة غير مسبوقة على الجيش.

الجيش يحذر من رد فعل قوي

ولا يزال عمران خان، الذي تولى رئاسة الحكومة من 2018 إلى 2022، يحظى بشعبية كبرى في باكستان ويقول إن عشرات القضايا المرفوعة ضده بعد إزاحته عن الحكم هي حزء من حملة تقوم بها الحكومة والجيش لمنعه من العودة إلى السلطة.

وانتقاد الجيش أمر نادر في باكستان حيث يحظى قادته بنفوذ واسعة في السياسة الداخلية والخارجية.

من جهته، أصدر الجيش تحذيرا قويا الأربعاء أكد فيه أنه يمارس "أقصى درجات ضبط النفس". وقال في بيانه "في إطار طمعها بالسلطة، قامت هذه المجموعة بما لم يستطع أعداء البلاد الأبديون القيام به منذ 75 عاما".

وحذر من "رد فعل قوي" على أي هجمات تستهدف منشآت الدولة والجيش مشيرا إلى أن المسؤولية عن ذلك تقع على عاتق "مجموعة تريد دفع باكستان نحو حرب أهلية".

ورفض حزب خان هذا البيان معتبرا أنه "يخالف الوقائع والوضع على الأرض".

وواجه خان عشرات الاتهامات منذ إطاحته في أبريل، وهو تكتيك يقول محللون إن الحكومات الباكستانية المتعاقبة استخدمته لإسكات معارضيها. وقد يُمنع خان من تولي منصب عام في حال إدانته، الأمر الذي قد يؤدي إلى استبعاده من الانتخابات المقررة في وقت لاحق من هذا العام.

وكان الجيش ساند في بادئ الأمر وصوله إلى السلطة في 2018 قبل أن يسحب دعمه له. ثم تمت إزاحة خان عبر تصويت لحجب الثقة عن حكومته في البرلمان في أبريل 2022.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: