رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رجل ينال حريته بعد السجن 3 عقود ظُلما

البريء يُلوح بمستند
البريء يُلوح بمستند البراءة

دفع رجل من حياته ثمناً باهظاً عقوبةً على  جريمةٍ  لم يقترفها، مرت السنوات لتصل للرقم 29 قبل أن ينال حريته أخيراً. 

ظن الرجل الأربعيني أن لا سبيل نحو الحرية، وتسرب اليأس لقلبه، قبل أن يأذن الله وتنكشف غمته وتُثبت براءته.

اقرأ أيضاً: سائقة مخمورة تحوّل حفل زفاف لمأتم قاتم

تأتينا القصة من ولاية لويزيانا الأمريكية التي شهدت أمس الاثنين إطلاق سراح رجل بعد أن أمضى ما يقارب العقود الثلاثة ظلماً عقب إدانته زوراً بجريمة التعدي الجسدي على ابنة زوجته.

وكانت المحكمة قد أدانت باتريك براون – 49 سنة بتهمة التعدي الجسدي على ابنة زوجته البالغة من العُمر 6 سنوات  في عام 1994.

براءة بعد 29 سنة..ظهر الحق 

وقُدم براون للمُحاكمة بعد القبض عليه، وأدانته هيئة المحكمة، وتم الحُكم عليه بالسجن مدى الحياة بدون إمكانية للعفو المشروط. 

وبحسب تقرير نشرته شبكة سي بي إس نويز فإن الفتاة ضحية واقعة التعدي الجسدي طلبت في بداية 2002 إعادة فتح القضية، وشددت على أن براون لم يكن هو المُعتدي عليها.

ضحية السجن ظلماً يحتفل بوثيقة البراءة 

وأكد تقرير نشرته صحيفة جارديان البريطانية أن الضحية وقعت إفادة رسمية في 2015 قالت فيها إن فرد آخر في العائلة هو من قام بجريمة التعدي عليها. 

وتبحث السلطات حاليا إمكانية توجيه الاتهام رسمياً للرجل الذي وجهت له الضحية أصابع الشك تجاهه. 

وأشارت في إفادتها إلى أنه ظل يُطاردها ويُضايقها عبر الإنترنت خلال السنوات الأخيرة، وحاول الحصول على صور لطفلها الرضيع. 

وقالت الفتاة الضحية :"لقد كتبت ما يزيد عن 100 خطاب، وراسلت السلطات، أن يتم إسكات صوتك هو الشعور الأسوأ في العالم".

وأبدى الرجل المُبرأ الذي أمضى ما يزيد عن ثلثي عُمره في السجن سعادته، وقال وهو يُلوح بورقة البراءة :"هذا لم يكن فوزاً في لعبة اليانصيب، ولكنه ترتيب الله".

ويُتابع المجتمع الأمريكي تطورات قصة الشاب براون، ومتى سيحصل على التعويض المُناسب لحالته، خاصةً أن السلطات  مُلزمة وفقاً للقانون بأن تُقدم له التعويض على سنوات السجن ظلماً. 

كما سيُشكل فصل مُلاحقة المُجرم الحقيقي فصلاً مُهماً، وسيُتابع المُجتمع الكيفية التي ستتمكن بها السلطات من توجيه الاتهام رسمياً للمُتهم الحقيقي، وماهي المُستندات والأدلة الفنية والقولية التي سيستند عليها دليل الاتهام بما يتوافق مع أقوال الشاهدة والضحية.