النائب أيمن محسب يتقدم بسؤال برلماني عن خطة دعم البرامج الإكلينيكية

 تقدم النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على قرار مجلس الوزراء بتعديل المادة 154 من قانون تنظيم الجامعات واستبدلها بالنص الثاني، "مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس في الطب والجراحة خمس سنوات دراسية بنظام الساعات، أو النقاط المعتمدة، يعقبها سنتان للتدريب الإجباري في مواقع العمل التي يحددها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ويعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، على أن يطبق القرار على الملتحقين بالكلية في العام الدراسي 2023-2024، متسائلًا عن خطة الوزارة لدعم البرامج الإكلينيكية لطلاب كليات الطب بعد القرار. 

تكريم الدكتور أيمن محسب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الوفد بجامعة القاهرة (فيديو)

القطاعان العام والخاص:

 قال "محسب"، في المذكرة الإيضاحية، إن القرار يهدف إلى زيادة أعداد الخريجين لسد العجز في عدد الأطباء، حيث إن  إجمالي عدد الأطباء بالقطاعين العام والخاص، 212 ألفًا و853 طبيبًا، منهم أكثر من 120 ألفًا يعملون بالخارج، وفقًا للبيانات الرسمية لنقابة الأطباء، مشيرًا إلى أنه وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن المعدل الطبيعي هو طبيب لكل 334 مواطنًا، بينما وصلت النسبة في مصر إلى طبيب لكل 1162 مواطنًا، الأمر الذي يعكس حجم العجز الكبير في عدد الأطباء.

 مجلس النواب:

 أضاف عضو مجلس النواب، أنه على الرغم من قدرة هذا الإجراء على زيادة عدد الخريجين، ومن ثم تقليل حجم العجز، إلا أنه يثير عددًا من التساؤلات التى لا يمكن تجاهلها في ظل ما تمثله مهنة الطب من أهمية، فهي مهنة إنسانية بالدرجة الأولى فطالب اليوم، غدًا سيكون مسئولًا عن صحة المواطنين، وهو ما يتطلب أن يكون مؤهلًا لتشخيص آلامهم، وتقديم العلاج المناسب لهم، لافتًا إلى أنه رغم زيادة المطالبات بتخفيض مدة الدراسة للعلوم الأساسية، إلا أن هناك مخاوف حقيقية من عدم توفير الإمكانات اللازمة لإكساب الطلاب المهارات الإكلينيكية التى يحتاجونها كأطباء تؤهلهم لسوق العمل وتقديم خدمة طبية لائقة للمواطن.

المستشفيات الجامعية: 

 أكد "محسب" على ضرورة وجود خطة واضحة متزامنة مع دخول القرار حيز التنفيذ، خصوصًا أنه من المعروف لنا جميعًا حجم المشكلات التى تواجهها المستشفيات الجامعية التى ستكون مسئولة عن تقديم التدريب الإكلينيكي للخريجين، متسائلًا عن مدى جاهزية هذه المستشفيات لاستقبال الخريجين للتدريب إجباريًا لمدة عامين، كذلك تطوير شكل التدريب العملى لتوفير مزيد من التأهيل للخريجين.

 وتابع "محسب"، كما يفتح القرار بابًا آخر للتساؤلات، خصوصًا أن نظام التعليم الحالي في كليات الطب المصرية هو نظام قديم، لم يطرأ عليه أى تعديلات منذ عقود، يهتم بشكل أساسي بالعلوم الأساسية التى تمتد دراستها لـ 6 سنوات، يعقبها عام من الدراسة العملية التى تعرف "بعام الامتياز"، وهو عكس ما تسير عليه الأنظمة العالمية التى تهتم بالدراسة العملية أو الأكلينيكية باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لتأهيل الأطباء، مشددًا على ضرورة تطوير المناهج وأساليب التدريس بما يتناسب مع تقليص مدة الدراسة حتى لا يؤثر ذلك على الحصيلة العلمية للأطباء.