اجتماع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية بالبحيرة

 عقدت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، اجتماعًا بمجمع دمنهور الثقافي، برئاسة  كامل غطاس - السكرتير العام المساعد للمحافظة البحيرة وبحضور السفيرة نائلة جبر - رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والدكتورة أمل زكريا، مقررة المجلس القومي للطفولة والأمومة بالبحيرة.

 وأشار كامل غطاس، السكرتير المساعد، في كلمته، إلى أن محافظة البحيرة تملك عددًا كبيرًا من المقومات الاقتصادية والاجتماعية التي كان لها دور بارز فى الحد من هذه الظاهرة الخطيرة، حيث تشهد على أرضها إقامة وتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى على رأسها مشروع فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" والجاري تنفيذها بعدد ٦ مراكز ساهمت فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وكذا تنفيذ عدد من المشروعات الزراعية العملاقة ومنها مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة ومشروع الدلتا الجديدة، بالإضافة إلى المناطق الصناعية بالمحافظة.

وأضاف غطاس، إن البحيرة تشهد قيام اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بعقد سلسلة من الندوات والأنشطة خلال الفترة من ٨ إلى ١٠ مايو ٢٠٢٣، بالتزامن مع تنفيذها لإحدى مشروعاتها وهو "تعزيز حوكمة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي" والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية AECID وهو أحد السبعة مشروعات ضمن برنامج "تعزيز الاستجابة لمواجهة تحديات الهجرة فى مصر" والممول من الاتحاد الأوروبي، والذي تم الموافقة عليه بقرار السيد رئيس الجمهورية رقم ١٠ لسنة ٢٠١٩. حيث يهدف مشروع تعزيز حوكمة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي إلى البناء على الجهود الوطنية القائمة وإلتزمات الدولة المصرية بأهداف التنمية المستدامة، كما تم تصميم أنشطة المشروع وفقاً للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية التي أعدتها اللجنة المعنية وخطة العمل الوطنية ٢٠٢١ / ٢٠٢٣ وتتمثل أهدافه الرئيسية وهى  تطوير المعرفة المتعلقة بالهجرة وإدارة البيانات فى مجال الحوكمة مع إيلاء اهتمام خاص بالبيانات المتعلقة بقابلية التوظيف وتعزيز الأطر السياسية والتشريعية والمؤسسية والتنظيمية فى مجال حوكمة الهجرة. و تعزيز التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية غير النظامية والفرص البديلة. وتبلغ مدة المشروع ٣٦ شهرًا ويشمل جميع المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية وغير النظامية ويستفيد منه العاملون فى قطاعات إنفاذ القانون والعمل والتعليم والإعلام وغيرهم. مؤكدًا على اتخاذ الإجراءات كافة التي من شأنها تحقيق المستهدف من جهود الدولة فى هذا الإطار، وأشار إلى أن البحيرة تزخر بالعديد من القدرات وخاصةً فى المجالات الصناعية والزراعية التي وفرت الكثير من فرص العمل للشباب، بالإضافة إلى الدور التنموي والتوعوي الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

ومن جانبها أشادت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر  بالجهود المبذولة في محافظة البحيرة فى مجال مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، مشيدةً بالثراء الفكري والاقتصادي الذي تتمتع به المحافظة، فضلاً عن وعي قياداتها التنفيذية بخطورة هذه الظاهرة وبخاصةً فى ظل الظروف الدولية الضاغطة والمتغيرة والتي تلقي بظلالها على أفكار الأوساط الشبابية. وأشارت إلى أن هناك جهودًا مكثفة تمثلت فى تضافر الجهود بين الجهات المعنية للتوعية أولاً بخطورة الهجرة غير الشرعية ثم توفير البدائل المتاحة من فرص عمل وبرامج تدريب وتأهيل للفئات الشبابية كافة، فضلاً عن أبناء الوطن من ذوي الهمم، مؤكدةً على ضرورة تغيير الرؤية والثقافة الشعبية تجاه سوق العمل، حيث الاتجاه نحو التعليم الفني والتأهيل المهني ودعم المدارس الفنية والصناعية، وكذا دعم وتطوير القطاع الزراعي لتحقيق مردود اقتصادي للأسرة يحقق لها سبل الحياة الكريمة.

كما استعرضت الدكتورة أمل زكريا، جهود المجلس القومي للطفولة والأمومة فى مجال مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، مشيرةً إلى دور لجان الحماية وخط نجدة الطفل والجهات الشريكة والمؤسسات الدينية وكذا دور الشباب والرياضة والمؤسسات المانحة.

 هذا بالإضافة إلى التوسع فى إتاحة الفرصة فى مجالات التدريب والتأهيل والتوعية وإقامة ورش عمل وندوات وعقد العديد من المؤتمرات لعدد من المؤسسات المعنية بقضية الهجرة غير النظامية، كما أشارت إلى عدد من المبادرات منها "مراكب النجاة" والحملات القومية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ومنها "قبل ما تهاجر - فكر وشاور"، وأشارت إلى أهمية التعاون مع المدارس والمعاهد الفنية ومراكز التأهيل والتدريب المهني لإعداد الأيدي العاملة وتوظيف الطاقات الشبابية للمشاركة فى معركة بناء الدولة بدلاً من إهدارها وتعريضها لخطر الهجرة غير النظامية. وخلال الاجتماع تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان "الفرص البديلة" الذي يلقي الضوء على عدد كبير من البرامج والمبادرات التي أطلقتها وزارات القوى العاملة والتنمية المحلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات، وذلك لتوفير بدائل عن الهجرة غير الشرعية.