مؤتمر إقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023 - 2027
الحكومة: الشراكة بين مصر ومجموعة البنك الدولي تتوافق مع الأولويات الوطنية
![الدكتور مصطفى مدبولي](/themes/alwafd/assets/images/no.jpg)
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء التهنئة للرئيس القادم لمجموعة البنك الدولي، ولمجموعة البنك الدولي وللفريق القطري للبنك في مصر ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، لما بذلوه من جهد خلال تلك الاستراتيجية.
وقال مدبولي خلال كلمته بمؤتمر إطلاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، اليوم الأحد، إن الدولة المصرية تسعى للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال المؤسسات الاقتصادية.
وشدد على أن مصر تدعم جهود مؤسسات التمويل الدولية التي تستهدف زيادة حجم التمويل للدول النامية، لافتا إلى أن الدولة المصرية تسعى للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال المؤسسات الاقتصادية.
![](/Upload/libfiles/244/1/370.jpg)
وواصل مدبولي أن إطار الشراكة بين مصر ومجموعة البنك الدولي خلال الـ 5 سنوات المقبلة، يتوافق بشكل مباشر ومتكامل مع الأولويات الوطنية، من أجل تعظيم الرؤية وتعميق المسئولية المشتركة بين جميع أصحاب المصلحة.
وأعلن مدبولي استعداد مصر لتوفير كل أوجه الدعم الفني والمؤسسي للدول الأفريقية الشقيقة في إطار التعاون مع مجموعة البنك الدولي وشركاء التنمية وذلك بغرض تعظيم استفادة تلك الدول من إمكانيات البنك والميزة النسبية لكل المؤسسات التابعة له.
وأوضح رئيس الوزراء: "ملتزمون بتهيئة البيئة الاستثمارية وزيادة نسب مشاركة القطاع الخاص، وأتطلع للتطبيق الفعلي للاستراتيجية القطرية بين مصر ومجموعة البنك الدولي خلال السنوات المقبلة، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
مدبولي يحضر مؤتمر إقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة
وحضر مصطفى مدبولي، مؤتمر إقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة، بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023- 2027.
يشار إلى أن إقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023-2027، يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الإنمائي الفعال والعمل المشترك، من أجل دعم جهود تحقيق النمو الشامل والمستدام، استنادًا إلى الأولويات الوطنية في مختلفة القطاعات ورؤية التنمية 2030، وكذا المبادرات الرئاسية، وذلك من خلال الشراكة الممتدة مع البنك الدولي التي سيتم العمل على مدار الخمس سنوات المقبلة على تحفيز دور القطاع الخاص في التنمية لخلق المزيد من فرص العمل وتهيئة بيئة الاستثمار، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز العمل المناخي، بما يحقق التعافي الشامل والنمو المستدام.