المركزي الهولندي: المزيد من رفع أسعار الفائدة مطلوب لاحتواء التضخم

قال كلاش كنوت رئيس البنك المركزي الهولندي، اليوم الأحد، إن عمليات رفع أسعار الفائدة التي ينفذها البنك المركزي الأوروبي بدأت تؤتي ثمارها لكن المزيد سيكون مطلوبا لاحتواء التضخم.

 وأدلى كنوت بالتصريحات وهوا رئيس البنك المركزي الهولندي وعضو أيضا في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ، بحسب الاسواق العربية .

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 3.25%، اليوم الخميس الماضي 4 مايو ، كما كان متوقعا.

وأبقى البنك خياراته مفتوحة بشأن التحركات المستقبلية مع استمرار معركته لمكافحة التضخم المرتفع في منطقة اليورو.

وأضاف البنك المركزي الأوروبي في بيان: "توقعات التضخم لا تزال مرتفعة للغاية لفترة طويلة جدًا". مع الإعلان الأخير، سينتقل سعر الفائدة القياسي للبنك إلى 3.25% اعتبارًا من 10 مايو.

يأتي القرار بعد أن أظهرت أرقام التضخم الصادرة في وقت سابق من هذا الأسبوع زيادة في المعدل الرئيسي إلى 7% لشهر أبريل، وفي الوقت نفسه، انخفض معدل التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة، بشكل طفيف إلى 5.6%.

قال البنك المركزي يوم الخميس: "انخفض التضخم الرئيسي خلال الأشهر الأخيرة، لكن ضغوط الأسعار الأساسية لا تزال قوية".

المركزى الأمريكي  بانتظار البيانات لحسم موقفه بشأن وقف تشديد السياسة النقدية

تترقب الأسواق بيانات التضخم الأميركية التي ستصدر الأسبوع المقبل، والتي يقول العديد من الخبراء إنها ستكون دليلا للاحتياطي الفيدرالي، وستساعده في أخذ القرار بشأن إيقاف سلسلة رفع معدلات الفائدة مؤقتًا في اجتماعه المقبل.

من المحتمل أن يتباطأ نمو مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، ليسجل ارتفاعا بنسبة 5.5% في أبريل/نيسان على أساس سنوي مقارنة بنمو بنسبة 5.6% خلال الشهر السابق.

وكان الفيدرالي قد رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماعه الأخير، كما كان متوقعًا على نطاق واسع، لكنه أشار إلى احتمالية وقف سياسة التشديد النقدي الحالية.

وتتفاقم المخاوف من حدوث ركود تضخمي في "وول ستريت" خلال الفترة الأخيرة، حيث ينتظر المستثمرون البيانات وسياسة الفيدرالي النقدية المستقبلية وما إذا كان سينجح في كبح التضخم دون تأثر النمو الاقتصادي.

وكان أظهر استطلاع للرأي تابع لـBoFA Global Research واطلعت عليه "العربية.نت" أن 86% من مديري الصناديق الاستثمارية العالمية يتوقعون دخول الاقتصاد الكلي في ركود تضخمي بحلول عام 2024 وهي عند أعلى مستوياتها تاريخياً.