لعل وعسى
وسط موجة من توقعات انخفاض سعر الدولار ما بين 10 إلى 15% خلال السنة القادمة، وعلى الأكثر خلال الـ18 شهراً من الآن وتتزامن هذه التوقعات مع موجة أخرى من التوقعات بتثبيت خفض سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي بدأ منذ ما يقرب من عام في رفع أسعار الفائدة بصورة غير مسبوقة، ويغيب عنها المنهجية العلمية وعلى رأسها تأتى زيادة حالة اليقين والتى يحب أن تدار بها السياسة النقدية الامريكية، وهو الأمر الذي أدى إلى إعادة جاذبية الأسواق الناشئة من جديد في عيون المستثمرين الاجانب الذين هربوا باستثماراتهم عقب أزمات عالمية متعاقبة بدأت بأزمة الأسواق الناشئة عام 2018، ثم أزمة جائحة كورونا عام 2020، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية التي بدأت في 24 فبراير 2022. ولا شك أن سعر صرف العملة يعتبر أحد أهم محددات المستوى النسبي للصحة الاقتصادية للدولة، كما أنه يلعب دوراً كبيراً في أداء الميزان التجاري، عبر كونه أكثر قدره على الرقابة والمتابعة والتحليل الدولي، كما ان هناك عدة محددات لسعر الصرف أهمها التضخم الذي يكون دائماً معه على علاقة عكسية، ويدخل معهما متغير الفائدة الذي يرتبط بسعر الصرف والتضخم ايضاً، كما يعتبر عجز الحساب الجاري أحد أهم المحددات التي يجب أخذها في الحسبان عند النظر لسعر الصرف، حيث نجد في مصر أن الاحتياجات من النقد الاجنبي تفوق حجم التدفقات الدولارية التي تأتي من المصادر الخمسة التي تعتمد عليها مصر، وهي حصيلة الصادرات، وعوائد قطاع السياحة، وعائدات قناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، وأخيرا الاستثمار الأجنبي المباشر، لذلك فإن الطلب المتزايد على العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار الأمريكي قد انعكست على انخفاض سعر صرف العملة المحلية وهي الجنيه المصري، وقد يصل الأمر إلى انخفاض قيمة السلع والأصول المحلية لأقل من قيمتها الحقيقية، وهو الأمر الذى قد يؤدي الى تآكل رأس المال، ولكن ما يمكن أن نستند إليه هو تصريح الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب الشهر الماضي، بأن الدولار الأمريكي سيفقد مكانته وهيمنته بين العملات العالمية قريباً، وهو ما سوف يؤثر على القوة الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية التي حققت أكثر من 22 تريليون دولار ناتجا محليا إجماليا لعام 2022، بعد ان سيطرت على العملات العالمية البالغة 180 عملة وطنية حول العالم على خلفية إتمام توقيع اتفاقية بريتون وودز عام 1944 التي تتيح الاتفاق بأن الدولار الأمريكي سوف يصبح العملة المركزية عالمياً، وعمله الاحتياطي النقدي، ومعتمدا على قاعدة الغطاء الذهبي وأن 35 دولارا تساوي أوقية ذهب، مع ربط العملات الأخرى بالدولار، ووضع سياسة نقدية تحافظ على سعر الصرف للحد من تقلباته في حدود 2% زيادة أو نقصانا، إلى أن جاء عام 1971 في عهد الرئيس الأمريكي جونسون الذي كسر قاعدة الذهب، وفك الارتباط مع العملات الأجنبية الأخرى، ورغم ذلك فإن دراسة صندوق النقد الدولي تؤكد ان عام 2000 شهد أكبر نسبة سيطرة للدولار وصلت لـ80% من جملة المعاملات الدولية والاحتياطيات النقدية للدول، ولكن هذه النسبة تقلصت في عام 2022 لتصل إلى حوالي 58% فقط نتيجة ما تواجهه الولايات المتحدة الأمريكية الآن من موجة متزايدة من عمليات إزالة الدولرة العالمية، في ظل اتحاد أكبر الاقتصاديات الدولية لإيجاد بديل للدولار، مثل مجموعة بريكس التي تضم فى عضويتها البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا والتي تسعى لإطلاق بديل للدولار والقضاء على هيمنته في مواجهة ومكافحة الآثار المزعزعة للاستقرار الاقتصادي في هذه الدول، وهو ما أدى إلى سعي بعض الدول ومنها مصر والسعودية وتركيا وغيرها للانضمام إلى هذا التكتل الهادف إلى خلق نظام عالمي متعدد الأقطاب بدلاً من النظام أحادي القطبية الذى تتبناه الولايات المتحدة الأمريكية حالياً، وبالتالي فإن استفادة مصر من تراجع الدولار سوف تكون من خلال شقين، الشق الأول وهو ما سوف نتناوله فى المقال القادم إن شاء الله.
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام