حكاوى
ظاهرة انتشار المقاهى بهذا الشكل الفج تؤكد بما لا يدع أدنى مجال للشك، أن هناك أمرا خطأ أو أمرًا بشعًا. فمثل هذه المقاهى بهذه الطريقة الفجة وكثرة المترددين عليها بشكل يعكس مدى حالة انحدار خطيرة لابد من التصدى لها بشكل أو بآخر.
وفى ظل عدم تفعيل القوانين أو تعطيلها، تحدث المشاكل، فتطبيق القانون هو الفيصل الوحيد الذى يحد من هذه الظاهرة ويطهر البلاد منها.
عندما قلت بوجود «لوبى» أو مافيا فساد إنما كنت أقصد أن هناك مصالح شخصية تلتقى وتتشابك أذرع هذا الفساد وتتصدى لأى إصلاح يتم.
ولا نكون مبالغين إذا قلنا إن تلاقى الفاسدين هو بمثابة حائط صد ضد كل اتجاه للإصلاح، ولابد من تغيير كل السياسات المتبعة فى الوزارات والهيئات والمصالح، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه أن يضر المجتمع بفساده!
كنت قد تناولت من قبل أن ظاهرة انتشار المقاهى بهذا الشكل الفج، وبدون الحصول على توضيح أو موافقة من الجهة الإدارية المختصة، وممارسة أبشع أنواع الجرائم بداخلها، وأنه ليست هناك جهة وحيدة هى من وراء ذلك، وإنما هناك عدة مصالح وجهات ووزارات اتفقت فيما بينها بقصد أو بدون قصد من أجل وجود المقهى.. والبداية من تحويل مثلًا جراج إلى مقهى، بموافقة الحى الذى يتبع المحافظة ـأى محافظةـ وموافقة إدارة الإسكان، والسياحة والبيئة، ولأن الفساد يسود كل هذه الجهات، وجدنا فى نهاية المطاف كارثة وجود المقهى.
كل هذه الجهات لو أنها تطبق القانون وتفعله ما رأينا أبدًا كل هذه الجرائم التى تمت، وما تفعله المقاهى حدث ولا حرج، حيث نجد مرتادى هذه الكافيهات من شباب صغير السن ومساخر ترتكب ولا تجد من يمنعها أو يحول دون وقوعها.. بالإضافة إلى تلويث الجو بالسموم الناتجة من الأدخنة، بالإضافة إلى إصابة الناس بالأمراض وخلافه.. أليس ذلك كله فسادًا فى فساد، وكل هذه الوزارات والهيئات تقف عاجزة عن تفعيل القانون وتطبيقه؟!.. أليست هذه الجرائم تتم علنًا دون أن تجد من يمنعها أو يوقفها؟!
المقاهى تقام بدون ترخيص والجرائم تتم بداخلها، وعندما يشكو الناس، تتحرك أية جهة من هذه الجهات السابق ذكرها، فتغلقها لمدة أيام ثم «تعود ريمة لعادتها القديمة»، ما يعنى أن الفاسدين والمفسدين ينجحون فى ممارسة أفعالهم المشينة.. أليس هذا فساد يستحق من الحكومة أن تقوم بتطبيق القانون وتفعيله؟.. وأبسط الأمور فى القانون وقف هذا النشاط الذى يمارس إجرامًا فى حق البشر.. أليست هذه المقاهى تقوم بالحصول على مياه وكهرباء مدعمتين والدولة فى حيرة من أمرها لتوفير هذا الدعم.
المتأمل لهذه الأمور يدرك تمامًا أن هناك «هرجلة» واضطراباً، وجهات حكومية تتراخى وتقف متفرجة على الجرائم ولا تفعل شيئاً! ويظل السؤال: متى تقوى الحكومة فى مواجهة فساد المقاهى.
لقد آن الأوان لأن يتم اتخاذ وقفة تجاه هذه المقاهى العشوائية، ولابد من قيام الحكومة بإجراءات حاسمة للحد من انتشار هذه المقاهى التى باتت وبالا على جموع المصريين. ان انتشار المقاهى بهذا الشكل لابد وأن يتم تفعيل القوانين كاملة بشأنه، خاصة أن اصدار رخصة مقهى تتم من خلال عدة وزارات مختلفة. فهل كل وزارة بهذا الشكل ترضى بهذه المهزلة أم أن المسألة عشوائية ومن يريد افتتاح مقهى يفعل ما يشاء دون حسيب أو رقيب.