فى المضمون
أطالع بين الحين والآخر أخباراً عبر الصفحات الداعمة للدولة المصرية عن القبض على تاجر عملة هنا وهناك، ووصل الحد إلى الترويج لخبر القبض على تاجر عملة بحوزته مليار دولار تصوروا.. تأخذنى الفرحة بتلك البوستات المجهولة وعلى الفور أقلب فى المواقع الإخبارية المعتبرة وعبر محرك البحث جوجل فلا أجد شيئا مما قرأته.. هنا السؤال لو أن هناك بالفعل عمليات قبض وتصفية للسوق السوداء للدولار أين هى؟ والسؤال الأهم لماذا أصلاً لا توجد عمليات قبض ومطاردة لتلك المافيا والكل يعرف أنها موجودة بل وتدخل فى منافسة مفضوحة وبعين قوية مع البنوك يومياً فى عمليات مضاربة؟.
الغريب أن من ضمن ما قرأت أن تجار وسماسرة العملات الأجنبية كان يقفون وسط طوابير المصريين المزدحمة أمام البنوك للحصول على الشهادات ذات العائد 25٪ لاصطياد زبائنهم.. وأيضاً لا حياة لمن تنادى فى حالة تسليم غريبة من الحكومة تجاه هذا الوضع الذى لا يمكن وجوده فى دولة لديها حكومة مثل مصر.
لم أجد بياناً واحداً من مجلس الوزراء حول ضبط سوق الصرف وكأن البنوك المصرية والبنك المركزى تحولوا ليتامى على موائد اللئام يقنعون بالفتات من الورقة الخضراء بينما تلتهم مافيا التجار التورتة كاملة.
أما مسألة سكوت الحكومة على الاستيراد العشوائي لبعض السلع الاستهلاكية عديمة الفائدة وفى نفس الوقت حجز سلع وبضائع مهمة فى الجمارك مثل الأعلاف وغيرها، فإنه أمر لا يمكن تصوره وأدى فى النهاية إلى عدم قدرة البنوك على توفير الدولار وضرب صناعة الدواجن فى مصر فى مقتل وإعدام ملايين الكتاكيت التى لم يجد مربوها أعلافاً أو وجدوها بأسعار فوق طاقتهم.
لماذا لا يتم إصدار قرار فورى من مجلس الوزراء بحذر قائمة السلع عديمة الفائدة والتى يمكن الاستغناء عنها لمدة 6 أشهر فقط وتجدد حتى يتم العبور من أزمة الدولار؟.
فعلى سبيل المثال ما فائدة استيراد لعب أطفال أو أكل قطط وكلاب أو حتى شوكولاتة بل وما فائدة استيراد السيارات نفسها فى وقت نحن على شفا حفرة سحيقة نحاول عبورها؟.
ما نشاهده حالياً من أداء حكومى تجاه أزمة الدولار لا يرقى حتى لمناقشته وبيان الخطأ والصواب فيه، لأنه ببساطة نوم فى العسل وانتظار الحل الإلهى وقرض صندوق النقد الدولى وهنا تكمن الخطورة لأنه حتى لو عبرنا الأزمة الحالية فإننا نعبرالى أزمات جديدة أشد.