افتتاحات متتالية فى إطار تحقيق أهداف تنموية مخططة بدقة شديدة من قيادة سياسية تحارب تحديات إرث سنين طويلة من الإهمال وسوء التخطيط، وتحارب وتتحدى ظروفاً دولية غاية فى الصعوبة على كل دول العالم، وظروفاً ثقافية محلية تتعلق بزيادة سكانية فشلت جميع الحلول على مدار خمسين عاماً فى تغييرها.
التنمية والجمهورية الجديدة
خلال أسبوع واحد دشن الرئيس عبدالفتاح السيسى عدداً من المشروعات التنموية بمحافظتى الدقهلية ثم الإسكندرية، وتم افتتاح «المنصورة الجديدة» إحدى أهم مدن الدلتا الجديدة لخدمة أهالى الدلتا عامة والمنصورة ومحافظات الجوار خاصة، فى مشهد من مشاهد الإنجاز التى تتحقق بسواعد المصريين، التى تعيد رسم خارطة مصر السكانية، كما يعتبر تعزيزاً لجهود الدولة وخططها الساعية لخلق مجتمعات حضارية تليق بمصر الجمهورية الجديدة واستعادة وجه مصر الحضارى، وأيضاً من أجل توسيع آفاق التنمية العمرانية بمفهومها الشامل.. فالمدن الجديدة والذكية واحد من المشاريع العملاقة التى أطلقتها مصر لترسيخ قواعد بناء الجمهورية الجديدة، بما يهدف أولاً إلى الاهتمام بالمواطنين وتغيير وجه الحياة للمصريين، فضلاً عن أنها تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وتعظم سبل تحسين الحياة المعيشية من خلال توفير جميع الخدمات.
وبالإضافة إلى ذلك تعزز من فرص تشجيع الاقتصاد الذكى والمضى قدماً نحو دفع عجلة الإنتاج، فالدولة أنشأت نحو 14 مدينة من مدن الجيل الرابع، تم تنفيذها طبقاً لتخطيط علمى دقيق ومعدلات تنفيذ غير مسبوقة لبناء مجتمع متكامل، رُعى فيها جميع متطلبات الحداثة والتطوير، بما يعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية. تلك المدن التى تم إنشاؤها برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى تحمل شعار الجمهورية الجديدة لتتسع لأحلام المصريين وتليق بتضحياتهم، فلا ننسى أن المشروعات القومية الكبرى التى نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، أسهمت بقدر كبير فى إنقاذ القطاع العقارى، وتوفير فرص تشغيل كبيرة فى مختلف القطاعات.
وفى السياق ذاته، تم افتتاح محور «أبوذكرى» والمرحلة الثالثة من مشروع «بشاير الخير 2»، و«محطة مصر» وتدشين مشروع «مترو أبوقير»، وجميعها وغيرها من المشروعات التنموية القومية تأتى فى إطار تنمية عمرانية مستدامة على مستوى المدن الجديدة، وتطوير العشوائيات، ومن ناحية أخرى، تحرص القيادة السياسية على إنشاء المدن الجديدة والذكية لخلق ظهير عمرانى لجميع المحافظات لاستيعاب الزيادة السكانية، وتخفيف الازدحام عن المدن الحالية، فضلاً عن الانطلاق صوب بيئة خضراء وذكية ومستدامة، تتجه لدعم الاقتصاد الأخضر، وتجذب مزيداً من الاستثمارات متعددة الأنشطة.
الزيادة السكانية عدو التنمية الأول
وهو متعارض مع جميع ما سبق، فإن النمو المطرد للسكان من شأنه أن يأكل الأخضر واليابس، وأصبح من المهم مجدداً التأكيد على خطورة ارتفاع معدلات الزيادة السكانية فى مصر، إذ تلتهم موارد الدولة وتعرقل جهود التنمية، حيث تستقبل مصر 2,5 مليون مولود سنوياً، ما يسفر عن تصنيفنا بين الدول الأقل فى الموارد مقارنة بأعداد السكان، ويتحتم علينا العلم بأن الجميع مطالب بالعمل من أجل الخروج من هذا المأزق، الذى من شأنه أن يشكل تهديداً حقيقياً للأمن القومى للبلاد، لما له من أبعاد وتأثيرات سلبية مباشرة على الأوضاع سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، واستمرار هذا التزايد بالمعدلات الحالية يؤدى إلى استحالة تحقيق ما تهدف إليه الاستراتيجية القومية للسكان، من الوصول إلى عدد السكان 110٫9 مليون نسمة بحلول عام 2030، ما يستدعى اتباع سياسة سكانية منضبطة، وأهمية تدشين حملات توعوية متواصلة للمواطنين بأضرار الزيادة السكانية التى تلتهم أى نمو اقتصادى، وأيضاً تقديم حوافز للتشجيع على الاكتفاء بطفلين، لكبح جماح الزيادة السكانية العشوائية، وضرورة تضافر جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى، ومن ناحية أخرى سيظل المواطن المصرى بطل التحديات الوطنية على مر التاريخ، وبعزيمته وإرادته حقق لوطننا العزيز المعجزات، وبرجاحة عقله اجتازت مصر أصعب التحديات، ويحمل المصريون مسئولية كبيرة فى المشاركة فى بناء الوطن وكذلك الحفاظ على مقدراته وحق الأجيال القادمة فيها، لذا فقد حان الوقت ليتبنى المواطن دوره فى معالجة مشكلة الزيادة السكانية بما يضمن حياة كريمة له ولأبنائه وللأجيال القادمة.
عضو مجلس الشيوخ