العالم كله شاهد نجاح مصر المبهر في تنظيم قمة المناخ ولكن يبدو أن هذا النجاح أثار حفيظة جميع الكارهين لنهوض وطننا، ما دفع البرلمان الاوروبي إلى إصدار بيان فج ظاهره التحضر والتمدن والرقي واحترام الحقوق وباطنه غل وحقد ومحاولة لاعادة الاستعمار وفرض النفوذ على الدول التي تحاول النهوض بشعوبها، وذلك ظهر جليا بعد محاولة البرلمان الأوروبي للتعتيم على ما تحقق من نجاحات وإنجازات داخل مصر وخارجها والاكتفاء بطرح قضية مسجون الكل يعرف انه ليس سجين رأي بل هو مجرم ارتكب جريمة في حق وطنه ولا بد من محاسبته ، ولأن هذا المجرم كان أداة في يد هؤلاء تجدهم يدافعون عنه بكل الطرق حتى لا يفقدوا عنصرا تم تدريبه على تخريب البلاد وزعزعة استقرارها بدعوى الحريات.
للأسف تناول أوضاع حقوق الانسان في مصر بهذا الشكل من البرلمان الأوروبي أراه أسلوبا استعدائيا تجاه الدولة المصرية، خاصة وأنه يسيء إلى سمعتها الدولية بحجة واهية وهي تراجع مؤشرات التحول الديمقراطي في مصر وهو أمر غير صحيح. فضلا عن أن مثل هذه البيانات قد تؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي المصري من حيث جذب الاستثمار ويعرقل مسيرة التنمية الشاملة التي تقوم بها الدولة، في الوقت الذي تسعى فيه السلطات المصرية إلى تهيئة المناخ المصري لزيادة الاستثمار الأجنبي بتعديل القوانين وتسهيل الإجراءات والتأكيد الدائم على سيادة القانون وحماية الحقوق.
أرى أن ما جاء في بيان البرلمان الأوروبي هو محض أحاديث مرسلة تستند إلى معلومات غير دقيقة، تعبر فقط عن توجه سياسي مرفوض، من يريد أن يعرف ويلمس حجم التطور في ملف حقوق الإنسان فليأت إلى مصر، ونحن جميعًا سنمد أيدينا له ونمده بالحقيقة، نرفض تماما هذا البيان الذي لا يستند على الحقائق ونعتبره تعديا سافرا على السيادة المصرية ونؤكد أننا لن نسمح به ولن ندعه يمر مرور الكرام ..
حفظ الله مصر جيشا وشعبا وقيادة.