رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

قدمت الدولة المصرية نموذجاً رائعاً على كافة المستويات للإعداد لقمة المناخ «كوب 27»، حيث تضافرت كافة المؤسسات بأنواعها فى مناقشة وتقديم مقترحاتها بخصوص التغيرات المناخية ونشر الوعى المجتمعى، وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى والعلماء ملهمين لشخصى فى التفكير والبحث عن استغلال مواردنا فى الظهير الصحراوى بالصعيد فى شمال محافظة قنا بما يتماشى مع التغيرات المناخية وتحقيق أقصى استفادة منها.

وبعد البحث توصلت إلى «مركز استخدامات أراضى الدولة» برئاسة اللواء ناصر فوزى الذى تحمس لفكرتى وتعاون معى فريق عمله لتحقيق مصلحة أهالى مركزى أبوتشت وفرشوط، وقاموا بالتقاط الصور للظهير الصحراوى هناك بالقمر الصناعى وإرسال لجنة خبراء لمعاينة المواقع والتربة وحالات وضع اليد عليها.

وأعد المركز تقريراً يشمل البيانات والمعلومات الأولية حول الأراضى الصحراوية فى المركزين ومساحاتها، درجة خصوبتها، صلاحيتها للزراعة وتوافر المياه فى باطنها، وقمت أنا بإعداد تصور شامل لمشروع تنموى، قدمته إلى منصة المشروعات الخضراء والذكية بعنوان «تحويل الظهير الصحراوى فى شمال محافظة قنا إلى مدن مستدامة».

ويعود تاريخ هذه الأراضى إلى عصور الفراعنة حيث كانت مغمورة بمياه النيل وتسمى «وادى سمهود» فى مراجع القرن 19، ثم انحسرت المياه واحتفظت بها الأرض فى شكل آبار جوفية من ٢٠ إلى ١٠٠ متر، وتصنفت صلاحيتها للزراعة فى الدرجة 3 وتنتج القمح وبعض الخضراوات والفاكهة، وكشفت الصورعن إنشاء الدولة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحى ضمن «حياة كريمة»، وأبراج لإنتاج الكهرباء وشقت طريقاً دائرياً يربطها بالوادى الجديد فى الغرب والأقصر وأسوان فى الجنوب.

وتتوافر المكونات الخضراء اللازمة لتحويل هذا الظهير الصحراوى إلى مدن مستدامة متمثلاً فى سطوع الشمس بدرجات حرارة من ٢٧ إلى ٤٥ على مدار العام مع أرض ممهدة ومياه جوفية.

ويترتب عليه إمكانية إقامة المزارع وريها بالمياه الجوفية والمعالجة مع إدارة وتشغيل المزارع والمساكن المتوقع إقامتها بالطاقة الشمسية، ونقل الإنتاج عبر الطرق الدائرية على مستوى محافظة قنا وجوارها عبر الكبارى الجديدة التى ربطت بين شرق النيل وغربه.

وإنشاء مجمعات لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية التى تخرج من المحاصيل وإعادة استخدام المخلفات الزراعية كسماد طبيعى للتربة، وهو ما يحقق فكرة «الاقتصاد الدوّار» ذات المردود الاقتصادى والبيئى للمشروع.

أما المردود الاجتماعى فيتمثل فى نقل الطاقات البشرية المحلية إلى هذه المجتمعات النظيفة التى ترفع مستوى مهاراتهم الاجتماعية والعملية وينعكس على نمط حياتهم وقراراتهم ويقلل من الزيادة السكانية، ومع استثمار طاقاتهم المعطلة تنخفض الهجرات الداخلية وانتشار العشوائيات فى المدن المركزية، وتقنين أراضى وضع اليد وضمان حقوق الدولة وإعادة تخطيط المنطقة وتكراره فى كافة المحافظات.

هذا المشروع فى تصورى يقدم نموذجاً مصرياً تنموياً متميزاً، يمكننا كإعلاميين من ترويجه عالمياً مع فرصة انعقاد مؤتمر المناخ فى شرم الشيخ، وتقديمه كمشروع مصرى يمكن تحقيقه فى البلدان الإفريقية والنامية.

[email protected]