عصف ذهني
من حين لآخر، تفاجئنا وسائل الإعلام بأخطاء قاتلة لبعض الأطباء، فيبدأ الصراع بين دفاعهم عن أنفسهم من ناحية ومحامى الضحايا من ناحية أخري، الذين قد ينجح بعضهم في جر الأطباء الي أقسام الشرطة للمساءلة أو حبسهم احتياطيا علي ذمة الأخطاء.
من أبرز تلك الخطايا التي أثارت انتباه المجتمع جرائم طبيب (الكركمين) الذي انتحل مهنة الطب بدون تصريح، وكذلك الضجة الكبري حول انطباق المسئولية الجنائية علي طبيب المرحوم وائل الإبراشي، وما إذا كان توفي وفاة طبيعية أم قتل بدواء خطأ علي حد قول بلاغ زوجته ومحاميه؟.
ليس ذلك فقط، وانما هناك العديد من جرائم سرقة الأعضاء التي تورط بعض الأطباء في ارتكابها، وكذلك الموت بأمبول البنج القاتل دون إجراء اختبار حساسية لمن يتعاطاه.
والغريب أنه لا يوجد في قانون العقوبات ما يسمي بالخطأ أو الإهمال الطبي، وكل ما تنص عليه المادتان (٢٤٤-٢٣٨) هو الحبس والغرامة للطبيب الذي يرتكب خللا جسيما عند ممارسة أصول وظيفته!
من هنا جاءت الضرورة لتشريع جديد أعدته النائبة د. إيناس عبدالحليم عن المسئولية الطبية التي تحافظ علي حقوق الطبيب والمريض.
فالحقيقة أن هذا المشروع طال انتظاره، بعد أن سبقتنا إليه العديد من الدول، مثل بريطانيا والإمارات والأردن، وحتي السعودية قد أخذت به مؤخرا، وتحدد النائبة ضرورة القانون الجديد في نقاط محددة، بعد أن شاهدت الفترة الأخيرة اعتداءات كثيرة ومتكررة علي الاطباء من خلال تحرير المحاضر ضدهم في أقسام الشرطة والنيابات، الأمر الذي دفع معظمهم لضرورة الحصول علي (الموافقة المستنيرة) من أهل المريض قبل علاجه أو إجراء جراحة طبية له، تحسبا لأية مضاعفات قد تؤدي الي الوفاة بعيدا عن تدخل الطبيب!
وإذا كان مشروع القانون في رأيها يستهدف حماية المريض والطبيب معاً، فإن هناك التزاماً دستورياً بتحسين أوضاع الأطباء وإلغاء القبض عليهم أو حبسهم احتياطيا، إلا إذا أقرت هيئة المسئولية الطبية العليا وجود شبهة جنائية.
وتبقي الكرة الآن في ملعب البرلمان الذي يجب عليه أن يصدر هذا القانون الذي طال انتظاره في أسرع وقت، إنقاذاً لسمعة الطبيب المصري ومنحه الثقة لأداء عمله بلا أيادٍ مرتعشة، وفي الوقت ذاته دقة اختيار أعضاء الهيئة العليا للمسئولية الطبية وتمثيل الجهات المختصة في تشكيلها، لتحديد المسئول عن الخطأ الطبي بوضوح، حماية لآلاف الضحايا الذين يلفظون أرواحهم داخل غرف العناية وتحت مشارط الجراحين ، وتضيع المسئولية الجنائية بين هذا وذاك.