مما لا شك فيه أن قضايا الأحوال الشخصية من أخطر القضايا التى تواجه المجتمع المصرى، وتؤثر على مستقبله واستقراره، خاصة ونحن مقبلون على مرحلة عصرية متطورة تلزمنا بأن نواكب الجمهورية الجديدة فى كل شىء حتى فى أفكارنا، لذلك نجد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى دعا منذ أيام رجال الأزهر والحكومة لإعداد قانون الأحوال الشخصية، لم تكن هذه الدعوة من فراغ، بل كان هذا التوقيت هو أنسب وقت لانطلاق صافرة البدء، بعد أن لاحظنا جميعاً أن نسب الطلاق فى المجتمع المصرى زادت بشكل كبير يصعب تصديقه خصوصاً فى آخر 20 عاماً.
الرئيس السيسى كان صادقاً مع نفسه ومع رعيته عندما وجه هذه الدعوة البناءة كى نوقف نزيف الطلاق والتفكك الأسرى، وما ينتج عن انفصال الزوجين من تشرد للأطفال وللأسرة بأكملها، فالرجل الذى يفقد أسرته يعانى، والمرأة التى تفقد دفئ مسكنها تعانى هى الأخرى، والأولاد الذين ينشأون فى جو متفكك يعانون مستقبلاً من ذلك التفكك، لذلك طالب الرئيس السيسى المختصين بسرعة صياغة قانون ملزم للزوجين، قانون واضح وصريح، قانون عادل غير جائر ولا منحاز لطرف دون الآخر، طالب الرئيس بعقد زواج يحل مسألة الطلاق، وهذا معناه أن العقد والقانون لابد أن يكونا الحاكم والمنظم لهذا الأمر، وهذا لن يحدث إلا إذا كان القانون الجديد متوازناً ومتزناً، وقد عبر الرئيس السيسى عن مخاوفه من أنه حينما تصبح الكتلة الغالبة هى الطلاق، فقد يتم العزوف عن فكرة الزواج، وهذا إن حدث فسيحاسبنا الله جميعاً عليه، لأننا لم نتدخل لحل هذه القضية وفقاً لقوانين عصرية تتناسب مع العصر الذى نعيش فيه.
وجل ما أتمناه أن يخرج علينا المختصون بقانون يتماشى مع عصرنا هذا، قانون يقوم على مبادئ المساواة والعدل والإنصاف، يحتوى على نظم وآليات تساعد على تحقيق المسئولية المشتركة بين الزوجين بما يحقق المصلحة الفضلى للجميع نساء ورجالاً وأطفالاً..
حفظ الله مصر شعباً وجيشاً وقيادة
--
عضو مجلس الشيوخ