استكمل ما بدأته بالأمس بشأن جشع التجار وفوضى الأسواق، أتمنى على الحكومة أن تستنهض كل قواها من أجل السيطرة على الأسعار وضبط الأسواق، وإنهاء حالة الفوضى الشديدة بها. فلا يوجد مواطن إلا ولديه شكوى مريرة ومؤلمة من الارتفاعات الحادة فى أسعار كل شىء، ابتداء من سوق الخضار وانتهاء بأثاثات المنزل واحتياجاته. لماذا لا تنشط الحكومة للتصدى لهذا الارتفاع الحاد فى أسعار السلع.
الذى أطلبه هو مواجهة جشع التجار، فالمفروض على الحكومة أن تدخل حلبة المواجهة مع التجار الجشعين الذين يرفعون الأسعار بشكل مستمر، ويتسببون فى حالات قلق شديدة بين المواطنين لقلة ذات اليد وعدم القدرة على التعامل مع هذا الجشع الذى يسود يوميًا، بشكل يدعو إلى الحسرة والقرف. لماذا لا تقتحم الحكومة الأسواق وتسيطر عليها وتقضى على الفوضى بها خاصة أنها تزايدت بشكل مخيف؟.
ونعلم جيدًا أن الحكومة من خلال وزارات التموين والداخلية والقوات المسلحة والتضامن يعرضون العديد من السلع لمواجهة جشع التجار. ويجب زيادة المعروض من السلع الغذائية لمواجهة التجار الذين يحتاجون لمن يردعهم ويوقفهم عند حدودهم، فهم يرتكبون يوميًا حماقات شديدة ضد الناس..
وهناك أجهزة رقابية كثيرة مختصة بضبط الأسواق والقضاء على الفوضى بها ومعظمها تابع لوزارة التموين، فلماذا لا تحرك هذه الأجهزة ساكنًا وتتدخل لنصرة المواطن المطحون الذى يواجه الأمرين فى سبيل توفير لقمة العيش واحتياجاته الأخرى.
الحكومة تشعر المواطن بأنه على رأس اهتماماتها ولذلك اختلف الوضع تمامًا، وأول هذه الاهتمامات الحد من الارتفاع الخطير فى الأسعار وضبط الفوضى بالأسواق. ولن يكلف هذا الحكومة شيئًا.
فكل ما يجب أن تفعله هو قيامها بتفعيل القوانين المتعلقة بضبط الأسواق والتصدى لعمليات الجشع التى يقوم بها التجار.. المواطن ينتظر بفارغ الصبر تغييرًا ملموسًا فى مستوى معيشته.
من حق المواطن أن تشعره الحكومة بأنه على رأس اهتماماتها فيما يتعلق بتوفير احتياجاته بسعر مناسب وتبث فى نفسه الأمل فى تحقيق العدالة، ويكون ذلك عملًا وقولًا على أرض الواقع.