تجلية (7)
لم يكن تاريخها المشرف هو الذى يميزها فقط، ولا أدوارها العظيمة التى أسهمت من خلالها فى محيطها المصرى والعربى والعالمي، بل كان من وراء ذلك كله نمط فكرى انطلق من رصيدٍ مصرى تليد، وتطور مع السير التاريخى لها، ذلك النمط الذى لا يقتصر على الركون إلى مفاخر التاريخ، بل يستمد منه تراكما معرفيا يُمَكِّنه من الإسهام المتميز فى الواقع الذى يعيشه، والإعداد اللائق بالمستقبل.
إنها ثقافة تتمتع بالجمع بين الحفاظ على أصالة الجذور والقيام بواجب الوقت ومقتضيات الواقع، وبهذه الثقافة سارت القاهرة ابتداءً من قاهرة المعز وصولاً إلى الجمهورية الجديدة، تتعامل مع كل جديد بما يحقق مصلحة الوطن وازدهاره وقوته، مع التمسك بمبادئه وقيمه النبيلة.
وفى القاهرة (العاصمة الإدارية الجديدة)، وفى إطار هذه الرؤية، افتتح فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فعاليات «المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية 2021 – 2023» والتى تشمل جميع متطلبات الأسرة الصحية، والاجتماعية، والأسرية، والاقتصادية وغيرها، وكان قد تم تدشين المشروع فى يناير 2021م بتوجيهات من الرئيس السيسي.
ويتمثل الهدف الاستراتيجى لهذا المشروع القومى فى الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى والأسرة المصرية، وذلك من خلال ضبط النمو السكاني، وكذا اتخاذ ما يلزم فى إطار الارتقاء بالخصائص السكانية من أجل بناء الإنسان حتى يكون قادرًا بوعى وإدراك على البناء والتعمير، ولتحقيق القوة الواعية فى مختلف المجالات التى تحفظ البلاد والعباد وتصنع الحضارة التى تفيد الإنسان فى كل زمان ومكان.
وقد وضعت هذه الاستراتيجية وفق أهداف لخدمة القرى والمراكز فى محافظات الوجهين القبلى والبحرى مقسمة على عدة مراحل، وقد جعلت فى مقدمة محاورها محور التمكين الاقتصادى للأسر من خلال تنفيذ مليون مشروع متناهى الصغرتقوده المرأة، بالإضافة إلى تدريب مليونى سيدة على إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية والشمول المالى والتأهيل لسوق العمل بكل محافظة، إضافة إلى محور الصحة، وخصوصا صحة المرأة، وتنظيم الأسرة، وزيادة عدد جمعياتها، إلى غير ذلك من المحاور الرائدة فى هذه الاستيراتيجية القومية.
وهذا العمل الكبير الذى يهدف إلى مواكبة الواقع واستيعاب مشكلاته ووضع الحلول الجادة لهذه المشكلات، والعمل على تحسين وتطوير أداء الأسرة المصرية، وأكبر عائق يتهدد تطور الأسر والأجيال اللاحقة هو الانفجار السكانى الذى يوسع الهوة بين موارد الدولة ومنجزاتها وتمكين أفراد الشعب من الاستفادة المرجوة من هذه الموارد والمنجزات.
وقد تميزت هذه الاستيراتيجية القومية بمميزات، منها أنها لم تغفل إنشاء المرصد الديموجرافى لرصد الخصائص والمؤشرات السكانية على مستوى الجمهورية، وتأسيس صندوق حكومى لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، يمنح حوافز للأسر الملتزمة بمحددات ضبط النمو السكاني، وذلك بما يحقق أهداف الدولة للارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية.
إن الحضارة التى اقترن ذكرها بأرض الكنانة كان وراءها دائما جيل قوى وعقول نيرة، والدولة الواعية هى التى تحرص على تحقيق ذلك بكل طاقاتها ومشروعاتها، ولا شك أن مسئولية الفرد فى عصرنا هو جزء لا يتجزأ من هذه المسئولية أيضا، لا سيما فى ظل الزيادة السكانية المشار إليها، وكذلك تلك المشكلات العالمية من قلة الموارد والتى على رأسها مشكلة المياه.
ومن خلال الوعى الرشيد وتضافر الجهود الصادقة تتمكن الدولة من المحافظة على المقاصد الشرعية العليا الخمسة التى يقوم على أساسها تقدم الوطن ورفعته وازدهاره، وهى الحفاظ على النفس والعقل والدين والمال (الموارد) والعِرض (النسل وكرامة الإنسان).
ولا شك أن الحفاظ على تلك المقاصد الخمسة العظمى يبدأ من الحفاظ على الأسرة التى هى النواة الأساسية للمجتمع والدولة، وذلك من خلال العمل على تنميتها من جهة، وتحمل تلك الأسر مسئولية تنظيم عدد أفراد الأسرة من جهة أخرى.
إن هذه الخُطط القومية الرامية للبناء والتعمير دليلٌ على الوعى وإرادة الرفعة للوطن، ولكن نجاحها قائم على الشراكة من الجميع، ولذلك يجب على كل فرد فى الوطن أن يقوم بالدور الإيجابى المنوط به، من المسئولين والأفراد، وكذلك من علمائنا الذين يقع على عاتقهم مسئولية التوعية الدينية والفكرية والثقافية، من أجل تعزيز معانى الازدهار والحياة الكريمة التى تستحقها الأسرة المصرية الكريمة، والمجتمع المصرى الكريم.