بعد عشرات السنين من المطالبة بضرورة الوقوف بجدية فى مواجهة مشكلة الافراط فى الانجاب، وما يتبعها من الزيادة السكانية، التى تلتهم جهود الدولة فى سبيل التنمية، أخيرا يبدو ان الحكومة قد عقدت العزم على التصدى لهذه المشكلة وعدم تفاقمها أكثر وأكثر.
قرأت منذ أيام قليلة عن ان الدولة المصرية قد عزمت على حق الطفل الثانى فقط فى الحصول على المواد التموينية، اما الطفل الثالث ومن يليه فلن يكون لهم الحق فى الانضمام إلى البطاقة التموينية، وقد هاجم فخامة الرئيس مشكلة زيادة الانجاب، وقد أكد سيادته ان هذه المشكلة تعتبر حمل ثقيل لابد من التصدى لها، وقد اقترح سيادته كبداية ان تقتصر الدولة على عدم السماح للطفل الثالث ومن يليه من الحصول على المواد التموينية، أما باقى الخدمات الأخرى التى تقدمها الدولة فلن يتأثر بها الطفل الثالث او من يليه.
البادى ان الحكومة جادة هذه المرة فى حرمان الطفل الثالث ومن يليه من الدعم الذى تقدمه الدولة فى صورة المواد التموينية، ولحد علمى فإن هذه الخطوة كبداية لا بأس بها، بل لابد ان يتبع هذه الخطوة خطوات اخرى لتخفيف الأعباء الملقاة على كاهل الدولة المصرية والاسرة المصرية، واقترح ان تكون هناك خطوة اخرى وهى التصدى لمشكلة التعليم المجاني، فلابد ان يقتصر التعليم المجانى للمرحلة الابتدائية فقط، وان يقتصر بعد ذلك على المتفوقين فقط، وبصفة عامة يجب الحد من المساعدات التى تتحملها الدولة.
هذه الخطوة التى بدأت الدولة فى تنفيذها ستعود بفائدة كبرى على الاسرة والدولة أيضا، فقد تبين ان اغلب حالات الطلاق فى الاسرة المصرية سببها ضيق ذات يد رب الاسرة، فكلما زادت الأعباء العائلية زادت معها المشاكل الزوجية، وأصبح الطلاق هو الطريق السهل لحل المشكلة. وفى نفس الوقت فإن كثرت الأعباء الملقاة على الدولة تلتهم كل الجهود التى تبذلها فى سبيل التنمية، فالدولة تشيد المشاريع والمباني، ولكن زيادة الأعباء المترتبة على زيادة الانجاب تلتهم كل جهود الدولة فى سبيل التنمية والازدهار.
لقد سبق للعديد من الكتاب التحدث عن مشكلة زيادة الانجاب، فمنهم من اتخذ موقفا متشددا تجاه هذه المشكلة، ومنهم من اتخذ موقفا اقل حدة، ولكنهم قد اجمعوا على ان الافراط فى الانجاب وما يترتب عليه من زيادة سكانية، من شأنه ان يلتهم كل الجهود التى تبذلها الدولة فى سبيل التنمية. ومن هنا، كانت اقتراحات الكتاب تدور حول إيجاد حلول ناجحة لمواجهة مشكلة الافراط فى الانجاب، بزيادة وعى المواطنين لا سيما الطبقات الفقيرة محدودة الفكر والثقافة من مخاطر زيادة الانجاب، وما يترتب عليها من خطورة على الأسرة والمجتمع.
اننى اشيد بموقف الحكومة من حرمان الطفل الثالث ومن بعده من الدعم الذى تقدمه الدولة فى صورة المواد التموينية، على ان تكون هذه خطوة تتبعها خطوات أخرى للحد من مشكلة الافراط فى الانجاب، لأن الافراط فى الانجاب سيحمل الاسرة المصرية أعباء كثيرة، وفى نفس الوقت سوف يثقل كاهل الدولة بأعباء أكبر.
وتحيا مصر.