عطر الأحباب
هذا العنوان, لمقال سابق نشر منذ أكثر من عشرين عامًا, فى جريدة الوفد بتاريخ 15 مايو 1995, ومفردات المقال أجابت عن التساؤل, ان أسباب فشل الحكومات على مدى التاريخ منذ صدور قانون الأحكام العرفية رقم 15 فى عام 1923, ومن بعده القانون رقم 533 عام 1954, حتى وصلنا إلى قانون الطوارئ الحالى الصادر منذ عام 1958 برقم 162, فى انهاء حالة الطوارئ , أو ظلت حالة الطوارئ مستمرة فى البلاد طيلة الحياة السياسية والدساتير المتعاقبة, وكانت تعلن لمدة ثلاث سنوات بالتمام والكمال, مرة واحدة تتجدد بعدها لثلاث سنوات أخرى .. وهكذا ..
< وفى="" محاضرة="" لكاتب="" المقال="" ,="" عن="" حرية="" الإعلام="" فى="" ظل="" قانون="" الطوارئ="" ضمن="" محاضرات="" برنامج="" الأمم="" المتحدة="" الانمائي،="" عن="" حقوق="" الانسان="" والتنمية,="" يوم="" الاثنين="" الموافق="" 28="" أكتوبر="" 2002="" كان="" النقد="" والعتاب="" إلى="" السلطات="" القائمة="" فى="" البلاد="" وقتئذ،="" لاستمرار="" إعلان="" حالة="" الطوارئ,="" وتطبيق="" قوانين="" الطوارئ,="" خاصة="" وأنه="" قانون="" «="" سيئ="" السمعة="" ..="" وتحت="" الطلب="" «,="" ويسيء="" إلى="" البلاد="" أكثر="" مما="" يفيدها,="" عند="" التغول="" على="" حقوق="" الأفراد="" والحريات="" ,="" أو="" عند="" انحراف="" الأفراد="" انفسهم="" عن="" احترام="" القانون="" والخروج="" عليه,="" وبما="" يستدعى="" تطبيق="" الاجراءات="" والأحكام="" الاستثنائية="" لقانون="" الطوارئ,="" وقد="" رد="" القضاء="" منذ="" قديم="" حالات="" التغول="" أو="" الغلو,="" لان="" برزت="" اتخاذ="" الاجراءات="" الاستثنائية="" لم="" يكن="" مبررا="" تطبيقها="" أو="" تجاوز="" حالة="" الضرورة,="" وصدرت="" بعض="" الأحكام="" القضائية="" وقتها="" بإلغاء="" قرارات="" المصادرة="" والاعتقال="" لعدم="" وجود="" ما="" يبررها="">
< وبرغم="" أن="" وجود="" الأحكام="" العرفية="" أو="" قانون="" الطوارئ="" أيًا="" كان="" مسماه="" ,="" ضرورة ="" فى="" كل="" الدول، ="" لمواجهة="" الأخطار="" أو="" التهديد="" بوقوع="" حرب="" أو="" اضطرابات="" أو="" كوارث="" أو="" انتشار="" الأوبئة,="" وهى="" أحكام="" وقوانين="" استثنائية="" متفق="" على="" وجودها,="" وتُستدعى="" للتطبيق="" عند="" قيام="" حالات="" الضرورة,="" وتحت="" رقابة="" سلطة="" القضاء,="" إلا="" أن="" استمرار="" حالة="" الطوارئ="" وإعلانها="" على="" الدوام="" وعلى="" طول="" الخط,="" يكشف="" عن="" فشل="" الحكومات="" فى="" توفير="" الاستقرار="" والأمان="" والسكينة="" فى="" البلاد="" وحتى="" ينعم="" الأفراد="" بالحقوق="" والحريات="" دون="">
< وعلى="" مدى="" تاريخ="" أحكام="" قانون="" الطوارئ="" منذ="" 1958,="" فلم="" يلحقها="" تعديل="" الا="" فى="" مايو2020 ="" أى="" بعد="" أكثر="" من="" ستين="" عامًا="" ,="" بنصوص="" تخفف="" من="" وطأته،="" بإضافة="" سبعة="" عشر="" بندًا,="" كلها="" كانت="" فى="" اتجاه="" تحقيق="" التوازن="" الاجتماعى="" والاقتصادى="" فى="" البلاد="" ,="" لمراعاة="" أحوال="" معيشة="" الناس="" وتقرير="" الاعانات="" وتأجيل="" سداد="" الالتزامات="" وحماية="" السكينة="" والصحة="" العامة,="" وكان="" ذلك="" بسبب="" جائحة="" كورونا،="" فكانت="" تحسينًا="" لأحواله="" وتجميلًا="" لنصوصه,="" ورداً="" لاعتبار="" سمعته,="" عندما="" تعلن="" حالة="" الطوارئ="" ويطبق="" القانون,="" كل="" ذلك="" فى="" ظل="" أحكام="" دستور="" جديد="" حدد="" مدة="" الطوارئ="" بثلاثة="" أشهر="" فقط="" أو="" باتخاذ="" إجراءات="" عند="" إعلانها="" , ="" بمشاورة="" مجلس="" الوزراء,="" وموافقة="" مجلس="" النواب="" بعد="" العرض="" عليه="" خلال="" مدة="" معينة ="">
< والآن="" مع="" الاحتفالات="" بانتصارات="" أكتوبر,="" وإعلان="" الاستراتيجية="" القومية="" لحقوق="" الإنسان،="" فى="" ظل="" حالة="" الطوارئ="" المعلنه="" بقرار="" رئيس="" الجمهورية="" رقم="" 290="" فى="" 24="" يوليو="" 2021,="" كان="" إعلان="" الرئيس ="" مساء="" يوم="" 25="" أكتوبر="" بإلغاء="" مد="" حالة="" الطوارئ="" موضحًا="" الأسباب="" والمبررات,="" «="" بأن="" مصر="" قد="" باتت="" واحة="" للأمن="" والاستقرار="" فى="" المنطقة="" «="" ..="" ولم="" ينس="" الرئيس="" أن="" ينسب="" الفضل="" لشعب="" مصر="" ورجالها="" الأوفياء="" بالكفاح="" والعمل="" الجاد="" ,="" وان="" ذلك="" كان="" سببًا="" فى="" إنهاء="" حالة="" الطوارئ="">
ولهذا كان علينا تغيير عنوان المقال ليتفق مع الحال , واعتبار الاعلان عن الغاء مد حالة الطوارئ .. وعودة الحياة الطبيعية, ورفع قانون الطوارئ من التطبيق, شهادة نجاح للحكومة فى إنهاء حالة الطوارئ, وهو ما يفرض على الجميع , حكومة وشعباً , استمرار اليقظة والحرص والانتباه لتستمر الحياة والقوانين والمحاكمات الطبيعية, بعيدا عن حالة الطوارئ وبما يستتبع ابعاد قانون الطوارئ عن التطبيق, وحتى تنعم البلاد بالسكينة والأمن وتترسخ فيها الحقوق والحريات ويعم فى ارجائها الاستثمار والتنمية والرخاء .