رؤى
نعتقد أن الرئيس السيسى تعامل مع مشكلة سد النهضة بحكمة بالغة، ورغم الاستفزازات الإثيوبية والتصريحات المعادية، تجاهل الرد تماما وتعامل مع الملف من خلال الأطر الدولية، بطرح المشكلة على البلدان الإفريقية وعلى البلدان الأوروبية لتعريفهم بحجم المشكلة، وخطورة تهرب إثيوبيا من عقد اتفاق قانونى ملزم يضمن حقوق مصر والسودان.
وفى أسبوع المياه بالقاهرة تمسك بسياسته واصراره على لغة الحوار والوصول السلمى لاتفاق ملزم، وذلك بتطلعه إلى التوصل فى أقرب وقت إلى اتفاقية متوازنة وملزمة قانونا اتساقا مع البيان الرئاسى لمجلس الأمن الصادر فى شهر سبتمبر الماضي، احتراما لقواعد القانون الدولي.
وسياسة الرئيس هذه تأتى فى الوقت الذى تشير فيه الدراسات إلى الخطورة المتوقعة من الصور الرادارية لجسم السد، حيث كشفت معدلات الهبوط فى سد إثيوبيا والمخاطر المتوقعة، وأكدت أن ما يحدث فى سد إثيوبيا من انشاءات غير دقيقأ وهو ما أكده بعض الباحثين منذ فترة طويلة، وهو ما قد يترتب عليه سقوط السد.
نصيب الفرد فى مصر من المياه يقدر بحوال 560 مترا مكعبا سنويا، وهو أقل بكثير من نصيب الفرد المتفق عليه عالميا، والذى قدرته الأمم المتحدة بألف متر فى العام، وهو ما يعنى أن مصر أكثر البلدان جفافا فى العالم.
لا أخفى عليكم أننى كنت لآخر لحظة مع مبدأ ضبط النفس، والتوصل إلى اتفاقية قانونية تحفظ حقوق جميع الأطراف، بعيدا عن المنازعات والخلافات، خاصة بين بلدان تضمهم قارة واحد، فالعنف يترك آثارا فى النفوس تظل محفورة لسنوات طويلة، ومصر أكبر بكثير من الدخول فى خصومة مع إثيوبيا قد تعمل على انقسام بين دول القارة، ومعظم المقالات التى كتبتها هنا دعوت فيها إلى التمسك بضبط النفس، وكلما تعنتت الحكومة الإثيوبية وتصدت بعنف وعنجهية لمسار المفاوضات، كنت أطالب بضبط النفس والتفكير فى آلية نتوصل من خلالها سلميا إلى اتفاق قانونى ملزم يطمئن الشعوب الثلاثة.