لم يعد أمام المتاجرين بشعارات حقوق الإنسان وفرض الطوارئ، سوى أن ينحنوا الآن إكبارا واحتراما للرئيس عبدالفتاح السيسى الذى أسقط الطوارئ فى 25 أكتوبر الماضى بعد زوال أسبابها.
تلك الأسباب كان الجميع يعلمها والتى تمثلت فى أعمال إرهابية واسعة النطاق بعد 3 يوليو 2013 حتى طالت رجال الشرطة والجيش وكذلك القضاه فضلا عن تدمير منشآت شرطية وأبراج ومحولات للكهرباء، الأمر الذى تطلب فرض الطوارئ والعمل بمقتضاها، وبفضل التضحيات التى قدمها شهداء الشرطة والجيش ونجاح «العملية الشاملة» فى سيناء، تم كسر شوكة الإرهاب وفرض الاستقرار، فجاء اليوم الذى تمكن فيه القائد من اتخاذ قراره بإلغاء مدها.
لكن هذا الإلغاء كانت هناك مقدمات تشى بصدور هذا القرار منها: تدشين استراتيجية حقوق الإنسان فى 9 سبتمبر الماضى والعمل بإجراءاتها على الارض، وماسبقها من افراج عن المعتقلين تباعا فمنذ مارس 2020 وحتى أكتوبر الماضى أفرج عن أكثر من 16 ألف شاب فى هدوء تام، وتزامن معهم زيارات برلمانية لمعارضى الخارج لسماع رؤيتهم وكشف الحقيقة أمامهم، وليس سرا أن الكثيرين عادوا الى مصر فى صمت وبلا ضجيج.
وإذا كانت استراتيجية حقوق الإنسان هى الخطوة الأولى على طريق تدشين الجمهورية الجديدة فكان من الضرورى ان تتبعها الخطوة الثانية بالغاء حالة الطوارئ وهذا ماحدث بالفعل، الأمر الذى يؤكد أننا نسير فى الاتجاه الصحيح.
ولكن ماذا بعد إلغاء الطوارئ؟
هنا لابد أن نسير «حكومة وبرلمان» فى مسارين متوازيين داخليا أن تقوم كل وزارة بتوفيق أوضاعها فى غياب الطوارئ وتدير دولاب عملها بدون اجراءات استثنائية حتى نفتح الباب أمام مستثمرى الداخل بتشجيعهم على تدفق استثماراتهم دون عقبات خاصة فى مجال الأنشطة السياحية التى ستشهد طفرة فى المرحلة القادمة، أما المسار الخارجى فيجب أن يتوجه للمستثمر الأجنبى لاطلاق حرية الخروج والدخول أمامهم ووقف كافة الاجراءات المقيدة لحركتهم حتى يشعر بالاطمئنان لان رأس المال بطبيعته جبان.
ويبقى على الصعيد السياسى ان تقوم القوى السياسية وفى القلب منها الأحزاب بممارسة نشاطها بحرية تامة وانفتاح كبير بين الرأى والرأى الأخر حتى تعود الحياة السياسية الى طبيعتها كدواء حاسم للقضاء على الارهاب الذى ينمو فى ظل الكساد السياسى والفراغ الفكرى وهنا يبرز دور أهمية نشاط الأحزاب.