حكاية وطن
وفر الرئيس السيسى الدعم الكامل لاستقلال القضاء ومرفق العدالة، لكى يشعر المواطن أنه أمام دولة قانون، ولا يوجد أحد فوق المحاسبة. وأصبح القضاء فى عهد السيسى مواكباً للتطور التكنولوجى فى العالم بعد ادخال منظومة العدالة الإلكترونية فى كل الجهات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة السريعة مما يسهل من سرعة الإجراءات على المتقاضين، ويقضى على الروتين، كما أنشأ الرئيس السيسى مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة كنموذج حضارى يخدم المتقاضين ويوفر الراحة للقضاة.
إيمان الرئيس برسالة القضاء جعله يوفر الحياة الكريمة للقضاة، والمساواة بين الدرجات مما انعكس إيجابياً على تحقيق الرسالة المنشودة، وفعل الاستحقاق الدستورى للمرأة لتصل لأول مرة للعمل بالنيابة العامة وتجلس على منصة مجلس الدولة فى سابقة هى الأولى فى تاريخ مصر، وهو ما يعتبر ميلادا حقيقياً لمزيد من الاستقلال والدعم للقضاء المصرى، وأصبحت المرأة موجودة فى كل الهيئات القضائية وأثبتت أنها تستحق أن تكون فى هذه المناصب لما تمتلكه من كفاءة عالية. وقرر الرئيس السيسى أن يكون هذا اليوم مع بدء الدورة القضائية الجديدة التى تشارك فيها المرأة فى كافة الهيئات القضائية عيدا موحداً للقضاة فى الأول من أكتوبر من كل عام، تقديرا لدور ومكانة القضاء المصرى.
القضاء هو أحد الأعمدة الرئيسية فى قيام الدولة واستمرارها وقوتها وهو قبلة الشعوب لتحقيق العدالة ويجبر الحكام والمحكومين على الالتزام بالشرعية والخضوع للقانون العام الذى ترتضيه الدولة، والدستور المصرى نص على أن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، وتخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات، والسلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، والتدخل فى شئون العدالة أو القضاء جريمة لا تسقط بالتقادم، والقضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات، ولا يجوز ندبهم كلياً أو جزئياً إلا للجهات فى الأعمال التى يحددها القانون.
وكان من إنجازات الحقبة الليبرالية قبل ثورة 23 يوليو عام 1952 ضمان استقلال السلطة القضائية واحترام أحكامها، وعدم تدخل الدولة فى شئون القضاء والقضاة، وعاش قضاة مصر أزهى عصور الاستقلال خلال فترة حكومات الوفد فى اطار قانون استقلال القضاء الصادر عام 1943 فى عهد حكومة الوفد برئاسة الزعيم مصطفى النحاس.
وتعرض القضاء لأزمتين، الأولى فى 31 أغسطس عام 1969 والتى عرفت بمذبحة القضاة، عندما تم فيها عزل نحو 200 قاض بتهمة العداء لنظام ثورة 23 يوليو، والثانية بين محمد مرسى وجماعة الاخوان من جانب والقضاة بهيئاتهم المختلفة من جانب آخر خلال فترة حكم الاخوان، وتعتبر أزمة بين كافة سلطات الدولة، حيث السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية التى كانت بين الاخوان فى ذلك الوقت فى مواجهة السلطة القضائية، وصمد القضاة أمام محاولة أخونتهم، ودافعوا عن استقلال القضاء، وتحملوا اعتداء الاخوان على المحكمة الدستورية العليا لمنع قضاتها الأجلاء من ممارسة مهامهم فى نظر الدعاوى التى كانت تطالب بحل مجلس الشورى، كما تصدى القضاة لمحاولة الاخوان الاستغناء عن بعض شيوخ القضاة وإحالتهم للتقاعد لتصفية الخبرات القضائية، كما فشلت كل المحاولات التى قام بها الاخوان فى تحويل القضاء المصرى إلى قضاء ملاكى، وتمسك القضاة باستقلالهم، وباءت جميع محاولات الاخوان باغرائهم للتخلى عن مبادئهم بالفشل، وظل القضاء شامخاً يرسى العدالة ويعيد الحقوق لأصحابها، ولا يميز بين متهم وآخر فى دولة القانون التى يعتبر فيها القانون أساس الحكم، والتقاضى حق مصون ومكفول للكافة.
كل عام وقضاء مصر مستقل وخط أحمر لا يستطيع أحد فى الداخل أو الخارج التأثير على أحكامه أو التدخل فى شئونه وكل عام وقضاة مصر بخير يؤدون واجبهم فى تحقيق العدالة وهى أسمى رسالة فى الأرض مشتقة من اسم الله "العدل".