ارتكبت فى الماضى اخطاء عديدة، ليست هذه الاخطاء فى حق الفلاح المصرى، ولكن فى حق الزراعة المصرية.....
ان غياب إدارة المنظومة الزراعية بكفاءة ...اثر تأثيرا على الزراعة فى مصر بوجه عام.. وعلى الفلاح المصرى بصفة خاصة.. ان وزارة الزراعة هى الجهة المسئولة عن الزراعة فى مصر ويمثل وزارة الزراعة مديرية الزراعة فى كل محافظة... بمعنى ان مدير مديرية بأى محافظة هو ممثل وزير الزراعة بالمحافظة التى يعمل بها..... ومسئولية مديريات الزراعة تنحصر في الارشاد الزراعي.. وتدريب المزارعين اسوة بالمرشدين الزراعيين.. على الاساليب الحديثة للزراعة.. و التعريف بالامراض التى تصيب النبات...الخ. وفى حقيقة الامر انه يوجد غياب واضح فى التنسيق بين القائمين على الزراعة.. والفلاحين فى الحقول... ان وضع سياسة زراعية تعمل على توفير احتياجات المواطن...وكذلك احتياجات المصدرين.. واخيرا احتياجات الصناعات القائمة على الانتاج الزراعي.. والبند الاخير قد يكون اهم عناصر السياسة الزراعية لانه صمام الأمان للحيلولة دون اغراق الاسواق بمنتجات زراعية تفيض عن احتياج المواطن وبالتالى تنطبق قاعدة ان الاسعار تتحدد بناء على العرض والطلب... فالإغراق يؤدى الى انخفاض الاسعار بصورة تؤدى الى اضطراب حياه الفلاح.. لذا اصبح التحول الرقمى فى مجال الزراعة حتميا لحماية الفلاح والمستهلك والمصدر و توفير احتياجات المصانع التى يجب ان تنشأ من اجل امتصاص الفائض الزراعى او عمل منتجات زراعية قابلة للتصدير. ان غياب التنسيق بين التعاونيات الزراعية ووزارة الزراعة يؤدى الى انخفاض الكفاءة الزراعية... يجب على وزارة الزراعة ان تقوم برسم خطة لكل المحاصيل المصرية اللازمة للمواطن المصري.. واللازمة للصناعة الزراعية ان جاز التعبير.. واحتياجات الاسواق الخارجيه والتى يقوم بتحديدها المصدرون. كل هذه المعلومات يجب توافرها لدى كل جمعية زراعية وربط صرف الاسمدة الازوتية مع نوع الزراعة المصرح بها والتى يتم ربطها رقميا مع اجمالى المساحات المنزرعة بالمحافظة.... و يتم تطوير دور المشرف الزراعى ليتضمن ضمن مهمة الاشراف التأكد من التزام المزارعين بنوعية المحاصيل والتى يتم الابلاغ عنها الى جهاز يوفر المعلومات للمصدرين ويسهل عمليه الزراعات التعاقدية . ان الفوضى الزراعية التى تعم الريف المصري.. تعصف بالفلاح المصرى وتؤدى به الى امتهان اعمال اخري... وابسطها قياده التوكتوك الذى اصبح العدو الاول للزراعة المصرية... ليست وظيفة مديريات الزراعه بيع التقاوى او المبيدات.. للفلاح خاصة لعدم قربها من الريف وهى معظم الأحوال تقع فى المدينة.. ولكن التعاونيات الزراعية هى الاقدر على توفير كافة مستلزمات المزارع.. والتنسيق مع مديريات الزراعة لتنظيم الارشاد الزراعي.. وتدريب المزارعين وتوفير المعلومات الخاصة بالمساحات المنزرعة وانواع المحاصيل.
يجب على مركز البحوث الزراعية الخروج من القوقعة.. واستنباط انواع من التقاوى عالية الجودة وغزيرة الانتاج.. وتعريف المزارع المصرى بهذه الانواع المستنبطة.. حيث انه فى امس الحاجة لرفع انتاجية ارضه.. كما انه فى امس الحاجة لمعرفة احتياجات السوق لتلافى الاغراق ومعرفة احتياجات المصانع لعمل تعاقدات مسبقة لامتصاص الفائض الزراعي. زرت منذ فترة قريبة احدى مديريات الزراعة التى اتبعها وهالنى المظهر المزرى للحدائق وغياب اللمسة الفنية من تهذيب وتنسيق لهذه الحدائق التى لا يمكن أن تكون حدائق بمديرية متخصصة فى الزراعة.. اتمنى ان تتجه الدولة نحو زراعة نباتات غير تقليدية.. مثل النباتات العطرية وانشاء مصانع للعطور بالاتفاق مع الماركات العالمية بجوار هذه الزراعات.. التوسع فى زراعات مناسبة لطبيعة الارض وتوافر المياه والمناخ مثل الزيتون والتوسع فى انتاج زيت الزيتون.. والمصانع التى تقوم بتجفيف العنب والتين باستخدام الطاقة الشمسية فإنه من غير المنطقى ان تكون اسبانيا الدولة الاولى على مستوى العالم فى تصدير التين المجفف... الاتجاه لزراعة نباتات غير شرهة للمياه ومنتجة للسكر مثل نبات الاستيفيا المكمل الغذائى المعروف عالميا والذى يستخدم على نطاق واسع لمرضى السكر.. وكذلك فى الصناعات الغذائية والمشروبات الغازية.. التنسيق الزراعى بين جميع اطراف المنظومة الزراعية.
مطلوب وبشدة وخاصة فى عصر التوسع الزراعى الجارى وغزو الصحراء.. والذى يعتبر طوق النجاة لاراضى الوادى والدلتا من الاعتداء المستمر انشاء قرى بديلة فى المناطق المستصلحة بجوار مصانع تستخدم المحاصيل الزراعية قد يكون ابسط واسهل من تطوير قرى تستوجب تدريبا خاصا لقاطنيها على الحفاظ على ما تقوم به الدولة من خلال برامج حياة افضل...او برامج مشابهة.. غزو الصحراء بخطط تنموية مدروسة سوف تؤدى بطبيعة الحال الى قرى الحياة بها افضل.
--
لجنه الزراعة بالوفد