حكاية وطن
طفت على السطح من جديد قضية الإيجار القديم فى محاولة للتوفيق بين المالك والمستأجر فى كافة المبانى سواء شقق أو محلات أو مبان إدارية، هناك اقتراحات للحل، جميعها أكدت حق المالك فى ملكه، ورفضت تأبيد عقد الإيجار المرفوض دستورياً وشرعياً، معظم الاقتراحات ركزت على أهمية عدم الإضرار بالمالك أو المستأجر مراعاة للبعد الإجتماعي.
بعض الحلول المطروحة لإنهاء الأزمة تطرقت إلى وضع حد أدنى وحد أعلى للإيجار قريباً من سعر السوق، وأحد الحلول اقترح حصول المالك على 60٪ من سعر العين طبقاً للسعر الحالى ويتركها للمستأجر بعد تحويلها إلى تمليك، أو يتنازل المالك عن 40٪ من قيمة العين مقابل استعادتها، هذا الاقتراح واجه بعض الانتقادات من الذين يتهمون المستأجرين باهدار حق المالك ولجوئهم إلى توريث الشقق مقابل دفع ملاليم بحجة عدم قدرتهم المالية، وهناك اقتراح بتحرير عقود جديدة مؤقتة فى إطار قانون جديد يترك بعدها المستأجر العين بعد أن يكون قد وفق أوضاعه.
جميع الاقتراحات قابلة للبحث والنقاش على مائدة الحوار المجتمعى لبلورة مشروع قانون يطرح للمناقشة، لنزع فتيل الأزمة التى بدأت تتصاعد بين طرفى العلاقة الإيجارية.
الملاك أصحاب حق، معظمهم يحصلون على ملاليم فى شقق ومبان ثمنها ملايين الجنيهات، وبعضهم لا يجد قوت يومه، ويتذكر أنه يملك ثروة عقارية اغتصبها منه المستأجر بقوانين ظالمة، والمستأجرون يرون أنهم على حق لأن الملاك حصلوا منهم على خلوات ذات قيمة بالسعر الحالى وأنهم جمعوا ثمن أملاكهم على مدى السنوات الماضية، لكن الحكاية مش كده، هناك ملاك يستحقون الشفقة، وهناك مستأجرون يستحقون العطف، جميع الملاك من حقهم استعادة أملاكهم، ومعظم المستأجرين أصبحوا من الأثرياء، لكنهم لا يريدون التخلى عن الشقق المؤجرة، ويتركونها لأبنائهم وأحفادهم من بعدهم فى شكل توريث عقد الإيجار، كما أصبح معظم المستأجرين ملاكاً لشقق جديدة وعمارات، وقاموا باغلاق الشقق المؤجرة لمساومة المالك على مقابل كبير لترك الشقة.
أعتقد أن الحكومة تتابع ما يدور من حلول اقترحها بعض النواب وبعض أشخاص المجتمع المدنى والأحزاب السياسية، وستتدخل فى الوقت المناسب إما بالانحياز لأحد الحلول أو تقديم حلول من عندها ترضى الطرفين لإنهاء حالة الصراع المزمن بين الملاك والمستأجرين كما حدث فى السابق عندما تم حل العلاقة الايجارية فى الأراضى الزراعية.
انهاء أزمة الإيجارات القديمة سوف يؤدى إلى فتح ملايين الشقق المؤجرة، ويعيد الحقوق المهدرة، ويجفف منابع الخلاف بين الملاك والمستأجرون التى زادت فى الفترة الأخيرة، هناك اعتقاد من بعض الملاك بأن هناك مستفيدين كبارا من وراء عدم التدخل لحسم القضية بين المالك والمستأجر، وأن بعض المستأجرين من طبقة عليا فى المجتمع، وتريد أن تستمر فى دفع الملاليم للملاك فى شقق بمناطق راقية تقدر بالملايين، وهناك بلاغات تقدم ضد بعض المستأجرين الذين يتحرشون بالملاك لإخراسهم، فى المقابل هناك مستأجرون، بادروا برفع قيمة الإيجار من أنفسهم دون انتظار للحلول الجديدة، وهناك مستأجرون تنازلوا عن عقود الايجار المؤبدة، وكتبوا عقودا جديدة مع الملاك، وهناك مستأجرون أعادوا الشقق للملاك بعد شرائهم شققاً فى المدن الجديد، لكن هناك صراع بين فئة من الملاك وأخرى من المستأجرين تهدد الثروة العقارية وتهدد العلاقات الإنسانية.
مجلس النواب والشيوخ قادران على اطفاء النار بين المستأجرين والملاك بدعوة الطرفين للحوار فى وجود المعلومات الرسمية عن حجم الأزمة وآثارها الحالية والمستقبلية، للخروج بصيغة تحقق مصلحة كل الأطراف.
دائماً سيكون هناك حل، إذا توافرت نية الإصلاح، وتجرد الجميع من المصالح الشخصية، ووضع المصلحة العامة فى المقدمة، إن أرادوا اصلاحا وفق الله بينهما وهداهما الى سواء السبيل.