رمية ثلاثية
خارطة الطريق مبدأ حددته وزارة الرياضة فى تحديد مواعيد انتخابات الاتحادات والأندية التى كان من المقرر إجراؤها عقب الدورة الأوليمبية 2020 وتم تأجيلها إلى يوليو 2021.
وشددت الوزارة على إجراء الانتخابات عقب الدورة الأوليمبية، وشددت مصادر الوزارة على أن الدكتور أشرف صبحى، وزير الرياضة، وافق على عودة انعقاد الجمعيات العمومية للأندية وكل الهيئات الرياضية، وإجراء الانتخابات فى شهر سبتمبر المقبل، عقب انتهاء دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو، وفقاً للقانون 71 لسنة 2017، الذى حدد إجراء الانتخابات بعد انتهاء فعاليات الدورة الأوليمبية.
وهذا أيضاً ما شدد عليه هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية، على إقامة الانتخابات فى شهر سبتمبر، وأن تكون البداية للاتحادات، مشيراً إلى أنه من الطبيعى أن تكون انتخابات الاتحادات قبل الأندية ويأتى دورها فى المرتبة الأولى لخدمة الأندية ونجاح مسابقاتها، وبالتالى من أقل حقوق الأندية اختيار مجالس إدارات الاتحادات التى شاركت فى خدمتها أربع سنوات والحكم عليها وقول كلمتها بما يفيد الرياضة المصرية، واختيار الأفضل للمستقبل والحكم على الفترة التى انتهت بحيادية.
بل إن رئيس الأوليمبية دخل فى صراع رهيب مع اتحاد الكرة، وكاد يتسبب فى إيقاف النشاط بسبب رفضه تعليمات الفيفا فى تحديد مواعيد الانتخابات ولم ينقذ الموقف إلا تدخل المهندس هانى أبوريدة.
وفى أزمة الزمالك الأخيرة وعودة مرتضى منصور، خرج الوزير ليوضح الحقائق، ويؤكد أن هناك خارطة طريق سيتم تنفيذها وأن الانتخابات فى شهر سبتمبر.
انتهى الأمر والتزم الجميع، إلا أن المفاجآت بدأت تتوالى فى كشف واضح وصريح لعدم تنفيذ كل هذا الكلام، وبدأت المفاجآت مع إعلان فتح باب الترشح فى اتحاد السلة ثم الجودو قبل الدورة الأوليمبية، بل إن الأمر وصل إلى إعلان فوز اتحاد الفروسية بالتزكية، كل هذا يحدث قبل انطلاق الدورة الأوليمبية التى من المفترض أن تكون الختام لعمل الاتحادات الرياضية وستحدد مدى نجاح هذه الاتحادات من عدمه، وبالتالى على ضوء هذا ستختار الجمعية العمومية.
والسؤال هنا: هل من الطبيعى أن يتم حسم الأمور قبل الدورة الأوليمبية، ومن سيحاسب هذه الاتحادات إن سقطت فى الأوليمبياد أم ستمر الأمور كما حدث فى فضيحة أوليمبياد ريو دى جانيرو التى شهدت نتائج مخيبة للآمال للبعثة المصرية، ومر الأمر مرور الكرام مع ملايين من المال العام المهدر.
ألم يكن من الأفضل الانتظار للانتهاء من تعديلات القانون وإجراء الانتخابات بعد تصحيح الأوضاع بدلاً من إقامتها على نفس القانون السابق الذى يحمل العوار الشديد فى غالبية بنوده، بالإضافة إلى وجود بنود مخالفة للدستور كما حدث فى أزمة انتخابات الأهلى وكشفها حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار فتحى توفيق، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رأفت عبدالحميد، وحامد محمود المورالى، نائبى رئيس مجلس الدولة.