حكاية وطن
فى الفترة من 21 يونيو إلى 14 أغسطس اعتصم المئات من أعضاء جماعة الإخوان بمحيط رابعة العدوية دائرة قسم أول مدينة نصر احتجاجًا على تحرك الشعب لاسقاط حكم المرشد والذى انتهى بنجاح ثورة 30 يونيو وتنظيف القصر الرئاسى من فضلات العشيرة فى 3 يوليو، والقبض على الرئيس الاستبن، وهروب مرشد الجماعة محمد بديع الذى كان يدير اعتصام رابعة وسقط فى قبضة أجهزة الأمن أثناء محاولته الهروب فى ملاية لف حريمى سوداء!
يوم 14 أغسطس الذى كان يوافق أول أيام عيد الأضحى منذ 8 سنوات نجحت قوات الأمن فى فض الاعتصام والذى كان ضروريا كإجراء مهم من إجراءات مكافحة الإرهاب بعد أن تبين أن المعتصمين مسلحون، وتم القبض على معظمهم، وفى ديسمبر 2015 قرر النائب العام إحالتهم لمحكمة الجنايات وكشفت التحقيقات معهم أنهم شكلوا تجمهرًا يجعل الأمن والسلم فى خطر بغرض الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر، وارتكابهم جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو المعارضين لانتمائهم السياسى وأفكارهم. كما كشفت التحقيقات أن المعتصمين قاوموا رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر، وارتكبوا جرائم القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد والتخريب والاتلاف العمدى للمبانى والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر وتقييد حرية المواطنين.
بدأت محكمة الجنايات نظر قضية فض الاعتصام فى 12 ديسمبر 2015 وقررت تأجيل القضية لتوسعة قفص حجز المتهمين، وفى 10 مايو 2016 بدأت المحكمة فى فض أحراز القضية واستعرضت عدة فيديوهات تثبت اطلاق المتهمين الرصاص على قوات الأمن اثناء قيامها بفض الاعتصام، وظهر أسامة مرسى ابن رئيس العشيرة فى جلسة 10 ديسمبر وواجهته المحكمة بالأموال المضبوطة بحوزته فقال إنها «نقطة ابنه»!
فى فبراير 2017 عاقبت المحكمة جميع المتهمين بالحبس سنة بتهمة إهانة المحكمة وبينهم عصام العريان، وفى 28 يوليو 2018 أحالت المحكمة 75 متهمًا لفضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى اعدامهم وبعد ورود رأى المفتى قضت المحكمة باعدام عصام العريان ومحمد البلتاجى وعاصم عبدالماجد وصفوت حجازى و71 متهما آخرين، وقضت بالمؤبد لـ47 متهمًا بينهم مرشد الجماعة محمد بديع وعاقبت عددًا آخر بأحكام مختلفة بينهم أسامة مرسى.
طعن المتهمون على الأحكام أمام محكمة النقض، وقبلت المحكمة طعونهم، وأصدرت المحكمة يوم 14 يونيو الماضى حكمها النهائى البات الذى لا يجوز الطعن عليه باعدام 12 متهمًا فقط وهم عبدالرحمن البر، محمد البلتاجى، صفوت حجازى، اسامة ياسين، أحمد عارف، إيهاب وجدى، محمد عبدالحى، مصطفى عبدالحى الفرماوى، أحمد فاروق كامل، هيثم السيد العربى، محمد محمود زناتى، عبدالعظيم إبراهيم، وخففت المحكمة حكم الاعدام لـ31 متهمًا منهم محمد بديع مرشد الجماعة إلى السجن المؤبد 25 عامًا، كما قضت بأحكام مختلفة على باقى المتهمين، وبانقضاء الدعوى الجنائية ضد عصام العريان الذى توفى أثناء إجراءات المحاكمة.
إسدال الستار على أخطر اعتصام مسلح بعد مرور 8 سنوات من المحاكمات يؤكد أن المتهمين استفادوا من جميع إجراءات التقاضى حتى صدور الحكم النهائى البات الذى أصبح واجب النفاذ بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، وتنص المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية على أن لرئيس الجمهورية الحق فى العفو أو تخفيف العقوبة، وينفذ الحكم بالاعدام إذا لم يصدر العفو، أو ابدال العقوبة من الرئيس خلال 14 يومًا، ما يعنى أنه بعد انقضاء تلك المدة أصبح الحكم بالاعدام واجب التنفيذ. ووفق المادة 155 من الدستور فإنه فى حالة صدور حكم نهائى بالاعدام يحق لرئيس الجمهورية إصدار قرار العفو عن العقوبة كليًا أو تخفيف الحكم فيها بعد أخذ رأى مجلس الوزراء وفى حالة عدم صدور أى قرار بعفو رئاسى بإلغاء العقوبة أو تخفيفها خلال فترة 14 يومًا، يتم تحديد موعد تنفيذ الاعدام بقرار من النيابة العامة وتقوم مصلحة السجون بتنفيذ الحكم.
القصاص لدماء الشهداء واجب والقصاص لأمن وسلامة الوطن ضد تعريضه للخطر واجب أيضًا والقصاص من الذين يرفعون السلاح فى وجه الوطن ومؤسساته ضرورة للردع، بؤرة رابعة ومعها بؤرة النهضة كانتا تهديدًا مباشرًا للدولة وعدوانًا صارخًا على الأمن القومى، وإهدارًا لحقوق الناس والاستيلاء على أملاكهم وحرمانهم من حرية العيش، الترويع الذى عاشه سكان منطقة رابعة، والدماء البريئة التى سالت من رجال الشرطة، والعنف الذى مارسه أعضاء جماعة الإخوان الذين قارب عددهم من 600 شخص فى اعتصام رابعة مستخدمين الأطفال ساترًا لهم، وتخزينهم أسلحة ثقيلة فى الميدان يستحق القصاص العادل الذى جاء من خلال محاكمات عادلة استغرقت 8 سنوات كاملة أمام القاضى الطبيعى، القصاص للشهداء باعدام 12 إرهابيًا أصبح واجبًا فى ذكرى فض اعتصام رابعة يوم 14 أغسطس القادم، حتى تهدأ دماء الشهداء الذين أقسمنا على أن نأخذ حقهم يا نموت زيهم، رقاب الإرهابيين لابد أن تطير بقدر الخطر الذى صدروه لتهديد أمن الوطن والمواطنين.
لن ننسى الجرائم المروعة التى ارتكبها الإخوان وفى المقدمة اعتصام رابعة الذى حاز فيه الإخوان مواد تدخل فى تصنيع القنابل، وعرضوا أمن البلاد للخطر، ورغم ذلك تمت محاكمتهم أمام المحاكم العادية وحصلوا على حقوقهم كاملة واستفادوا من إجراءات التقاضى التى تطبق على الجميع حتى صدر الحكم النهائى البات الأول فى حق قياديين فى الصف الأول من الجماعة من قبل محكمة النقض التى تأكدت من ثبوت الأدلة ضدهم وأصدرت أحكامها بالإجماع وهى أعلى سلطة قضائية فى البلاد، كما خففت المحكمة الأحكام على بعض المتهمين طبقًا للأوراق التى عرضت عليها تقديرًا للعدالة. تنفيذ أحكام الإعدام فى القتلة الخائنين هو ما ينتظره المصريون فى ذكرى فض «رابعة».