بين السطور
لقد حسمت النيابة العامة الجدل والسجالات التى دارت حول القضية المعروفة إعلاميا باسم «مغارة على بابا بالزمالك» التى عثر بداخلها على مقتنيات ولوحات وقطع يشتبه فى أثريتها، وأمام كل هذا أصدرت النيابة بيانها وأهابت فيه بالكافة عدم تناول الواقعة بأى صورة أو عبر أى وسيلة، والالتزام بما تصدره النيابة العامة وحدها دون غيرها فى الواقعة من بيانات، باعتبارها الجهة المنوط بها مباشرة التحقيقات فيها، حرصًا على سلامتها وحسن سير إجراءاتها وصولًا للحقيقة.
وبذلك تكون النيابة قد حسمت الجدل والتكهنات فى تلك القضية التى أثارت الرأى العام على مدى الأيام الماضية وتناولتها جميع وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعى حيث اطلق عليها البعض عدة أسماء من بينها كنز أو متحف الزمالك وآخرون اطلقوا عليها اسم مغارة على بابا.
النيابة أهابت بعدم تناول الواقعة ولم تفرض حظر النشر أمام خضم الآراء المتباينة التى شهدها المجتمع عبر وسائل الاعلام، حتى تستطيع ان تعمل هى فى صمت لإظهار الحقائق وإعلانها فى وقتها بعد انتهائها من التحقيقات واستيفاء كافة الأركان والجوانب القانونية والتحقق من كافة الأدلة. ان النيابة تسلمت مفاصل قضية عجز الرأى العام عن تفسيرها مما جعل الجميع يدلي بدلوه كل حسب رؤيته وازداد السجال واتسعت جوانبه بين جميع الأطراف، فحسنا ان يهدأ الجميع وينزوى جانبا وتهدأ الالة الاعلامية فى تناول تلك الواقعة.
لقد بدأت النيابة العامة فى مباشرة التحقيقات فى القضية برمتها تحت إشراف المستشار حمادة الصاوى النائب العام، لتصبح القضية فى قبضة النيابة وهى محامى الشعب والمدافع عن حقوقه. حيث يتم التحقيق فى كافة الجوانب فدائما يكون هدف النيابة العامة المحافظة على سلامة سير الإجراءات القانونية بعيدًا عن أى تأثيرات أو أى توقعات او تكهنات. حيث اعلنت فى بيانها انه تم تشكيل فريق تحقيق من المكتب الفنى للنائب العام لاتخاذ إجراءات التحقيق فى الواقعة. مؤكدة فى بيانها تلقيها بلاغا من مدير إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية مفاده عثور إدارة التنفيذ على مقتنيات اثرية وأشياء أخرى تثير شبهة عدد من الجرائم وذلك أثناء تنفيذ الإدارة حكما قضائيا واتخاذ إجراءات الحجز على سبيل التحفظ على منقولات وحدة سكنية بالزمالك.
ان النيابة العامة دائما يكون هدفها المحافظة على سلامة سير الإجراءات وأن تتم بالشكل القانونى السليم وتتخذ كافة الإجراءات ويجب أن يكف الجميع عن التحدث فى تلك الواقعة وأن يلتزم الجميع بما تصدره النيابة العامة من بيانات فى إطار التعاون المتبادل وذلك لمصلحة التحقيق لقد اعتدنا واعتاد الجميع أن النيابة لا تخفى شيئًا فى أى تحقيقات وعندما تنتهى من كل ذلك تعلن نتائج التحقيقات فى القضية فلا أحد فوق القانون فالكل أمام القانون سواء.