بين السطور
مافعله الطبيب البرازيلى المتحرش بالفتاة المصرية اثناء بيعها له داخل البازار الذى تعمل به تخطى حدود جريمة التحرش، فهذا المتهم هو أشهر مدون فى بلاده واذاع فيديوعبر الانترنت يرقى لمرتبة التلفيق للفتاة عندما كان يوجه لها الفاظا خارجة وأوصافا وعبارات اباحية اثناء تصويره فيديو لها بتلك الالفاظ الخادشة، مستغلا ابتسامة الفتاة له وهى تجاريه اثناء عرضها اوراق البردى له وهى تجهل لغته.
واستغل مجاراتها مثل اى بائع مصرى يستقبل السائح المشترى بابتسامة وبعض الكلمات البسيطة التى نطقت بها ظنا منها انه اعجب ببضاعة المحل. وقام بنشر الفيديو على منصات التواصل الاجتماعى بلغته البرتغالية. مما لفت انتباه رواد السوشال ميديا تلك الجريمة الدولية ليجدوا انه استغل طيبة الفتاة وردودها على ماظنت منه انه اعجب ببضاعة المحل ونشر ذلك ليظهرها انها توافقه على مايتلفظ به من الفاظ سيئة خادشة للحياء، وعندما وجد ان رواد السوشال ميديا يطالبون بطرده او القبض عليه بعد ترجمتهم لما اذاعه قام بحذف الفيديو وذهب اليها ثانية ليؤكد لها ان مافعله معها كان من قبيل المزاح ؟!
كيف ومن يصدق ذلك؟ لقد تعمد ووصف وتلفظ وغازل وهو يصور ويعلم تماما ان المجنى عليها تجهل لغته واستغل حسن استقبالها له كسائح مشترٍ واظهرها فى موقف الموافقة والانبساط بما يفعله امامها ثم عاد اليها بعد ان هاجمه رواد الميديا ليؤكد انه كان مزاحا.؟!
لا يمكن ابدا، ان يكون كل هذا مزاحا بل لايختلف عن التشهير والتنكيل بالفتيات المصريات التى اراد ان ينكل بهن عن طريق هذا الفيديو فهو يعى ويدرى جيدا مافعله فربما لاتكون هى الاولى من نوعها كحادث تحرش وقع من اجنبى تجاه فتاة مصرية ولكن طريقة مغافلته للفتاة واستغلاله بعدم المامها او معرفتها للغة التى غازلها وتحرش بها وتصويره فيديو لها وهو يوجه لها الفاظا خادشة للحياء واستغل حسن نية الفتاة وابتسامتها.
لقد استغل الفاعل عدم معرفة ضحيته باللغة التى يتحدث بها، ليقوم بفعلته من أجل ربح مادى ومشاهدات على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة وان الطبيب المتهم تبين انه مدون وتخطت جريمته النشر والتشهير واظهار الفتاة بموقف مخالف لشخصيتها حيث بدت بملابسها المحتشمة وشهامة المصريات فى استقبال الزائر لكنه قابل كل ذلك بالغدر بالتلفيق والتشويه.
وبقى ان نوضح امرين الاول ان الجريمة ارتكبت بغير شك فى مصر ويصبح قانون الدولة المصرية هو واجب التطبيق عليه طبقا لمبدأ إقليمية القانون، حيث ينص قانون العقوبات على أنه يطبق على كافة الجرائم التى ترتكب على إقليم الدولة المصرية سواء كان الجانى أو المجنى عليه مصريا او أجنبيا، طالما كانت الجريمة أو جزءا منها وقعت على الأراضى المصرية. والامر الثانى ان المتهم لم يكن مازحا معها مثلما ادعى كذبا بل اراد إظهار الفتاة بانها توافقه على كلماته البذيئة والايحاءات الجنسية عندما بَدَت متبسِّمَةً غيرَ واعيةٍ بالتعدى اللفظى عليها أثناء شرحها محتوى وطريقة تصنيع أوراق البردى له وللفوج الذى كان برفقته.
لقد جاء قرار النيابة العامة بحبس المتهم ومنعه من السفر بعد ان وجهت اليه العديد من الاتهامات وهى التعرض لفتاة مصرية بايحاءات وتلميحات جنسية وتعديه بذلك على المبادئ والقيم الاسرية للمجتمع المصرى وانتهاكه حرمة حياة المجنى عليها الخاصة واستخدامه حسابا إلكترونيا خاصا فى ارتكابه لتلك الجرائم. ان هذا القرار اثلج الصدور وهدأت به النفوس بما أكده ان فى مصر قانونًا يحمى المصريين وخاصة المراة المصرية المعروف عنها انها تحكمها المبادئ والتقاليد المصرية الاصيلة، وذلك من اى اعتداءات تقع عليهم سواء من مصرى او اى جنسية اخرى وتحيا مصر عزيزة بين الأمم.