بهدوء
كتبت فى العام الماضى أربع مقالات فى الرد على الإمام الأكبر شيخ الأزهر على موقع حفريات حول خلاف الإمام الأكبر مع الدكتور الخشت العام الماضى فى مؤتمر التجديد، غير أنه فى ضوء ما أراه اليوم من تقديم الإمام الأكبر اجتهاداته المهمة حول التجديد، فإننى أرى أن الأمر يدعو إلى دعم فضيلته فى مساره ذاك الذى يصب فى صالح الوطن وصالح العباد، نظرًا لما يمثله الأمام الأكبر من رمز كصاحب أعلى سلطة روحية فى العالم الإسلامى السنى ما يجعل من كلامه مؤثرًا سواء فى مصر أو العالم الإسلامى.
أقول ذلك وأنا مختلف إيديولوجيا عن توجه الإمام، لأننى أرى بعضًا من أصحاب الفصيل العلمانى يكتبون للنيل من الإمام بأن كلامه عن التجديد لم يتم إلا بعد حديث الأمير محمد بن سلمان طاعنين فى الإمام فهؤلاء لم يتابعوا تاريخ توجه فضيلة الإمام عن التجديد منذ أن كان رئيسًا لجامعة الأزهر، ومشروعه الكبير لتطويرها الأمر الذى قاومه جحافل الجامدين داخل المؤسسة، وقد سطر الإمام الأكبر مواقف تاريخية عظيمة فى زمن عصفت بمصر أحداث تاريخية جسام كان الإمام فيها على مستوى الحدث، داعمًا فى مواقفه مصالح مصر العليا دومًا، ولن ننسى له مشهده التاريخى فى 3 يوليو حين وقف خلف الرئيس السيسى داعماً له فى مواجهة الإخوان، وغيرها من المواقف التاريخية التى سيسطرها التاريخ له بحروف من نور.
ماذا يريد الفصيل العلمانى من الإمام؟ إذا لم يتحدث الإمام فى التجديد هاجمتموه، وإذا تحدث الإمام فى التجديد هاجمتوه، ماذا تريدون إذن؟ إنك تتاجرون بالفكرة التى تدعون أنكم أوفياء لها، لأن الفكرة العلمانية التى أؤمن بها تعنى احترام آراء الآخرين، ومعتقداتهم، وتوجهاتهم، وهذا غير متحقق فى مسلككم، لأن الأولى بالعلمانين حين يرون الإمام يجتهد أن يدعموه ويعززوا مواقفه لصالح الوطن والمجتمع، وها هو الإمام يقدم اجتهاداته عن حق المرأة فى ولاية القضاء، والحق فى الفتوى، وحق المرأة فى مسألة الزواج، وهذه الاجتهادات تغاير ما استقر عليه فى الفقه التقليدى القديم، وتلك خطوة من خطوات كثيرة ننتظرها من فضيلة الإمام.
إذن نحن فى حاجة لدعم الإمام الأكبر والأزهر كأكبر مؤسسة دينية فى مصر والعالم الإسلامى، وخلال هذه الأيام أكثر من أى وقت مضى، فى ظل حقيقة أنه خلال الحقبة الماضية كانت السلطة السياسية، والسلطة الدينية فى مرحلة الاشتباه، فيما نخرج الآن من مرحلة الاشتباه إلى مرحلة الفاعلية على كل المستويات، والحاجة لدعم المؤسسة الدينية نابعة من أن السلطة السياسية استطاعت تقطيع أواصر الجماعات الدينية، وتجفيف ينابيعها على الأرض، بعد أن كانت السلطة نفسها قد تركتها فى مرحلة تاريخية سابقة تحتل المجال العام الاجتماعى، وتسحب البساط من تحت المؤسسة الدينية.
وقد دفع الوطن ثمنًا باهظًا ومازال يدفع مقابل التخلص من هذه الجماعات التى لا تريد خيرًا بمصر، والآن أصبحت المساحة التى كانت تحتلها هذه الجماعات فى الشأن الروحى شاغرة، ولذلك من مصلحة الوطن دعم المؤسسة الدينية الرسمية، وتقويتها، وتطويرها، وتجديد المحتوى التعليمى والدعوى فيها بما يواكب تطور حالة المجتمع المصرى عامة، وحاجة المجتمع المصرى إلى رسالة روحية جديدة تتوافق مع التغييرات المحلية والعالمية.
ليس من صالح الجميع هدم الدور التاريخى للمؤسسة الدينية فى مصر فى الوقت الذى تزداد فيه حاجتنا لتعزيز دور هذه المؤسسة الآن لأنها المؤسسة البقية الآن فى الجانب الروحى، وهى فى حاجة لتطوير رسالتها وتدعيمها، بما تمثله من دور تاريخى، وقوة حريرية فى حياة الدولة المصرية الحديثة، وبدون ذلك سنكون كركاب سفينة يخرقونها حتى تغرق، ويعتقدون أنهم يحاولون أن يصلحوها.