فى واحد من أجمل الكتب العالمية المنتشرة فى مجال التسويق لكاتبين أمريكيين هما (Al Reis and Jack Trou)، واللذان تمت ترجمة كتبهم المتنوعة إلى أكثر من خمس عشرة لغة، ذكر الكاتبان فى كتاب (22 قانوناً ثابتاً وحتمياً فى التسويق) بعض القوانين ربما تحمل فى مفهومها حلولاً كثيرة لقضية التعليم فى مصر.
وبطبيعة الحال، فالتعليم قضية مجتمعية وتنموية تتعدد أطرافها ويتأثر بها ويؤثر بها الرأى العام المصرى عن بكرة أبيه فلا تكاد تخلو ثلثا الأسر المصرية من طالب فى مرحلة التعليم، وما لاشك فيه أن جماهيرية القضية تتطلب إدراك صانع القرار للعديد من قوانين التسويق وكيفية التعامل مع الرأى العام بمنطلق تسويقى على اعتبار أنه يمثل للجمهور مقدم الخدمة بلا شك. ومن أهم ما يلفت النظر فى هذا الكتاب بعض القوانين الحتمية ومنها قوانين الشفافية، الموارد، الفشل، الانطباعات، ومالها من علاقة وثيقة بقضية التعليم فى مصر.
وليس هناك من شك إطلاقاً فى اهتمام الدولة والقيادة السياسية المصرية بقضية التعليم كونها قضية أمن قومى حقيقى وركز الرئيس السيسى مراراً وتكراراً على هذا المفهوم، وهناك بالفعل العديد والعديد من الإنجازات التى نفخر بها فى تطوير التعليم المصرى بمختلف أنواعه سواء كان فى مرحلة التعليم الجامعى أو قبل الجامعى، وبالتأكيد يشهد القاصى والدانى بجهود الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى غير المسبوقة وطموحه وآماله ونحن معه بكل تأكيد ونرى أنه أحد وزراء التعليم القلائل أصحاب الرؤية الحقيقية للتطوير الجوهرى.
ربما شكلت قضية التعليم وإصلاحه فى مصر هاجساً مخيفاً دائماً لدى أولياء الأمور والجميع ليس لديه من الانطباعات الإيجابية التاريخية عن حال التعليم فى مصر كونه كان مجالاً للتجريب الفاشل على مدار سنوات عديدة ولذلك تحتاج الوزارة للإنجازات القوية التى تستطيع تغيير تلك القناعات والانطباعات السلبية.
أحد قوانين الكتاب المذكور هى قانون الفشل فى التسويق، وفحوى فكرته أنه إذا كنت تتعلم وتجرب شيئاً جديداً ستنال المديح على ذلك، ولكن إذا تكررت الأخطاء فبالقطع ستنال استهجان الجمهور، وأعتقد أن تجربة الاختبارات الإلكترونية هامة جداً وجديدة ونتعلم ولكن لا ينبغى تكرار وقوع السيستم وغير مقبول إطلاقاً أن يخرج طالب واحد أياً كان الأمر بدون اختبار واعتباره ناجحاً، قبل التطبيق التام يجب أن يكون هناك حلول بديلة فورية لمثل تلك الحالات كاختبار الطالب ورقيا على الفور مثلاً.
ونهمس فى أذن الوزيرالمجتهد جداً الدكتور طارق شوقى فيما يتعلق بالدبلومة الأمريكية ومشكلاتها بقانونين فى غاية الأهمية فى هذا الكتاب العبقرى. نؤكد مرة أخرى أننا معه فى أن يكون هناك اختبار مصرى مماثل ومحاكٍ للاختبارات الدولية المكملة لتلك الشهادة، ولكن لن ينجح هذا الاختبار إلا عندما تكون له هيئته المستقلة كاملة وتمتلك من الموارد التى تمكنها من إنشاء موقع مشابه لمثيلاتها يحتوى على المصادر والموارد اللازمة الموضوعة من خبراء تلك الهيئة الدوليين والمتخصصين ويتم اعتماده فى كافة دول العالم.
وختاماً، من الموارد إلى الشفافية، سيرفع لك الجميع القبعة وستنال ثقة ليس لها حدود عندما يشعر ولى الأمر بالدبلومة الأمريكية أنك تعمل من أجل أبنائك فعلاً، وليست هناك مشكلة إطلاقاً عند الاعتراف بشفافية أن تجربة الامتحان البديل ليست مكتملة خصوصا أن الاختبار الأخير شهد عدة مشكلات تقنية وجوهرية أيضاً، ثم يخضع الأمر للمراجعة والتقييم فى فترة انتقالية كافية تستطيع الوزارة حينها بناء منظومة قوية فعليا لاختبار مصرى دولى منافس لمثيليه الأمريكيين، واتفق فى هذا الرأى الكثيرون وسمعنا كنواب للشعب صوتهم وقدمنا طلبات بهذا الشان سواء فى مجلس الشيوخ أو مجلس النواب، ونأمل أن يستمع معالى الوزير المجتهد فعلاً لصوت ونبض الشارع وممثليهم متمنين له ولمصرنا الغالية وطلابنا كل التوفيق والسداد.