مثل العديد من الملفات الشائكة والمتأصلة تاريخياً، وتعاقب عليها العديد من الحكومات دون مجابهة وحلول حقيقية، أصبحت قضية التسجيل العقارى لعقود البيع والشراء للعقارات والأراضى محل اهتمام الجميع من المصريين، حيث إنها تطال 95% من الثروة العقارية المصرية، وحسب تقديرات المسئولين وتصريحاتهم فى الأيام الأخيرة أن تلك النسبة لم تسجل ممتلكاتها وتم انتقال الملكية عبر عقود صحة التوقيع من المحاكم المصرية، ووجب على الجميع الآن تعديل تلك الأوضاع ليكون الشهر العقارى هو الجهة الوحيدة التى تسجل البيوع المختلفة للأراضى والمبانى فى مصر.
حسناً تبنت الحكومة الحالية حل تلك المشكلة التاريخية لتستطيع الدولة تسجيل كافة العقارات المصرية ليكون لكل منها رقم قومى يحفظ ملكية الأفراد، ويعلى قيمتها، ويحد من نزاعات الملكية، ويقنن أوضاع كافة العقارات المصرية، ويقضى على أية محاولات فساد محتملة، كما تستطيع الحكومة من خلاله تحليل البيانات لاتخاذ قرارات متعلقة صحيحة ودقيقة شأننا فى ذلك شأن كافة دول العالم المتقدم. ولكن هناك بعض التساؤلات والحلول الممكنة التى ربما قد تساعد فى إنجاز تلك المهمة التاريخية.
وقد تحدث القانون الجديد للشهر العقارى عن تطبيق الرسوم الجديدة التى تتراوح من 500 لـ2000 جنيه على جميع العقارات فى الدولة والتى مر على تحرير عقودها عشرات السنوات، على أن يبدأ العمل بذلك فوراً منذ السادس من شهر مارس القادم بعد التأجيل حتى صدرت اللائحة التنفيذية للقانون فى يناير الماضى. وكنت أتمنى شخصياً أن تكون تلك الفترة هى فترة انتقالية ويتم التطبيق فيها على كل عقد بيع جديد من هذا التاريخ بدلاً من تطبيق التسجيل بأثر رجعى على كافة العقارات الموجودة خاصة أنها حاصلة على أحكام صحة انتقال الملكية بموجب أحكام صحة توقيع.
ومن الحلول الممكنة كمرحلة انتقالية أيضاً لتسهيل إنجاز أهداف القانون، أن يكتفى برسوم التسجيل التى تسدد للشهر العقارى كونه جهة التصديق الأصيلة تخفيفاً على المواطنين وتيسيراً لإتمام عملية التسجيل العقارى والتى هى الهدف الأسمى من جوهر هذا التغيير الإيجابى فى مصر لطريقة تسجيل العقارات وتوثيق ملكية كافة الأراضى والوحدات السكنية. ويا حبذا لو تم تخصيص بعض المكاتب من أجل هذا القانون فقط من قبيل تخفيف الضغط المتوقع من قبل المواطنين وأيضاً من أجل التيسير على المواطنين فى التعامل مع جهة واحدة فى التوثيق عملاً بمبدأ الشباك الواحد فى التعاملات.
وربما من المشكلات الواضحة عند التطبيق والتى فجرها الكثير من المتخصصين هى تعدد الجهات التى سيتعامل معها المواطن عند التسجيل والتى ربما ستأخذ الكثير من الوقت والجهد والمال مثل الضرائب العقارية ونقابة المحامين ومكاتب الاستشارات الهندسية وغيرها، وهنا أيضاً نقترح أن يكون هناك جهة واحدة تتولى كامل عملية التسجيل العقارى تيسيراً وتخفيفاً على الجميع سواء الجهات الحكومية أو المواطن.
ومن المقترحات التى نراها ذات جدوى وقيمة أن تخصص الجهة الواحدة التى نقترحها منصة إلكترونية يتم من خلالها التقديم كمرحلة أولى ورفع كافة المستندات الخاصة بملكية عقار معين ويتم تقدير الرسوم إلكترونياً والدفع إلكترونياً ثم تتحقق تلك الجهة من ملكية المواطن للعقار ليذهب لها فى مرحلة نهائية واحدة لاستلام العقد الأخضر الخاص كسند لملكيته، ونكون هنا قد ضربنا أكثر من عصفور بحجر واحد للتخفيف والتيسير والتسجيل والرقمنة فى آن واحد.
ونهاية نتمنى على المسئولين فى وزارة العدل ومصلحة الشهر العقارى الخروج فى مؤتمر صحفى موسع للتوضيح والتفسير لكافة تساؤلات المجتمع المصرى حول هذا القرار لكيلا يستغله البعض لإثارة البلبلة وهو ما يحدث فعليا الآن عبر منصات التواصل الاجتماعى.
حمى الله مصر وحفظ شعبها وأهلها وبارك فى قيادتها المخلصة الحريصة على تصحيح لكافة الأخطاء التاريخية لتكون مصرا نعتز ونفخر بها فى مصاف الدول المتقدمة.